إحصاءات رسمية: بريطانيا رحّلت 123 أفغانياً من طالبي اللجوء

وفيما يتعلق بالمواطنين الأفغان، فمن بين 6462 طلب لجوء، تم إعادة 123 شخصاً (ما يعادل 1.9٪) إلى أفغانستان.
وأكد مسؤولون في وزارة الداخلية البريطانية أن هذه الأرقام تشمل أيضاً الذين رُفضت طلباتهم الأولية، لكنهم لا يزالون في مراحل الاستئناف والاعتراض القانوني، وبالتالي لا يمكن ترحيلهم في الوقت الحالي.
ولا يقتصر هذا المسار غير الفعال على الأفغان وحدهم؛ فمن بين 10638 متقدماً باكستانياً، تم ترحيل 450 شخصاً فقط (حوالي 4.2٪). ومن بين 7419 متقدماً إيرانياً، تم إعادة 82 شخصاً فقط، ومن بين 8948 طلب لجوء من الإريتريين، تم ترحيل 64 شخصاً فقط.
وذكرت صحيفة "تلغراف" في تحليل لها أن انخفاض معدل الترحيل أدى إلى بقاء آلاف المهاجرين في بريطانيا ممن رُفضت طلباتهم، حيث تم إيواؤهم في أماكن إقامة حكومية، بما في ذلك الفنادق والمنازل المشتركة.

المحافظين: سياسة الهجرة "جاذبة"
صرح نيل أوبراين، النائب المحافظ ووزير الظل، منتقداً الوضع، بأن الزيادة غير المسبوقة في طلبات اللجوء تعود إلى اعتقاد المهاجرين بأنهم بمجرد وصولهم إلى الأراضي البريطانية، سيحصلون على نوع من إذن الإقامة.
وأضاف أن العديد من المتقدمين، حتى بعد رفض طلبهم الأولي، يقدمون طلبات جديدة مراراً أو يحصلون على الإقامة من خلال استئنافات طويلة.وأكد أنه حتى في الحالات التي يتم فيها رفض الطلب النهائي، فإن عدداً كبيراً من المهاجرين يختفون ويخرجون من النظام، ونتيجة لذلك، فإن العدد الفعلي لأولئك الذين يتم إعادتهم إلى بلدانهم "ضئيل للغاية".كما دعا جان واين، المفتش السابق للحدود البريطانية، الحكومة إلى اتخاذ سياسة أكثر صرامة تجاه دول مثل باكستان والهند وبنغلاديش، التي بلغ مجموع طلبات اللجوء منها قرابة 25 ألف طلب.اتفاقية جديدة مع فرنسا للسيطرة على الحدودوأعلنت وزارة الداخلية البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر عن توقيع اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع فرنسا. وبموجب هذه الاتفاقية، ستدفع لندن 662 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الدوريات الساحلية الفرنسية لمنع عبور المهاجرين عبر الكنال الإنجليزي.وتم تخصيص 501 مليون جنيه إسترليني من المبلغ، لتغطية تكاليف وحدات الشرطة والأنشطة التنفيذية، و160 مليون جنيه إسترليني أخرى مشروطة بنجاح الخطة في تقليل عبور المهاجرين. ومع ذلك، إذا فشلت الخطة، فسيتم إيقاف دفع الجزء الإضافي بعد عام واحد.وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن عدد الأشخاص الذين ينتظرون القرار الأولي بشأن طلبات اللجوء قد انخفض بنسبة 48٪ حتى نهاية ديسمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وأضاف أنه منذ انتخابات 2024، تم ترحيل ما يقرب من 60 ألف مهاجر غير شرعي ومجرم أجنبي، وهو رقم زاد بنحو الثلث مقارنة بتسعة عشر شهراً سبقت ذلك.كما تدرس الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات عقابية، بما في ذلك غرامات على التأشيرات أو حتى حظر إصدار التأشيرات، ضد الدول التي لا تتعاون في إعادة مواطنيها.وتعمل وزارة الداخلية البريطانية على إصلاح القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان لمنع إساءة استخدام الطلبات القانونية "التي لا أساس لها" لتأخير الترحيل.وتأتي هذه الإحصاءات في وقت لا يزال فيه آلاف اللاجئين الأفغان يعيشون في حالة من عدم اليقين في بريطانيا، وتواجه عملية إعادتهم إلى بلدهم الذي تسيطر عليه حركة طالبان تحديات جدية.