سراج الدين حقاني يلتقي المبعوث الروسي في كابل

ووصف محقق حركة طالبان بأنها «جماعة أيديولوجية متطرفة»، معتبراً أنها تسير بسرعة نحو التراجع.

وفي مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال» يوم الاثنين، قال إن الوضع الحالي في أفغانستان تحت حكم طالبان يشبه الظروف التي سادت خلال فترة الحكم الشيوعي السابق.

وأضاف، في إشارة إلى الشيوعيين الأفغان: «عندما وصلوا إلى السلطة ارتكبوا مجازر بحق المسلمين، وهؤلاء [طالبان] أيضاً، بعد وصولهم إلى الحكم، اتجهوا إلى قمع واسع للمعارضين».

وأكد أن طالبان ترى نفسها وحدها ممثلة للإسلام، بينما تعتبر جميع معارضيها أعداء، «ولا تتردد في القتل والاعتقال والقمع».

وحذر محقق من أن نظاماً بهذه المواصفات لن يحقق الاستقرار، مضيفاً أن استمراره لن يكون أطول من الأنظمة السابقة.

واعتبر أن الاستقرار الحقيقي في أفغانستان لا يتحقق إلا عبر إرادة الشعب، ومن خلال «نظام ينبع من رغبات المواطنين».

كما أشار إلى دور المجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة، في تطورات الأوضاع، قائلاً إن جزءاً من الوضع الحالي هو نتيجة تفاهمات سياسية بين طالبان وواشنطن.

وادعى أن الدعم المالي والأمني الأمريكي لطالبان استمر حتى بعد اتفاق الدوحة، وأن بعض دول المنطقة انسجمت مع هذا المسار.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف لم يتشكل دعم جاد للتيارات المعارضة، وأن المشهد لا يزال خاضعاً لحسابات القوى الكبرى.

وأشار محقق، وهو عضو في ما يُعرف بـ«المجلس الأعلى للمقاومة لإنقاذ أفغانستان»، إلى أن الظروف اللازمة لدعم هذا المجلس أو غيره من الكيانات المعارضة «لم تتوفر حتى الآن».

وتشمل هذه الشحنة مواد طبية وغير طبية، من بينها محاليل وريدية، أدوية، مستلزمات الحقن، ضمادات، أدوات خياطة الجروح، معدات جراحية ومواد تعقيم.

وكانت الطرق المؤدية إلى كامديش وبرغمتال مغلقة لمدة شهرين بسبب تهديدات من قوات حرس الحدود في باكستان، ما حال دون تمكن المنظمات الإغاثية من إيصال الغذاء والدواء إلى نحو 100 ألف شخص.

وأُعيد فتح هذه الطرق عقب اتفاق بين السكان المحليين والجيش الباكستاني، حيث تعهد الأهالي بمنع تسلل المسلحين الباكستانيين إلى هاتين المديريتين.

ووصفت إسلام آباد هذه المزاعم بأنها «كذبة صريحة»، معتبرة أنها تهدف إلى كسب التعاطف الدولي والتغطية على دعم حركة طالبان الأفغانية لما يُعرف بـ«تحريك طالبان باكستان».

في المقابل، أعلنت وزارة التعليم العالي التابعة لحركة طالبان أن الهجوم أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 30 من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.

وذكرت الوزارة، في بيان نشرته عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أن باكستان لم تنفذ أي هجوم على الجامعة، مؤكدة أن التقارير المتداولة بهذا الشأن «لا أساس لها من الصحة».

وأضافت وزارة الإعلام الباكستانية أنه في حال استهداف أي مواقع لمسلحين داخل الأراضي الأفغانية، فإن ذلك «سيُعلن عنه رسمياً كما جرت العادة، مع تقديم أدلة واضحة».

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية في ولاية كنر لوسائل إعلام بأن القوات الباكستانية نفذت قصفاً مدفعياً استهدف مناطق عدة في مدينة أسد آباد، مركز الولاية، إضافة إلى محيط جامعة سيد جمال الدين الأفغاني.

وبحسب تلك المصادر، أسفرت هذه الهجمات عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 75 آخرين.

وأضاف: «تأتي وفود بريطانية أحياناً إلى كابل، ونجري معها محادثات وتفاعلات، ومن المقرر أن تزورنا مجدداً قريباً».

وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية، يوم الجمعة 25 أبريل، أن الحكومة البريطانية دخلت في محادثات مع طالبان بهدف ترحيل «آلاف» اللاجئين الأفغان.

وقال قانع: «إذا أرادت بريطانيا أو أي دولة أخرى إعادة الأفغان، فنحن نقبلهم ونرحب بهم». وأضاف أن طالبان لم تطرح أي مطالب تتعلق بالاعتراف السياسي أو بالحصول على امتيازات مالية مقابل ذلك.

وأشار المتحدث إلى وجود محادثات مماثلة مع ألمانيا وبعض الدول الأخرى، معتبراً أن ذلك يعكس جهوداً منسقة من الدول الأوروبية لدراسة سبل ترحيل اللاجئين الأفغان.

ولم تصدر الحكومة البريطانية حتى الآن تعليقاً رسمياً بشأن زيارة وفدها إلى كابل أو المحادثات مع طالبان حول ترحيل اللاجئين.

في المقابل، قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن هناك نقاشات داخل الحكومة بشأن ترحيل طالبي اللجوء الأفغان المرفوضة طلباتهم إلى أفغانستان، مضيفة أن لندن تتابع عن كثب المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وطالبان بشأن اتفاق محتمل لإعادة اللاجئين.

ورداً على سؤال حول استعدادها لإجراء محادثات مماثلة مع طالبان، قالت كوبر: «نحن نراقب بعناية ما تقوم به الدول الأخرى وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي، وما هي المحادثات الجارية مع دول أخرى، بما في ذلك أفغانستان».

وأضافت: «لا أؤكد ولا أنفي ذلك، ولا أريد الخوض في تفاصيل المحادثات الجارية داخل الحكومة بشكل يومي».

وكان نايجل فاراج، زعيم حزب «الإصلاح» البريطاني، قد صرح سابقاً باستعداده للتفاوض مع طالبان بشأن ترحيل اللاجئين الأفغان والتوصل إلى اتفاق.

ولا تعترف بريطانيا بحكومة طالبان، ما يعيق قدرتها على ترحيل اللاجئين الأفغان إلى بلادهم.

وبحسب تقرير «تلغراف»، رفضت بريطانيا خلال العام الماضي طلبات لجوء نحو 7330 أفغانياً، لم يُرحَّل منهم سوى 135 شخصاً، سواء بشكل طوعي أو قسري.

ولا يزال مصير آلاف اللاجئين الأفغان الآخرين، الذين ينتظرون البت في طلباتهم أو إعادة النظر فيها، غير واضح حتى الآن.

وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم نقل نحو 1100 لاجئ أفغاني، بينهم 400 طفل، من مخيم السيلية في قطر إلى الكونغو. وكان هؤلاء قد نُقلوا إلى المخيم عقب سقوط كابول، بعد وعود بمنحهم تأشيرات ونقلهم إلى الولايات المتحدة.

من جانبه، أكد السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن «تخون» أولئك الذين خاطروا بحياتهم لحماية الجنود الأميركيين، مشدداً على التزام واشنطن بضمان أمن حلفائها الأفغان.

وكتب ساندرز في منشور على منصة «إكس»: «إجبارهم على الاختيار بين موت شبه مؤكد على يد طالبان أو نقلهم إلى بلد لم يعرفوه من قبل، أمر قاسٍ وغير أخلاقي».

بدورها، شددت النائبة في مجلس النواب الأميركي سيدني كاملاجر-دوف على التزام واشنطن بإعادة توطين الحلفاء الأفغان، محذّرة من أن ترحيلهم إلى أفغانستان أو نقلهم إلى الكونغو قد يعرّضهم لمخاطر جسيمة.

وقالت: «هذا ليس خياراً، بل حكم بالإعدام». كما انتقدت ما وصفته بعجز الحكومة الأميركية عن إيجاد دولة ثالثة آمنة لهؤلاء اللاجئين، ووصفت هذا الموقف بأنه «مخزٍ».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كشفت مؤخراً عن هذه الخطة، ما أثار ردود فعل واسعة من شخصيات أميركية بارزة وأعضاء في الكونغرس.

ومن بين المنتقدين أيضاً: جيمس ستافريديس، القائد السابق لقوات الناتو في أفغانستان، والسيناتور إد ماركي، والمحارب القديم ريتشارد أوجيدا، إضافة إلى النائبين خوان فارغاس وآمي بيرا.