طالبان تسمح بزراعة الخشخاش داخل المنازل في جنوب غرب البلاد

وذكرت المصادر أن تفاصيل الموازنة أُرسلت يوم الأحد ٣ مايو من قندهار إلى وزارة المالية.

وبسبب التأخر في إقرار الموازنة السنوية، تأخرت رواتب موظفين في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وأضافت المصادر أن هبة الله أخندزاده قرر زيادة رواتب العاملين في بعض الإدارات.

ولا تنشر حركة طالبان تفاصيل الموازنة بشكل شفاف، كما لم تعلن أسباب إبقاء هذه المعلومات سرية، إذ غالباً ما تتسرب بيانات الموازنة عبر مصادر داخلية أو تقارير صادرة عن منظمات دولية.

وفي تقرير صدر مطلع يناير، أشار البنك الدولي إلى أن إدارة طالبان أنفقت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية ٢٠٢٥ نحو ٩٦٫٩ مليار أفغاني على النفقات الأمنية، مقابل ١٥٫٧ مليار أفغاني فقط على النفقات التنموية خلال الفترة نفسها.

وتُظهر الأرقام أن إجمالي موازنة طالبان في السنة المالية الماضية بلغ نحو ٢٤٩ مليار أفغاني، أي ما يعادل ٣٫٦ مليار دولار. ومن هذا المبلغ، خُصص ٢٢٧ مليار أفغاني (٣٫٢ مليار دولار) للموازنة التشغيلية، و٢٤ مليار أفغاني (٣٤٣ مليون دولار) للموازنة التنموية، ما يعني أن نحو ٩٠ بالمئة من الإنفاق ذهب إلى النفقات العادية، مقابل ١٠ بالمئة فقط للتنمية.

وكانت طالبان قد غيّرت السنة المالية في أفغانستان من التقويم الميلادي إلى الشمسي بعد وصولها إلى السلطة، إلا أنها، ورغم مرور أكثر من شهرين على بداية العام، لم تكن قد أقرت موازنة هذا العام حتى وقت قريب.

وذكرت المصادر أن قرار تعزيز الوجود العسكري في هذه المديريات جاء عقب الهجمات التي نفذتها القوات الباكستانية على مناطق في سبين بولدك وولاية كونر.

وبحسب المعلومات، تم نشر المقاتلين في نقاط حراسة أُنشئت حديثاً قرب الشريط الحدودي، وهم جزء من آلاف العناصر الذين استُدعوا إلى قندهار في شهر نيسان من ولايات الجنوب والجنوب الغربي.

وكانت مصادر قد أفادت سابقاً بأن قرار نقل هذه القوات إلى قندهار اتُخذ عقب الغارات الجوية الباكستانية على الولاية وقبيل حلول عيد الفطر.

وأوضحت المصادر أنه جرى نقل مقاتلين من ولايات هرات وفراه ونيمروز وأورزغان إلى قندهار، بواقع نحو ألف عنصر من كل ولاية، حيث جرى تمركزهم في الفيلق العسكري. وأضافت أن هذه القوات أُرسلت في الظاهر لتعزيز الأمن داخل قندهار، إلا أن القسم الأكبر منها خُصص للانتشار في المديريات الحدودية.

وتشهد العلاقات بين باكستان وطالبان توتراً متصاعداً منذ أكثر من شهرين، وعلى الرغم من عقد عدة جولات من المحادثات في تركيا وقطر وأورومتشي، يواصل الجيش الباكستاني تنفيذ ضربات على المناطق الحدودية داخل أفغانستان.

وخلال الأسبوع الماضي، استهدفت القوات الباكستانية مواقع عدة في مركز وعدد من مديريات ولاية كونر، كما طالت الهجمات جامعة كونر في مدينة أسد آباد، مركز الولاية.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بالتعاون مع حركة طالبان باكستان، في حين تنفي الحركة هذه الاتهامات.

====صورة====
معلم أول غل
تعتبر توره بوره، وهي منطقة جبلية وعرة في محافظة بشير وآغام بولاية ننغرهار، في تلك الأيام آخر معقل مهم للقاعدة. وكان بن لادن والظواهري وأكثر من 300 مقاتل أجنبي معظمهم من العرب يتمركزون في الكهوف والقمم العالية التي يصل ارتفاعها إلى 14 ألف قدم.
استمر القصف الجوي للتحالف بشدة، حيث كان يصل أحياناً إلى 100 غارة يومياً، بما في ذلك القنابل الثقيلة زنة 15 ألف رطل.

====صورة====
مشاهد للغارات الأميركية على توره بوره في ولاية ننغرهار – ديسمبر 2001

دور القادة الأفغان والروابط القديمة
كان حصار توره بوره معقداً لأن العديد من قادة القوات الأفغانية كانوا قد تعاونوا سابقاً بشكل وثيق مع المجاهدين العرب.
كان معلم أول غل (ينتمي إلى الحزب الإسلامي – فرع خالص) جاراً سابقاً لبن لادن في مجمع "نجم الجهاد"، وكان يمتلك منزلاً آمناً للعرب في جلال آباد.
كما لعب "مولوي نور محمد حقبال" دوراً في نقل الرسائل والمساعدة في خروج المقاتلين.
قاد "حضرت علي" و"زمان غم شريك" القوات البرية، لكن التنافسات المحلية والروابط الأيديولوجية القديمة جعلت الحرب معقدة.

====صورة====
القيادي الجهادي السابق، حضرت علي

وفقاً لمصادر شاركت في الأحداث، لم يكن المقاتلون الأفغان يرغبون في الغالب في الدخول في صراع مباشر مع "المجاهدين السابقين". وفي المقابل، كان الأميركيون قلقين من إثارة المشاعر المناهضة لأميركا وفضلوا الاعتماد أكثر على الدعم الجوي والقوات المحلية. ولم تؤخذ مقترحات مثل إغلاق خط ديورند من قبل الجنرال جيمس ماتيس، قائد قوات مشاة البحرية الأميركية، على محمل الجد.

====صورة====
زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري – رويترز

هروب بن لادن
في منتصف ديسمبر، ومع اشتداد الضغوط، وفرت الشبكة القبلية والقادة المحليون طرقاً للخروج. تم نقل بن لادن والظواهري في البداية بمساعدة "معلم أول غل" في سيارة ذات زجاج معتم إلى منطقة آمنة، ثم سُلما إلى مولوي نور محمد. ومن هناك، توجها إلى الضفة الأخرى من نهر كنر وإلى منازل حاجي خان جان وكشمير خان (قادة الحزب الإسلامي) في دانغام.
وفي هذه الفترة، ساعد وقف إطلاق النار القصير وتراجع القوات الأميركية لمسافة خمسة كيلومترات في خروج جزء من المقاتليين. نُقل العديد من الأعضاء عبر المسارات الجبلية مثل زيران كندو، وغوركه، ولعل بوره نحو وزيرستان باكستان.

المخابئ اللاحقة والحياة السرية
اختبأ بن لادن والظواهري لفترة في منازل حاجي خان جان وكشمير خان في كنر، ثم في جندول (دير بايين). لاحقاً، انتقلا إلى مناطق تالاش وفي النهاية إلى المنزل الشهير القريب من أكاديمية كاكول العسكرية في أبوت آباد. استخدم بن لادن حتى لحظة مقتله في الثاني من مايو 2011، هذه الشبكات القديمة التابعة للحزب الإسلامي والقبائل للتنقل والاتصالات.

النهاية
أصبح حصار توره بوره رمزاً لتعقيد الحرب في أفغانستان، فهو مزيج من الولاءات الجهادية القديمة، والتنافسات المحلية، والحسابات السياسية، والأخطاء الاستراتيجية.
لم يصمد بن لادن بالقتال حتى النهاية، بل تمكن من الفرار من خلال استغلال هذه الفجوات والشبكات القديمة، وعاش لسنوات في الظل.

====صورة====
المنزل الذي قُتل فيه بن لادن – أبوت أباد، باكستان

ملاحظة: تم إعداد هذا التقرير بناءً على مقابلات مع حاجي دين محمد، حاكم ولاية ننغرهار السابق، وحضرت علي، وأشخاص مقربين من عائلة معلم أول غل وحاجي خان جان، ومسؤول سابق في حركة طالبان، وسكان منطقة توره بوره، وبعض المصادر المكتوبة وتصريحات الظواهري.

وذكرت القناة الوطنية التابعة لإدارة طالبان أن اللقاء شهد تأكيداً من الطرفين على أهمية توسيع العلاقات ومواصلة الحوار.

ولم تنشر سفارة طالبان في النرويج ولا وسائل الإعلام التابعة للحركة أي صور من هذا اللقاء.

وعلى الرغم من أن النرويج لا تعترف رسمياً بإدارة طالبان، فإنها استضافت في يناير 2022 وفداً رفيع المستوى من الحركة برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي في العاصمة أوسلو.

كما أوقفت النرويج في سبتمبر 2024 نشاط سفارة أفغانستان في أوسلو، وسمحت بتمثيل تابع لطالبان، بعد أن كانت السفارة حتى ديسمبر 2024 تحت إدارة دبلوماسيين موالين للحكومة الأفغانية السابقة.

ورغم هذا الانخراط، سبق للمسؤولين النرويجيين أن وجّهوا انتقادات متكررة لسياسات طالبان، لا سيما فيما يتعلق بقمع النساء وحرمانهن من حقوقهن الأساسية في أفغانستان.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، يُقتل طفل واحد يومياً في أفغانستان نتيجة انفجار مخلفات الحرب من المتفجرات.

وقال كازومي أوغاوا، مدير قسم إزالة الألغام في الأمم المتحدة: «عندما تُوجَّه الميزانيات نحو القطاعات الدفاعية بعيداً عن المساعدات الإنسانية، فإن آثار ذلك تظهر مباشرة على أرض الواقع».

وأضاف أن أفغانستان تشهد يومياً سقوط ضحايا من الأطفال بسبب الألغام والمتفجرات غير المنفجرة.

وفي اجتماع مديري برامج مكافحة الألغام ومستشاري الأمم المتحدة الذي عُقد في جنيف، شدّد أوغاوا على أن الدعم المخصص لإزالة الألغام والتوعية بمخاطرها لا يزال غير كافٍ، في ظل تصاعد النزاعات وتراجع التمويل الإنساني.

ووفق بيان صادر عن الأمم المتحدة، فإن نحو 90 في المئة من المصابين جراء المتفجرات غير المنفجرة في قطاع غزة، الناتجة عن الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، هم من المدنيين، وغالبيتهم من الأطفال.

وأشار البيان إلى أن ما بين 5 و10 في المئة من الذخائر في غزة لم تنفجر، ولا تزال تشكل تهديداً قاتلاً للسكان.

وأكدت الأمم المتحدة أن تعزيز عمليات إزالة الألغام، والتوعية بمخاطرها، وزيادة الدعم الإنساني، يمكن أن يسهم في الحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وفي ما يتعلق بسوريا، وصف أوغاوا الوضع بأنه «صادم»، موضحاً أنه في الدول الملوثة بالألغام يُقتل عادة نحو 300 شخص سنوياً، بينما يصل هذا العدد في سوريا إلى نحو 200 شخص أسبوعياً.

وتُعد أفغانستان ثالث أكثر دول العالم تضرراً من المتفجرات. وبحسب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان، يُقتل أو يُصاب نحو 50 شخصاً شهرياً جراء مخلفات الحرب، يشكل الأطفال نحو 80 في المئة منهم.

ووفق بيانات منشورة من طالبان، يواجه نحو سبعة ملايين شخص في أفغانستان مخاطر الألغام والمتفجرات غير المنفجرة.