حذّر صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن استمرار القيود التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات قد يدفع أفغانستان إلى مواجهة نقص يصل إلى 25 ألف معلمة وكادر طبي نسائي بحلول عام 2030.
وأكد الصندوق أن الأزمة الحالية حرمت الأطفال بالفعل من التعليم والخدمات الصحية، وأضعفت الاقتصاد الأفغاني والخدمات الأساسية التي تعتمد بشكل كبير على النساء المتخصصات.
وفي تقرير جديد نُشر يوم الاثنين، ذكرت "اليونيسف" أن نسبة النساء العاملات في الإدارات الحكومية الأفغانية تراجعت من 21% إلى 17.7% بين عامي 2023 و2025.
وجددت تأكيدها أن أكثر من مليون فتاة مُنعن من التعليم بأوامر من حركة طالبان، محذرة من أنه إذا استمر هذا الحظر حتى عام 2030، فإن أكثر من مليوني فتاة سيُحرمن من التعليم بعد المرحلة الابتدائية.
وقالت المدير التنفيذي لليونيسف، كاثرين راسيل: "لا تملك أفغانستان رفاهية خسارة معلمات المستقبل، والممرضات، والطبيبات، والقابلات، والعاملات الاجتماعيات اللواتي يقدمن خدمات أساسية. وإذا استمر حرمان الفتيات من التعليم، فإن هذا الواقع سيصبح حتمياً".
وطالبت راسيل حركة طالبان برفع القيود المفروضة على تعليم الفتيات، كما دعت المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه لحق الفتيات الأفغانيات في التعليم.
وبحسب دراسة أعدتها "اليونيسف"، قد تخسر أفغانستان بحلول عام 2030 نحو 20 ألف معلمة، إضافة إلى 5400 موظفة في القطاع الصحي.
وأوضحت المنظمة أن قطاع التعليم بدأ بالفعل يشعر بتداعيات هذا الوضع، إذ انخفض عدد المعلمات في التعليم الابتدائي بأكثر من 9%، من نحو 73 ألف معلمة في عام 2022 إلى قرابة 66 ألفاً في عام 2024.وأضافت أن هذا التراجع يهدد تعليم الأطفال، خصوصاً الفتيات، لأن وجود المعلمات يشكل عاملاً مهماً في تشجيع الأسر على إرسال بناتهن إلى المدارس.كما حذرت الأمم المتحدة من أن انخفاض عدد النساء العاملات في القطاع الصحي سيؤثر مباشرة في إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للأمهات والمواليد والأطفال، ما يعرّض النساء والأطفال لمخاطر أكبر.
