قال ريتشارد بينيت، مقرر حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن القانون الجديد الذي أقرّته طالبان بشأن الدعاة الدينيين يمنح امتيازاً تمييزياً للمذهب الحنفي، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف في رسالة أن حقوق الإنسان تكفل حماية الأقليات الدينية والعرقية.
وكتب بينيت يوم الأربعاء على حسابه في منصة «إكس» أن «قانون الدعاة، خلافاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ينطوي على تمييز ديني لصالح المذهب الحنفي. حقوق الإنسان تدعم الأقليات الدينية والعرقية».
من جانبها، أعلنت وزارة العدل التابعة لطالبان أن «قانون الدعاة» نُشر في الجريدة الرسمية بعد مصادقة هبة الله أخندزاده عليه. وأوضحت الوزارة أن القانون يتكوّن من فصلين و17 مادة، وأن وزارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تتولى مسؤولية تنفيذه.
وبموجب هذا القانون، يُشترط أن يكون الدعاة من أتباع المذهب الحنفي، وأن يتم التبليغ الديني على أساس هذا المذهب. وتنص إحدى مواده على أنه في حال وجود شخص غير حنفي ضمن الدعاة، يجب منعه من ممارسة نشاطه.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على الشيعة لتغيير مذهبهم، بالتوازي مع إرسال طالبان دعاة إلى الشوارع ووسائل الإعلام. كما ظهرت هذه الضغوط داخل الجامعات، حيث طلبت وزارة التعليم العالي من الطلاب الالتزام بممارسات المذهب الحنفي «حفاظاً على الوحدة الاجتماعية».
وقال أحد الطلاب، في تصريح لأفغانستان إنترناشيونال، إن هذه الخطوة تعني عملياً فرض تغيير المذهب على الشيعة. وتشمل مهام الدعاة أيضاً تعليم الصلاة، والترويج لما تصفه الحركة بفضائل «الجهاد»، وشرح حقوق النساء، وتقديم إرشادات بشأن لباس المرأة.
وخلال أكثر من أربع سنوات، فرضت طالبان قيوداً واسعة على الحياة الاجتماعية والدينية في أفغانستان، خصوصاً في مجالات الحريات المدنية وحقوق المرأة والتعليم، فضلاً عن طريقة أداء الشعائر الدينية.
