عضوٌ سابقٌ في البرلمانِ الأفغاني يقول إن «بناته تعرّضن للاختطاف»
قال شاپور حسنزوی، في تسجيل مصوّر نُشر مؤخرًا، إن «بناته تعرّضن للاختطاف في كابول»، مؤكدًا أن الشرطة لم تتخذ حتى الآن أي خطوات عملية للعثور عليهن.
قال شاپور حسنزوی، في تسجيل مصوّر نُشر مؤخرًا، إن «بناته تعرّضن للاختطاف في كابول»، مؤكدًا أن الشرطة لم تتخذ حتى الآن أي خطوات عملية للعثور عليهن.
وأضاف أنه، احتجاجًا على ما وصفه بـ«تجاهل» الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان، يعتزم الخروج إلى الشارع برفقة أفراد من عائلته.
ودعا حسنزوي قيادة أمن طالبان في العاصمة كابل إلى التعامل الجاد مع القضية وفتح تحقيق فوري.
ولم يكشف المسؤول السابق عن تاريخ وقوع حادثة الاختطاف أو ملابساتها.
وتأتي هذه التصريحات في سياق توتر متكرر بين حسنزوي ومؤسسات طالبان. فقد نشر، الأسبوع الماضي، مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك، قال فيه إنه تعرّض للاعتقال، واعتبر أن احتجازه «مؤامرة» من قبل طالبان، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الادعاءات.
في المقابل، أوضح خالد زدران أن زوجة حسنزوي كانت قد تقدّمت بشكوى ضده، مشيرًا إلى أن عملية توقيفه جرت على هذا الأساس.
وصفت وزارة الخارجية الباكستانية استدعاء القائم بالأعمال لديها من قبل طالبان وتسليم مذكرة احتجاج على الهجمات المنسوبة للقوات الباكستانية على في أفغانستان بأنه «إجراء دعائي»، معتبرةً أن طالبان تحاول التغطية على دعمها لجماعات إرهابية.
ورفضت الوزارة، رغم تقارير الأمم المتحدة، مزاعم استهداف جامعة كُنَر ومناطق مدنية، ونفت وقوع أي هجوم من هذا النوع.
وقال طاهر أندرابي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الخميس في مؤتمر صحفي: «إن ملاذات الإرهابيين في أفغانستان تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والاستقرار الإقليمي».
وكانت وزارة خارجية طالبان قد استدعت يوم الثلاثاء القائم بالأعمال الباكستاني في كابل، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، وصفت فيها هجمات الجيش الباكستاني على ولايتي كُنَر ونورستان بأنها «استفزازية وانتهاك لسيادة أفغانستان».
وجاء في بيان الوزارة أن المذكرة تناولت أيضًا الهجوم على جامعة سيد جمال الدين في مركز ولاية كُنَر ومناطق مدنية، مع التحذير من أن «استمرار هذه التصرفات غير المسؤولة ستكون له عواقب وخيمة».
وردّ المتحدث باسم الخارجية الباكستانية برفض مضمون المذكرة، قائلاً: «بعد مراجعة محتوى الاحتجاج، نرى أنه جزء من نمط دعائي متكرر يهدف إلى التغطية على الملاذات التي وفرتها طالبان لمنظمات إرهابية معروفة داخل أفغانستان».
وأضاف أندرابي أن أفغانستان تحولت إلى ملاذ آمن لـ«تحريك طالبان باكستان» (TTP) ومتمردين بلوش، وأن هذه الجماعات تنشط تحت إشراف ودعم طالبان.
كما وصف مزاعم استهداف مناطق مدنية وجامعة كُنَر بأنها «كذب صريح»، معتبراً أنها محاولة لكسب التعاطف وإخفاء نشاطات «تي تي بي» داخل الأراضي الأفغانية، مؤكداً أنه لم يتم تنفيذ أي هجوم على الجامعة.
في المقابل، أكدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) أن غارات جوية باكستانية نُفذت على مناطق في أسد آباد، مركز ولاية كُنَر، بما في ذلك جامعة، وأسفرت عن «مقتل أو إصابة عشرات المدنيين».
وقالت يوناما في حسابها الرسمي على منصة «إكس» إن «القانون الدولي الإنساني يفرض حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما فيها المؤسسات التعليمية، في جميع الأوقات». كما أفاد شهود عيان، بينهم طلاب، بسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء هذه الهجمات.
وفي سياق متصل، أشار أندرابي إلى محادثات أورومتشي التي عُقدت في الصين بين 2 و7 أبريل، موضحاً أن مطلب إسلام آباد من طالبان «بسيط ومباشر»، ويتمثل في عدم استخدام الأراضي الأفغانية للتخطيط أو دعم أو تنفيذ هجمات ضد باكستان، بما في ذلك تلك التي ينفذها مواطنون أفغان.
وأضاف: «أجندتنا واضحة ومباشرة، وعلى السلطات الأفغانية أن تقبل بها وتدركها».
كما ذكّر باتفاق الدوحة، قائلاً إن طالبان تعهدت سابقًا بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية من قبل الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن باكستان طرحت هذه القضية «بكل جدية» خلال محادثات أورومتشي.
من جانبها، تنفي طالبان أي دعم للمسلحين الباكستانيين، وتؤكد أن مسألة التمرد شأن داخلي باكستاني، متهمةً إسلام آباد بالسعي إلى زعزعة استقرار المنطقة.
في أعقاب الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز، تواجه شركات الطيران الأفغانية، بما في ذلك «آريانا أفغان» و«كام إير»، نقصًا حادًا في الوقود.
وقد ناقش ممثلو هذه الشركات يوم الخميس مع نورالدین عزیزی سبل معالجة هذه الأزمة.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لطالبان يوم الخميس أن عزیزی شدّد على ضرورة ضبط أسعار تذاكر الطيران داخل البلاد. كما دعا، في ظل عملية نقل الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، شركات الطيران إلى توفير التسهيلات اللازمة للمسافرين.
وحتى الآن، لم تنشر شركتا «آريانا أفغان» و«كام إير» تفاصيل إضافية حول حجم هذا النقص وتأثيره على الرحلات.
ويواجه قطاع الطيران في أفغانستان، منذ عودة طالبان إلى السلطة، تحديات متعددة، من بينها القيود الدولية، والمشكلات الفنية، والصعوبات المالية. وفي الوقت نفسه، أدت الأزمة والحرب الأخيرة في الشرق الأوسط إلى تعقيد إمدادات وقود الطائرات على المستوى العالمي.
وتعد هذه المشكلة جزءًا من أزمة عالمية أوسع طالت أوروبا وآسيا أيضًا.
قال مسؤولون في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية إنّه، عقب زيارة وفد حكومي إلى ولاية نيمروز في غرب أفغانستان، تم توقيع مذكرة تفاهم من 23 بنداً لتطوير التجارة الحدودية، وتفعيل الأسواق الحدودية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع طالبان.
وقال مجيب حسني، معاون تنسيق الشؤون الاقتصادية والتنمية الإقليمية في محافظة سيستان وبلوشستان، لوكالة «إيرنا» إن الجزء الرئيسي من هذه المذكرة يركّز على تطوير التجارة الصغيرة والأسواق الحدودية.
وأضاف أن إيران مستعدة لإطلاق أسواق محلية في شاهغل وميلك وگمشاد، إلا أن الجانب الأفغاني لم يعلن بعد استعداده لبدء التنفيذ.
وأوضح حسني أن البنية التحتية اللازمة في الجانب الإيراني قد اكتملت، وأن بدء تشغيل هذه الأسواق يعتمد على قرار الطرف الآخر.
وأشار معاون المحافظة إلى أنه مع اقتراب عيد الأضحى، زادت أيضاً قدرة دخول المواشي من أفغانستان إلى إيران.
وقال حسني إنه عقب زيارة وزير التجارة الأفغاني، تم إعداد إطار من 23 بنداً لتطوير التجارة الحدودية، يركّز في معظمه على البنية التحتية.
وأضاف أنه في إطار هذا الاتفاق، تم إنشاء طريق ترابي مؤقت لربط سوقين حدوديين، ما ساهم في زيادة التبادل الحدودي.
وبيّن أن إيران مستعدة أيضاً لبناء جسر حدودي ثانٍ، وقد تم نشر جزء من المعدات في الموقع.
وأكد أن استمرار هذا المشروع يتطلب تنسيقاً مع الجانب الأفغاني، مشيراً إلى أن نسبة التقدم فيه بلغت نحو 30%.
وكان منصور بيجار، محافظ سيستان وبلوشستان الإيرانية، قد زار ولاية نيمروز في 7 ثور، حيث التقى بمسؤولي طالبان.
وخلال الزيارة، التقى المحافظ أيضاً بوالي طالبان في نيمروز، وبحث الجانبان قضايا المياه والتجارة الحدودية والتعاون الاقتصادي.
أصدرت مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2026، كاشفة عن تراجع حاد في أوضاع الإعلام على مستوى العالم، في وقت واصلت فيه أفغانستان تسجيل واحدة من أسوأ النتائج.
وبحسب التقرير، احتلت أفغانستان المرتبة 175 من أصل 180 دولة، وهو نفس ترتيبها في العام الماضي، بعد أن فقدت 53 مرتبة خلال نحو خمس سنوات منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وأوضحت المنظمة أن طالبان تواصل منذ ذلك الحين فرض قيود واسعة على وسائل الإعلام، عبر تطبيق قوانين تهدف إلى السيطرة على صورة البلاد، ومنع الرقابة على السلطة، وفرض خطاب دعائي موحّد.
تراجع عالمي غير مسبوق
للمرة الأولى منذ إطلاق المؤشر، باتت أكثر من نصف دول العالم ضمن فئتي «صعب» أو «خطير جداً» من حيث حرية الصحافة، في مؤشر على تدهور عالمي مستمر خلال الـ25 عاماً الماضية.
وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى أن توسّع القوانين المقيّدة، خصوصاً المرتبطة بالأمن القومي منذ هجمات 11 سبتمبر، ساهم في إضعاف حق الوصول إلى المعلومات حتى في الدول الديمقراطية.
تصاعد تجريم العمل الصحفي
يعتمد المؤشر على خمسة معايير رئيسية: سياسية، قانونية، اقتصادية، اجتماعية وأمنية، وقد سجل المؤشر القانوني أكبر تراجع هذا العام، ما يعكس تصاعد استخدام القوانين لتجريم الصحافة.
وبيّن التقرير أن 60% من الدول شهدت تدهوراً بين عامي 2025 و2026، بما في ذلك الهند ومصر وإسرائيل وجورجيا.
ترتيب الدول
حافظت النرويج على المركز الأول للعام العاشر على التوالي، فيما جاءت إريتريا في المرتبة الأخيرة للعام الثالث عشر.
وسجلت سوريا تحسناً ملحوظاً بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2025.
الولايات المتحدة والأمريكيتان
تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة 64، حيث أشار التقرير إلى أن دونالد ترامب جعل من مهاجمة الصحافة نهجاً سياسياً متكرراً.
كما أدى تقليص تمويل مؤسسات إعلامية دولية مثل صوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة إلى إضعاف تدفق المعلومات في عدد من الدول.
وفي أمريكا اللاتينية، ساهمت الجريمة المنظمة والعنف في تراجع ترتيب دول مثل الإكوادور وبيرو.
الحروب وتأثيرها على الصحافة
أشار التقرير إلى أن النزاعات المسلحة في العراق والسودان واليمن أدت إلى تدهور حاد في بيئة العمل الإعلامي.
كما أصبحت قطاع غزة واحدة من أخطر المناطق على الصحفيين منذ أكتوبر 2023، حيث قُتل أكثر من 220 صحفياً خلال الحرب.
آسيا والمحيط الهادئ
في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، صُنّفت غالبية الدول ضمن فئتي «صعب» أو «خطير جداً»، مع تصاعد القمع الإعلامي، خصوصاً في الصين وكوريا الشمالية، حيث تُستخدم قوانين الأمن القومي لاعتقال الصحفيين ومنع الإعلام المستقل.
خلص التقرير إلى أن حرية الصحافة تشهد تراجعاً عالمياً متواصلاً، في ظل تصاعد القيود القانونية والضغوط السياسية والاقتصادية، ما يجعل مستقبل الإعلام المستقل أكثر هشاشة في مختلف أنحاء العالم.
أصدرت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان توجيهاً لوسائل الإعلام المحلية يقضي بحصر استضافة الضيوف في البرامج السياسية بالأشخاص الذين يحملون بطاقات تعريف وموافقات رسمية من الوزارة.
وأثار القرار قلقاً واسعاً لدى منظمات داعمة للإعلام، اعتبرته انتهاكاً صريحاً لحرية التعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وقالت منظمة دعم الإعلام الحر في أفغانستان (أمسا) في بيان نشرته يوم الأربعاء 30 أبريل 2026، إن هذه الإجراءات تمثل «هجوماً مباشراً على استقلالية وسائل الإعلام»، وتنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على المعلومات.
وأكدت المنظمة أن على وسائل الإعلام اختيار مواضيعها وضيوفها بناءً على المعايير المهنية واحتياجات الجمهور، مشيرة إلى أن أي تدخل خارجي يضر بالهوية المهنية للمؤسسات الإعلامية.
وأضاف البيان أن تنوّع الآراء يعد أمراً حيوياً لمجتمع سليم، وأن تقييد اختيار الضيوف يُعد شكلاً من أشكال التحكم بالرأي العام والرقابة.
ودعت المنظمة طالبان إلى عدم عرقلة عمل وسائل الإعلام، وضمان أمن الصحفيين وحرية نشاطهم وفقاً للمعايير الدولية.
وكانت طالبان قد زوّدت وسائل الإعلام في وقت سابق بقائمة محددة من المحللين السياسيين، وطلبت عدم استضافة أي شخص خارج هذه القائمة، كما حظرت بشكل كامل ظهور عدد من المحللين المنتقدين في البرامج الإعلامية.