المقرر الأممي لحقوق الإنسان يدعو طالبان بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين

وأكد ريتشارد بينيت ضرورة تمكين العاملين في وسائل الإعلام من ممارسة حقهم في حرية التعبير ومواصلة عملهم دون خوف من الانتقام والمضايقة والاعتقال.
وذكر بينيت أنه منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، تآكلت حرية الصحافة في جميع أنحاء أفغانستان "بشكل مثير للقلق"، وتقيدت التقارير المستقلة "بشدة".
ووفقاً للمقرر الأممي، فقد أوجدت حركة طالبان من خلال فرض القيود مناخاً أدى إلى "رقابة ذاتية واسعة النطاق" بين الصحفيين والمصادر.
وأضاف أن الأفغان الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام واجهوا تهديدات ومراقبة وحتى الاعتقال، مما يقوض التدفق الحر للمعلومات بشكل أكبر.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، أن كتابة التقارير الروتينية قد تكون محفوفة بالمخاطر، خاصة إذا كانت تغطي مواد تنتقد إدارة طالبان أو مواضيع حساسة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات.
وقال إن التهديد والترهيب أصبحا شائعين، وإن تهمة "التعاون مع وسائل الإعلام الموجودة في الخارج" تثير غضب حركة طالبان بشكل خاص.
ونقلاً عن مركز الصحفيين الأفغان، سُجلت في عام 2025 ما لا يقل عن 34 حالة اعتقال لصحفيين.
ووصف ريتشارد بينيت وضع الصحفيات بأنه الأكثر صعوبة، لأنهن يواجهن بالإضافة إلى التمييز في بيئة العمل، قيوداً تمييزية على حرية التنقل والإلزام بالتقيد باللباس الإجباري.واعتبر هذه التوجهات جزءاً من "تقلص الفضاء المدني" وزيادة قمع حرية التعبير في أفغانستان، وأضاف أن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المدنيين وكل من يعارض سياسات حركة طالبان يواجهون مخاطر متزايدة.وبحسب ريتشارد بينيت، يتم فرض الرقابة على الكتب والمنشورات الأخرى، وأصبح الوصول إلى مصادر المعلومات المتنوعة أكثر محدودية، كما يعاقب الصحفيون بسبب منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي.وحذر من أن ما تسمى "اللائحة الجزائية" لمحاكم حركة طالبان تجرم انتقاد الشخصيات العامة والدينية بعبارات غامضة وأيديولوجية، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الجمود في فضاء النقاش العام، وتوسع الرقابة الذاتية والترهيب، ليس فقط للصحفيين بل للناشطين والأكاديميين والمعارضين أيضاً.وأعرب ريتشارد بينيت، مع تقديره لما وصفه بـ"صمود" الصحفيين الأفغان داخل البلاد، والذين يعملون بشكل مختلط أو من المنفى، عن قلقه إزاء تراجع الدعم المالي والفني الدولي لوسائل الإعلام، وقال إنه في الوقت الذي تعد فيه التقارير المستقلة ضرورية أكثر من أي وقت مضى، فإن هذه التراجعات حدت بشدة من قدرة وسائل الإعلام على العمل بأمان، والوصول إلى المعلومات، والاستمرار في التقارير الميدانية، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات الحقوقية.ودعا المجتمع الدولي في اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى التضامن مع الصحفيين الأفغان، وزيادة التمويل والدعم الفني للمؤسسات الإعلامية المستقلة، ورفع الصوت من أجل حرية الصحافة داخل أفغانستان وفي المنفى، وتوفير آليات دعم للأفراد المعرضين للخطر.وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة أن: "الإعلام الحر والمستقل ليس فقط حجر الزاوية لحقوق الإنسان، بل هو ضرورة لا يمكن إنكارها لمستقبل أفغانستان".