أفاد عدد من الصحفيين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في ولاية كنر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، بأنهم لا يستطيعون نشر أي أخبار أو تعليقات حول الهجمات الباكستانية على كنر أو الوضع الأمني في الولاية بسبب الخوف من حركة طالبان.
ووفقاً لتصريحاتهم، فقد قامت حركة طالبان بـ "اعتقال وتعذيب" ثلاثة أشخاص بسبب نشر معلومات حول الحوادث الأمنية على منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر الصحفيون والمستخدمون النشطون على منصات التواصل الاجتماعي يوم الاثنين أن حرية التعبير في كنر قُيدت بشدة، وأن نشر أي خبر يتعلق بالقتال بين حركة طالبان وباكستان يترتب عليه عواقب خطيرة بالنسبة لهم.
وقال أحد الصحفيين: "أنا اليوم شاهد عيان على كافة الأحداث، لكنني لا أجرؤ على نشر معلوماتي لأنني أخشى الاعتقال من قبل حركة طالبان".
كما أوضح أحد المستخدمين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي قائلاً: "تلقينا تحذيراً صريحاً بأنه إذا نشرنا أي موضوع حول الانفلات الأمني أو الهجمات، فسيتم التعامل معنا بصرامة".
وتؤكد مصادر مطلعة أن اعتقال وتعذيب ثلاثة من المستخدمين النشطين على منصات التواصل الاجتماعي من قبل حركة طالبان بسبب نشر معلومات تتعلق بالحرب والهجمات الباكستانية، أدى إلى انتشار الخوف والرعب بين بقية المستخدمين والصحفيين.
وبحسب المصادر، فقد اضطر العديد من الصحفيين والناشطين في ظل الظروف الراهنة إلى التزام الصمت أو تقليص أنشطتهم.
وفي وقت سابق، أفادت منظمة دعم الإعلام في أفغانستان بأن حركة طالبان تمنع نشر التقارير والأخبار الانتقادية في وسائل الإعلام المحلية. وبناءً على تقرير المنظمة، يجب تنسيق كافة الأخبار والتقارير مع الحركة قبل نشرها.وأشارت المنظمة إلى الضغط على وسائل الإعلام لنشر معلومات غير دقيقة، وتطرقت إلى كيفية تغطية الاشتباكات الحدودية بين حركة طالبان وباكستان في وسائل الإعلام المحلية، وأضافت: "اضطر الصحفيون إلى نشر تقارير دعائية فقط لصالح حركة طالبان".وخلال هذه الاشتباكات، لم يكن لوسائل الإعلام الحق في نشر أي خبر حول خسائر قوات حركة طالبان، وكانت ملزمة بإنتاج محتوى يهدف إلى تحريض الرأي العام ضد باكستان.كما لفتت منظمة دعم الإعلام في أفغانستان إلى أن وسائل الإعلام المحلية ملزمة بأوامر من حركة طالبان باستخدام كلمة "نظام" للإشارة إلى الحكومة الباكستانية، كما يجب عليها المبالغة في القدرة القتالية لحركة طالبان.
