منظمة شنغهاي للتعاون: يجب أن تكون أفغانستان خالية من الحرب والإرهاب

ويقول القائمون على هذه الشبكة إنهم يسعون من خلال تأسيسها إلى الدفع نحو الاعتراف بـ«الفصل الجندري» كجريمة مستقلة، والعمل على تجريمه دوليًا.

وبحسب هؤلاء، فعلى الرغم من تزايد الاهتمام الدولي بوضع النساء في أفغانستان، فإن الفصل القائم على النوع الاجتماعي لم يُعترف به بعد كجريمة مستقلة في القانون الدولي. ويؤكد أعضاء الشبكة أن هذا الفراغ القانوني يسمح للأنظمة القائمة على التمييز الهيكلي بمواصلة سياساتها دون مساءلة فعّالة.

وجاء في بيان صادر عن هذه الشبكة أن ضحايا هذا النوع من التمييز يُحرمون من الوصول الحقيقي إلى العدالة بسبب غياب تعريف قانوني واضح.

وتأسست الشبكة في وقت تدرس فيه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مشروع اتفاقية لمنع ومعاقبة الجرائم ضد الإنسانية.

ويقول القائمون على «نِغا» أو «شبكة مكافحة الفصل القائم على النوع الاجتماعي» إن إنشاء هذه المبادرة جاء نتيجة أكثر من عامين من المشاورات بين ناشطات حقوق المرأة داخل أفغانستان وفي المنفى.

وأشار البيان إلى أن الشبكة تحافظ على تواصل وتعاون مستمر مع النساء والناشطين في المجتمع المدني داخل أفغانستان.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، فرضت الحركة قيودًا واسعة على النساء في أفغانستان.

وقالت ناجية حنيفي، وهي من الأعضاء المؤسسين للشبكة، إن ما يُفرض اليوم على النساء في أفغانستان يمثل «نظامًا كاملاً ومنظمًا لإقصاء النساء من الحياة العامة». وأضافت أن العالم في القرن الحادي والعشرين لا ينبغي أن يقبل بحرمان نصف سكان بلدٍ ما من أبسط حقوقهم الإنسانية لمجرد جنسهم.

ويؤكد أعضاء الشبكة أن الاعتراف الصريح بالفصل القائم على النوع الاجتماعي ضمن اتفاقية الجرائم ضد الإنسانية يمكن أن يشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب.

ودعت هذه المبادرة الأمم المتحدة والحكومات والمؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني إلى تجاوز الإدانات الرمزية واتخاذ خطوات عملية.

وقال ستيف شيلر، مستشار البنتاغون، إن هذه المراجعة تشمل آلاف المقابلات مع عسكريين ومسؤولين كبار، إلى جانب دراسة وثائق داخلية ونتائج تحقيقات سابقة. وأضاف أن الهدف هو إتاحة جميع المعلومات للعامة كي يتمكن كل شخص من تكوين حكمه الخاص.

وكان شيلر، الذي يشارك الآن في هذه المراجعة، قد أُقيل سابقًا من منصبه بسبب انتقاده لطريقة إدارة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، إذ دعا آنذاك عبر مقطع فيديو إلى مساءلة كبار المسؤولين.

وأوضح أن هذه المراجعة، بخلاف التحقيقات السابقة التي ركزت على توثيق الأحداث، تسعى هذه المرة إلى تحديد المسؤوليات عن القرارات، مؤكدًا أن «المساءلة» ستكون جزءًا أساسيًا من العملية.

وتأتي هذه المراجعة في وقت صدرت فيه بالفعل تقارير عدة عن الكونغرس الأمريكي وهيئات رقابية، أشارت إلى أوجه قصور في التخطيط، ومشكلات في عملية الإجلاء، وتحديات في التقييمات الاستخباراتية.

وأفاد أحد هذه التقارير، الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، بأن وزارة الخارجية الأمريكية لم تكن لديها خطة واضحة لإجلاء المواطنين الأمريكيين والمتعاونين الأفغان رغم التحذيرات، وأن عملية الإجلاء بدأت متأخرة.

ويواصل دونالد ترامب انتقاد جو بايدن بسبب ما يصفه بالانسحاب المتسرع من أفغانستان، في حين يدافع بايدن عن إدارة العملية، مؤكدًا أن القرار أنهى أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة ومنع وقوع مزيد من الخسائر.

وفي أحدث ردود الفعل، كتب نيكولاس كريستوف على منصة «إكس» أن «المترجمين الأفغان ساهموا في إنقاذ حياة الجنود الأمريكيين أكثر بكثير مما فعله دونالد ترامب».

وتشمل هذه الفئة مترجمين أفغانًا، وعناصر من القوات الخاصة السابقة، إلى جانب عائلات المتعاونين مع القوات الأمريكية، الذين أمضوا سنوات في قاعدة أمريكية بقطر بانتظار الحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة.

من جانبه، عبّر جيمس ستافريديس عن غضبه، قائلًا: «عار علينا. لا ينبغي أن ننسى الأفغان الشجعان الذين وقفوا إلى جانبنا في مواجهة طالبان. من غير المفهوم ألا نسمح لهم بالقدوم إلى الولايات المتحدة وألا نلتزم بأبسط مبادئ الثقة والشرف».

بدوره، قال السيناتور إد ماركي في بيان شديد اللهجة: «بعد تعليق استقبال اللاجئين، تسعى إدارة ترامب الآن إلى إرسال أكثر من ألف من حلفائنا الأفغان إلى الكونغو، التي تعاني أصلًا من أزمة إنسانية حادة. هذا يشمل أطفالًا وعائلات من ساعدوا قواتنا. إنها خيانة واضحة».

كما أعرب المحارب القديم ريتشارد أوجيدا عن استيائه، قائلًا: «هذا القرار يثير الاشمئزاز. لقد حاولت لسنوات جلب مترجميني إلى أمريكا لأنهم أنقذوا حياتنا».

وبحسب التقارير، تدرس إدارة ترامب، بعد تعليق برنامج إعادة توطين الأفغان في الولايات المتحدة، خيارات لنقلهم إلى دول ثالثة، من بينها الكونغو.

وكانت الإدارة قد قيّدت استقبال اللاجئين من دول مثل أفغانستان، ما ترك العديد من هؤلاء المتعاونين عالقين في معسكر «السيلية» العسكري في قطر.

وتُعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من الدول التي تواجه تحديات إنسانية وأمنية كبيرة، مع استمرار النزاعات المسلحة فيها.

ولم تؤكد الحكومة الأمريكية هذه الخطة رسميًا بعد، غير أن منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين وصفتها بأنها «غير أخلاقية وخطيرة»، محذّرة من أن مثل هذه الخطوة قد تقوّض ثقة الحلفاء المستقبليين للولايات المتحدة.

وقال خوان فارغاس إن هذه الخطوة «مروعة ومخزية»، معتبراً أن من خاطروا بحياتهم لصالح الولايات المتحدة يُعاملون بشكل غير إنساني.

من جانبه، وصف آمي بيرا الخطة بأنها «خيانة قاسية» للمترجمين الأفغان والمتعاونين مع القوات الأمريكية وعائلاتهم، مشيراً إلى أنهم يواجهون الآن «خياراً مستحيلاً» بين العودة إلى أفغانستان تحت حكم طالبان أو الانتقال إلى بلد يعاني من أزمة إنسانية حادة.

ودعا بيرا إدارة ترامب إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه هؤلاء الأفراد.

وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، تعتزم الإدارة نقل نحو 1100 لاجئ أفغاني، بينهم 400 طفل، من مخيم «السيلية» في قطر إلى الكونغو. وكان هؤلاء قد نُقلوا إلى المخيم عقب سقوط كابل، مع وعود بالحصول على تأشيرات والانتقال إلى الولايات المتحدة.

وبعد مرور نحو خمس سنوات على انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، لا يزال آلاف اللاجئين الأفغان في دول المنطقة يعيشون أوضاعاً غير مستقرة. وقد أوقفت إدارة ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، عمليات نقل المتعاونين السابقين مع الولايات المتحدة في أفغانستان.

وكان قدير قد اعتُقل في 14 أبريل 2025 داخل أحد الفنادق في نيروبي، حيث قال إنه كان في زيارة لأغراض تجارية.

وأكد قاضي المحكمة العليا أن كينيا، بصفتها طرفاً في الاتفاقيات الدولية لمكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، لا يمكنها التهرب من التزاماتها القانونية في هذا الشأن.

كما أيدت المحكمة حكم محكمة أدنى درجة صدر العام الماضي، معتبرة أن طلب الولايات المتحدة «قانوني ومبني على أسس مشروعة»، وموافقة على تسليمه.

وأوضح القاضي، خلال تلاوة الحكم، أن تسليم قدير يتوافق مع «المبادئ الدولية»، مشيراً إلى أن غياب معاهدة ثنائية بين كينيا والولايات المتحدة لا يمنع تنفيذ التسليم، في ظل وجود أطر قانونية دولية معتمدة.

وحضر قدير جلسة النطق بالحكم، حيث رفض هو ومحاميه إدوارد أونغه قرار التسليم، واعتبراه «استهدافاً سياسياً».

وقال قدير إنه لا يملك أي سجل جنائي، ويعد مواطناً ملتزماً بالقانون، مضيفاً أنه يقود عدداً من المؤسسات المدنية والأكاديمية والسياسية في أفغانستان. كما أشار إلى أنه كان من معارضي التدخل الأمريكي في أفغانستان، معتبراً أن القضية ذات دوافع سياسية.

ويعد قدير نجل القيادي الجهادي الراحل الحاج عبدالقادر، وقد شغل لسنوات منصب عضو ونائب في البرلمان الأفغاني السابق.

وسبق أن أعلنت طالبان أنها ستتابع القضية «بشكل جدي»، فيما قال أمير خان متقي إن الحركة ستتخذ «ما في وسعها» من إجراءات في هذا الملف.