تزايد ضغوط وقيود طالبان على الشخصيات السياسية في كابل

كما أشارت المصادر إلى أن التواصل الهاتفي معه أصبح صعباً للغاية خلال الأسابيع الأخيرة.
وتظهر مراجعة صفحات عبد الله عبد الله على منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إكس" يظهر عدم وجود أي نشاط إعلامي منذ 10 أبريل الماضي.
كما لم يقم بتقديم التعازي في وفاة زوجة نائب الرئيس الأفغاني الأسبق يونس قانوني، وهو أحد أصدقائه المقربين وزملائه في الحزب، في حين نشر الرئيس الأسبق حامد كرزي والعديد من الشخصيات السياسية الأخرى منشورات تعزية.
ويعد عبد الله عبد الله وحامد كرزي وغلبدين حكمتيار ثلاث شخصيات سياسية بارزة بقيت في كابل بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021. وكانت طالبان تقدم الثلاثة في البداية كرموز لـ"العفو العام" و "الوحدة الوطنية"، لكنهم واجهوا قيوداً متزايدة في السنوات التالية.

الضغوط على الشخصيات السياسية الأخرى
لم يجرِ عبد الله عبد الله أي مقابلة أو يلقِ خطاباً عاماً خلال السنوات الخمس الماضية، وهو الشخصية البارزة الوحيدة من فترة الحكومة السابقة التي التزمت الصمت الإعلامي التام. وكان لديه إمكانية السفر المحدود إلى نيودلهي لزيارة عائلته، لكن أنشطته الإعلامية والعامة قيدت بشدة.
أما الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزي، فعلى الرغم من لقاءاته المنتظمة مع مسؤولي طالبان والدبلوماسيين الأجانب، فإنه يواجه قيوداً متزايدة. وتشير التقارير إلى وجود ضغوط لنفيه قسرياً وفرض قيود على أنشطته الإعلامية والعامة.ويواجه زعيم الحزب الإسلامي، غلبدين حكمتيار، الذي رحب في البداية بعودة طالبان، ضغوطاً أشد في السنوات الأخيرة، شملت إصدار طالبان أوامر بإغلاق جميع مكاتب الحزب الإسلامي في أفغانستان، واعتقال أعضاء الحزب، ومصادرة الأموال والمعدات، وإخلاء مقر إقامته الذي منحته إياه الحكومة السابقة في منطقة دار الأمان بالعاصمة كابل.كما استهدفت الضغوط النائبة السابقة في البرلمان والناشطة في مجال حقوق المرأة، فوزية كوفي، حيث صادرت طالبان منزلها في كابل قبل عدة أشهر، واقتحمت مؤخراً في 28 أبريل الماضي منزل عائلتها الجديد واعتقلت عدداً من أقاربها والأشخاص المرتبطين بها في ولاية بدخشان.وتعتبر هذه الإجراءات أداة للضغط على أنشطة كوفي الدولية ضد طالبان.تأتي هذه القيود كجزء من السياسة العامة لطالبان لإقصاء أي صوت سياسي مستقل وتعزيز حكمها الأحادي، حيث أعلنت طالبان أن جميع الأحزاب السياسية غير قانونية.كما تأتي هذه الضغوط المتزايدة في وقت لا تزال فيه طالبان تطالب المعارضين السياسيين في الخارج بالعودة إلى أفغانستان.وصرح مؤخراً رئيس لجنة الاتصال في إدارة طالبان، شهاب الدين دلاور، ووزير القبائل والحدود، نور الله نوري، عن العفو العام، وقدما عبد الله وكرزي وحكمتيار كنماذج لذلك.يظهر هذا التناقض بين الدعوة للعودة وزيادة الضغط على الشخصيات داخل كابل وعائلات المعارضين، في ظل مواجهة طالبان لتحديات إقليمية جادة، منها العلاقات المتوترة مع باكستان، وتقارير حول مراجعة روسيا لسياساتها تجاه طالبان، والضغوط الدولية بشأن حقوق المرأة والاستقرار الإقليمي.ولم تقدم إدارة طالبان حتى الآن أي توضيح رسمي حول أسباب هذه القيود الجديدة، كما لم يصدر عن المجتمع الدولي والأمم المتحدة أي ردة فعل تجاه هذه القيود المفروضة على الشخصيات السياسية المعروفة في أفغانستان.