قدرت الله، أحد سكان ولاية زابل، يقول إن قيادة أمن طالبان استولت على سوقه الخاص وترفض إعادته إليه. ووفقًا له، فقد أصدر والي طالبان أمرًا بإعادة هذا السوق، إلا أن قيادة الأمن لم تنفذ القرار.
ويضيف قدرت الله أنه خلال السنوات الماضية راجع جميع إدارات طالبان، بما في ذلك مكتب الوالي، وقدم عرائض متعددة، لكن مصير ملكيته لا يزال غير واضح.
كما توجه إلى مؤسسات مثل مجلس العلماء، وهيئة الأمر بالمعروف، ورئاسة الشكاوى، ولجنة منع غصب الأراضي، وقد أكدت جميعها ضرورة النظر في قضيته. وفي الوقت نفسه، تُظهر الوثائق أن قيادة أمن زابل أقرت بملكيته الخاصة لهذا السوق، غير أن قدرت الله يقول إن هذه الجهة امتنعت عن تنفيذ القرارات، بل إن بعض المسؤولين مارسوا عليه ضغوطًا لبيع ممتلكاته بثمن بخس.
وانتقد قدرت الله تجاهل المسؤولين لقضيته، مطالبًا وزارة الداخلية التابعة لطالبان بالتدخل لإعادة السوق إليه أو شرائه بشكل رسمي. كما دعا الوزارة إلى تشكيل لجنة لإعادة ملكيته إليه.
ويشير قدرت الله إلى أن والده كان يشغل منصب قائم مقام (مدير ناحية) في إحدى مناطق هذه الولاية خلال النظام السابق، معتبراً أن هذا الأمر هو سبب سوء المعاملة التي يتعرض لها.
ولم تصدر طالبان حتى الآن أي تعليق بشأن هذه القضية.
