بريطانيا تطالب الأفغان الحاصلين على قبول بالتوجه بأنفسهم إلى دولة ثالثة

وكتب وزير الدفاع البريطاني لوك بولارد، يوم الثلاثاء، في رسالة إلى البرلمان البريطاني، أن هناك ما يقرب من 9 آلاف أفغاني مؤهلين للانتقال إلى بريطانيا وينتظرون إعادة التوطين.
ومع ذلك، أكد وزير الدفاع البريطاني أن هؤلاء الأفراد لن يتلقوا أي مساعدة من جانب بريطانيا للخروج من أفغانستان.
وأضاف بولارد أن هؤلاء الأفراد "يجب أن يصلوا إلى دولة ثالثة في أي وقت يتمكنون فيه من ذلك"، وهناك سيتلقون المساعدات المتعلقة بالإسكان والتأشيرات حتى عام 2028.
وأردف أن بعض الأفراد المؤهلين توجهوا بأنفسهم هذا العام إلى دول ثالثة مثل باكستان، وأوضح قائلاً: "بعد مشاهدة المزيد من الأدلة على عمليات الانتقال الشخصية الناجحة، وبعد إعادة تقييم مخاطر هذه المجموعة وعوامل أخرى، بما في ذلك التوفير لدافعي الضرائب، قررنا إنهاء المساعدات المقدمة داخل أفغانستان من أجل الخروج".
وكان مكتب التدقيق الوطني البريطاني قد أعلن في شهر مارس الماضي أنه إذا لم تسرع عملية انتقال الأفغان، فإن الحكومة ستحتاج إلى ما يقرب من ثلاث سنوات أخرى لنقل جميع الأفراد الذين وُعدوا باللجوء في بريطانيا.
وقد أُغلقت برامج إعادة توطين الأفغان أمام المتقدمين الجدد في شهر يوليو من العام الماضي. وبعد فترة وجيزة من ذلك، كُشف عن أن وزارة الدفاع البريطانية كانت مسؤولة عن تسريب واسع للمعلومات المتعلقة ببيانات المتقدمين، وهو الحادث الذي قالت الوزارة إنه عرض حياة آلاف الأشخاص للخطر.وتعتبر هذه العائلات مؤهلة للانتقال إلى بريطانيا بسبب تعاونها السابق مع القوات البريطانية في أفغانستان، أو بسبب تسريب معلوماتها.وكان الوزراء قد تعهدوا في وقت سابق بنقل جميع الأفغان المؤهلين إلى بريطانيا بحلول مارس 2029 بموجب "برنامج إعادة توطين الأفغان" الجديد. لكن بولارد قال يوم الثلاثاء إن الموعد النهائي قد حُدد في ديسمبر 2028، وبعد ذلك ستنتهي جميع المساعدات وعمليات النقل.كما توقفت وزارة الدفاع عن استخدام أماكن الإقامة قصيرة المدى في المنشآت الدفاعية للعائلات الأفغانية. وقال بولارد للنواب: "لا يمكننا الاستمرار في دعم هذا البرنامج إلى أجل غير مسمى".وذكر أنه يتم حالياً استخدام ستة فنادق لإسكان العائلات الأفغانية، وسيتم إغلاق اثنين منها خلال الأيام القليلة المقبلة.وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الأسبوع الماضي أن اثنين من الأفغان الذين تمت الموافقة على انتقالهم إلى بريطانيا، قد رفعا دعوى قضائية في المحكمة العليا ضد وزارة الدفاع بسبب فشلها في المساعدة بخروجهم من أفغانستان.وقالت سارة دي يونغ، وهي من مؤسسي ائتلاف يساعد المترجمين العسكريين الأفغان السابقين: "إن إعلان وزارة الدفاع وقف الدعم داخل أفغانستان من أجل الخروج الآمن، سيكون بمثابة صدمة كاملة للأفغان الذين لديهم عروض انتقال. إن حقيقة تمكن البعض من الفرار، لا تعني أن هذا الخيار متاح للجميع".وأضافت: "أولئك الذين لا يستطيعون الخروج من مخابئهم للحصول على الوثائق ولا يملكون القدرة المالية لدفع التكاليف المرتفعة جداً للتأشيرات، قد تم التخلي عنهم الآن. كما يتجاهل هذا البيان المشاكل الأمنية الجارية بين باكستان وأفغانستان؛ وهي المسألة التي تجعل الانتقال المستقل أكثر صعوبة".