منظمة دعم وسائل الإعلام تدعو إلى الإفراج عن الصحفيين المحتجزين لدى طالبان

وأكد السائقون وممثلو هذه الشركات في بيان لهم أنهم سيستمرون في الإضراب حتى تلبي إدارة النقل التابعة لحركة طالبان مطالبهم الأساسية.

وكتبت هذه الشركات النقلية في بيانها يوم السبت أنها أضربت عن العمل بسبب المشكلات القائمة في ترمينال الولاية.

ويشمل المضربون سائقي سيارات نقل الركاب على خطوط دايكندي-كابل ودايكندي-قندهار وولايات الولاية.وقال المضربون إن ترمينال الولاية لا يحيط به جدار ولا يوجد فيه حارس مسؤول، ولا يمكن الاعتماد على السياج الشبكي فقط.

ومن المشكلات التي أشار إليها الممثلون في بيانهم: عدم وجود مظلات لحماية ممتلكات المواطنين أثناء التحميل والتفريغ، وعدم وجود قاعة انتظار ومسجد للمسافرين، وعدم تسوية أرضية الترمينال بسبب نقص الرمل والحصى.

وقال سائقو سيارات نقل الركاب في نيلی، مركز ولاية دايكندي، إن الأكشاك الحديدية في الترمينال غير مناسبة من الناحية الأمنية ولا تحمي من الحر والبرد، مما يسبب لهم مشكلات جدية.

وأوضح المعتصمون أن منازلهم تقع في الولايات أو أطراف المدينة، ولا يمكنهم المبيت في هذه الأكشاك، كما أنهم لا يحصلون على دخل كافٍ يسمح لهم باستئجار غرفة منفصلة.

وقال هؤلاء الممثلون إن غياب الرقابة أدى إلى نقل سيارات خاصة وغير نظامية للمسافرين من الولايات إلى داخل المدينة والعكس.

100%

وأكدوا أن مسؤولي إدارة النقل التابعة لحركة طالبان لا يقدمون التعاون اللازم لتنظيم عملية نقل المسافرين بين الطرق.

وأشار المضربون إلى أن إدارة النقل التابعة لطالبان تفرض عمولة بنسبة ٨٪ محسوبة على أساس ١٤ راكباً حتى على السيارات التي تتسع لـ ٨ ركاب فقط.

وطالب ممثلو شركات النقل إدارة النقل التابعة لحركة طالبان بأن تقدم ضماناً بأن موقع الترمينال لن يتغير لمدة خمس سنوات على الأقل، مقابل أن يقوموا هم ببناء غرف بتكاليفهم الخاصة، وعند نقل الموقع يتم إعادة المواد المستخدمة (الخشب والحجر والحديد والطوب).

كما شددوا على أنه، نظراً للرسوم التي تفرضها إدارة النقل التابعة لطالبان على المواطنين والسائقين، يجب أن توفر على الأقل ٨٠٪ من الخدمات المقدمة في ترمينالات المدن الأخرى في أفغانستان.

وطالبوا المسؤولين في طالبان بعدم فرض حضور يومي على الممثلين الذين لا يحملون ركاباً.

ونقل عن مسؤول رفيع في طالبان قوله إن ممتلكات الأشخاص الذين يعملون ضد إدارة الحركة ستخضع لـ«المصادرة القانونية أو الإشراف».

وأوضح المسؤول، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن نقل الملكية بشكل كامل إلى الدولة لن يتم إذا ثبت أن الممتلكات «ملكية شخصية وشرعية»، إلا أنها ستبقى تحت إشراف إدارة طالبان.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستشمل جميع الشخصيات السياسية والعسكرية المعارضة للحركة، وسيجري تنفيذها وفق ما تصفه طالبان بالقانون.

وبحسب المصادر، تضم قائمة المستهدفين كلاً من أحمد ضياء مسعود، محمد محقق، ياسين ضياء، رحمة الله نبيل، دين محمد جرأت، سميع سادات، الجنرال گل حيدر، عطا محمد نور، إضافة إلى عدد آخر من المعارضين.

وفي السياق ذاته، أكد حليم فدائي، الوالي السابق لخوست، في رسالة صوتية يوم السبت لقناة «أفغانستان إنترناشونال» أن طالبان صادرت منزله في وقت سابق.

وفي أحدث التطورات، استولت طالبان على منزل فوزية كوفي، العضوة السابقة في البرلمان خلال الحكومة السابقة، في كابول، واعتقلت ثلاثة من أقاربها.

وكانت الحركة قد صادرت في وقت سابق منزل وبعض المنشآت التابعة لمحمد محقق، زعيم حزب الوحدة الإسلامية لشعب أفغانستان.

وبحسب التقديرات، فإن نحو 20 ألفاً من المعلمات و5400 موظفة في القطاع الصحي سيخرجن من سوق العمل بسبب هذه القيود.

وأوضحت الأمم المتحدة، في إعادة نشر تقرير صادر عن «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» بعنوان «تكلفة عدم اتخاذ إجراءات بشأن تعليم الفتيات ومشاركة النساء في سوق العمل في أفغانستان»، أن تراجع حضور النساء في القطاعات الحيوية سيترتب عليه تداعيات واسعة على تعليم الأطفال والخدمات الصحية ومستقبل الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن نسبة مشاركة النساء في الخدمة المدنية انخفضت من 21 في المئة عام 2023 إلى 17.7 في المئة عام 2025.

كما لفت إلى أن القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن تتسبب بخسائر اقتصادية سنوية تُقدَّر بنحو 84 مليوناً من الدولارات، مع توقعات بارتفاع هذه الخسائر في حال استمرار الوضع الراهن.

وأكد التقرير أن استبعاد النساء من قطاعي التعليم والصحة ــ وهما من المجالات القليلة التي ما زالت متاحة لعملهن ــ ينعكس بشكل مباشر على الأطفال.

وفي القطاع الصحي، تؤدي القيود الثقافية إلى اعتماد العديد من النساء والأطفال على الخدمات التي تقدمها الكوادر النسائية، ما يعني أن تراجع أعدادهن سيحدّ بشكل كبير من الوصول إلى الخدمات الأساسية، لا سيما في مجال صحة الأمهات والأطفال.

ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية للمنظمة قولها: «لا يمكن لأفغانستان أن تخسر مستقبل معلميها وممرضيها وأطبائها وقابلاتها وعامليها الاجتماعيين. سيحدث ذلك إذا استمر حرمان الفتيات من التعليم».ودعت المنظمة سلطات طالبان إلى رفع الحظر عن التعليم الثانوي للفتيات، كما حثّت المجتمع الدولي على مواصلة دعم حق الفتيات في التعليم.

وتحدث التقرير عن «أزمة مزدوجة» تواجهها أفغانستان، تتمثل في فقدان الكوادر النسائية المتخصصة من جهة، وحرمان الأجيال القادمة من التعليم من جهة أخرى.

ومنذ فرض الحظر على تعليم الفتيات في المرحلة الثانوية في سبتمبر 2021، حُرمت أكثر من مليون فتاة من التعليم، وقد يتجاوز هذا العدد مليونين من الفتيات بحلول عام 2030 إذا استمر الوضع الحالي.وفي السياق ذاته، انخفض عدد المعلمات في المرحلة الابتدائية بأكثر من 9 في المئة، من نحو 73 ألفاً عام 2022 إلى 66 ألفاً عام 2024.

وأعلنت «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» أنها تواصل دعم النظام التعليمي في أفغانستان رغم القيود، مشيرة إلى أن أكثر من 3.7 مليون طفل استفادوا من برامج الدعم التعليمي خلال عام 2025، إلى جانب بناء أو إعادة تأهيل مئات المدارس.

وأكدت الأمم المتحدة أن إعادة حق الفتيات في التعليم والاستثمار في هذا القطاع يُعدان أمراً حيوياً لمستقبل أفغانستان الاقتصادي والصحي والاجتماعي.

وأثار نشر التقرير ردود فعل واسعة، إذ قال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي إن استمرار حظر تعليم الفتيات وإغلاق المدارس والجامعات سيؤدي إلى إضعاف القدرات الوطنية وزيادة اعتماد البلاد على الخارج.

وشدّد على ضرورة توفير فرص التعليم لجميع الشباب، من ذكور وإناث، في أقرب وقت، حتى تتمكن أفغانستان من الاعتماد على قدراتها الذاتية ومعالجة أزماتها.وفي السياق نفسه، حذّرت سفارة المملكة المتحدة لدى أفغانستان من أن استمرار القيود التي تفرضها طالبان يهدد مستقبل جميع الأفغان.

وذكرت السفارة، في بيان نشرته يوم الثلاثاء 28 أبريل، أن المعطيات الواردة في تقرير «منظمة الأمم المتحدة للطفولة» تبعث على القلق، وتكشف عن الآثار طويلة الأمد للسياسات الحالية.

وأضافت أن القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء يجب أن تُرفع في أسرع وقت، لما لها من تأثير لا يقتصر على حقوق النساء فحسب، بل يمتد إلى مستقبل المجتمع الأفغاني بأكمله.

كما أفادت نحو 65% من المشاركات بأنهن مررن بتجارب سلبية عند مراجعة المحاكم.

وقد عُرضت هذه النتائج يوم الخميس 30 أبريل 2026، خلال فعالية إطلاق دراسة مشتركة بين الشبكة وجامعة تورنتو بعنوان «وصول النساء إلى العدالة في أفغانستان»، وذلك في مدينة تورنتو الكندية.

وشهدت الفعالية الدولية مشاركة خبراء قانونيين وناشطين مدنيين وأكاديميين ودبلوماسيين وصحفيين، حيث أكد المنظمون أن الهدف الرئيسي من الدراسة هو تسليط الضوء على واقع وصول النساء إلى العدالة في أفغانستان، وجذب انتباه المجتمع الدولي إلى التحديات الهيكلية في هذا المجال.

100%

وبحسب التقرير، شهدت البنية الرسمية للنظام العدلي في أفغانستان تغييرات جذرية تحت حكم طالبان. وأفاد 81% من المشاركين بأن النظام العدلي تغير كليًا أو إلى حد كبير، فيما رأى 91% أن إقصاء الخبيرات القانونيات كان له تأثير سلبي كبير على نتائج القضايا.

وقالت زرقا يفتلي، مؤسسة الشبكة، إن آليات العدالة الرسمية في أفغانستان تراجعت بشكل خطير، واستُبدلت بأنظمة لا تتسم بالعدالة، بل تساهم – بحسب قولها – في تعزيز الإفلات من العقاب، لا سيما في قضايا العنف ضد النساء.

من جانبه، أكد إدوارد شاتس أن جامعته ملتزمة بإبقاء ملف أفغانستان حاضرًا في الأوساط الأكاديمية وصنع السياسات الدولية، مع توسيع التعاون مع المؤسسات الأفغانية.

كما نقلت الشبكة عن ريتشارد بنت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، تأكيده أن «المساءلة الدولية والضغط المستمر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وخاصة حقوق النساء، أمران ضروريان».

بدورها، اعتبرت فوزية كوفي أن غياب المحاكمات العادلة وتزايد الاعتقالات التعسفية يسهمان في تفاقم حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار في المجتمع.

وفي ختام الفعالية، شدد المشاركون على ضرورة تحرك دولي منسق ومستدام، مع دعم منظمات المجتمع المدني، لا سيما تلك التي تقودها النساء.

ويضيف قدرت الله أنه خلال السنوات الماضية راجع جميع إدارات طالبان، بما في ذلك مكتب الوالي، وقدم عرائض متعددة، لكن مصير ملكيته لا يزال غير واضح.

كما توجه إلى مؤسسات مثل مجلس العلماء، وهيئة الأمر بالمعروف، ورئاسة الشكاوى، ولجنة منع غصب الأراضي، وقد أكدت جميعها ضرورة النظر في قضيته. وفي الوقت نفسه، تُظهر الوثائق أن قيادة أمن زابل أقرت بملكيته الخاصة لهذا السوق، غير أن قدرت الله يقول إن هذه الجهة امتنعت عن تنفيذ القرارات، بل إن بعض المسؤولين مارسوا عليه ضغوطًا لبيع ممتلكاته بثمن بخس.

100%

وانتقد قدرت الله تجاهل المسؤولين لقضيته، مطالبًا وزارة الداخلية التابعة لطالبان بالتدخل لإعادة السوق إليه أو شرائه بشكل رسمي. كما دعا الوزارة إلى تشكيل لجنة لإعادة ملكيته إليه.

100%

ويشير قدرت الله إلى أن والده كان يشغل منصب قائم مقام (مدير ناحية) في إحدى مناطق هذه الولاية خلال النظام السابق، معتبراً أن هذا الأمر هو سبب سوء المعاملة التي يتعرض لها.

ولم تصدر طالبان حتى الآن أي تعليق بشأن هذه القضية.