أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن دعم حركة طالبان للمسلحين الباكستانيين حال دون خفض مستوى التوتر بين الجانبين، مؤكدة أن العلاقات لن تعود إلى طبيعتها ما لم يتوقف هذا الدعم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في إسلام آباد يوم الخميس، إنه طالما لم تكف حركة طالبان عن دعم وإيواء المسلحين المناهضين لباكستان، فإن العلاقات مع إدارة طالبان لن تستعيد وضعها الطبيعي.
وأضاف أن باكستان لا يمكنها تحمل أنشطة المسلحين وهجماتهم التي تنطلق من الأراضي الأفغانية، مشيراً إلى أن شعبي أفغانستان وباكستان يطالبان بالسلام، إلا أن ما وصفه بإيواء المسلحين داخل أفغانستان يعوق الاستقرار.
وقال أندرابي: "الإرهابيون في أفغانستان يتمتعون ببيئة آمنة ودعم من المسلحين المحليين وإدارة طالبان"، على حد تعبيره.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أن الشعبين لا يختلفان في جوهرهما، قائلاً: "لدينا دين مشترك، وقومية مشتركة، وعرق مشترك، ورغبة مشتركة في السلام، لكن قضية الإرهاب المنطلق من الأراضي الأفغانية هي التي أعاقت تحسن العلاقات".
وأوضح أن الجذر الرئيسي للمشكلات بين البلدين، بحسب بلاده، يتمثل في استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات ضد باكستان، داعياً حركة طالبان إلى عدم التساهل مع أي نشاط من هذا النوع.
وشدد على أنه إذا التزمت حركة طالبان بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان وقدمت تعهداً خطياً بهذا الخصوص، "فإن بقية المسائل ستُحل"، على حد قوله.
وأشار إلى أن هذا الالتزام الخطي كان أحد أسباب تعثر المفاوضات بين الجانبين في قطر وتركيا والمملكة العربية السعودية، موضحاً أن باكستان تطالب بضمانات قابلة للتحقق لمنع الهجمات، بينما تقول حركة طالبان إنها لا تستطيع التوقيع على مثل هذه الاتفاقات.
كما لفت إلى أن إغلاق الحدود وتوقف بعض المسارات التجارية يعود أيضاً إلى ما تصفه باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية في استهدافها.
وتجدر الإشارة إلى أن الحدود بين أفغانستان وباكستان مغلقة بشكل كامل حالياً، فيما توقفت حركة التجارة ومسارات العبور، وبحثت باكستان عن بدائل للوصول إلى آسيا الوسطى، بينما اتجهت حركة طالبان إلى بدائل تجارية عبر الهند وإيران وآسيا الوسطى، إضافة إلى توقف إصدار التأشيرات الباكستانية للمواطنين الأفغان.
