قدّم ناشطون أفغان فی باریس مقترحاً إلى وزارة الخارجية الفرنسية يدعو إلى الاعتراف بـ«الأبارتهايد الجندري» في أفغانستان، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمن الدولي واتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية ضد سياسات طالبان تجاه النساء.
واختُتمت، الخميس، أعمال المؤتمر الذي استمر يومين، حيث عُقد اليوم الأول في البرلمان الفرنسي، فيما استضافت وزارة الخارجية الفرنسية وبلدية باريس فعاليات اليوم الثاني. وناقش المشاركون أوضاع حقوق الإنسان والمرأة، إضافة إلى سبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأفغانية.
وشهدت وزارة الخارجية الفرنسية لقاءً جمع مسؤولين فرنسيين بكل من ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، ورحمت الله نبيل، الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني الأفغاني، إلى جانب عدد من الناشطات الأفغانيات.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع على ضرورة الاعتراف بـ«الأبارتهايد الجندري» كجريمة ضد الإنسانية، في إشارة إلى القيود الواسعة التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات في أفغانستان.
كما ناقش المجتمعون تسريع إجراءات منح التأشيرات الإنسانية والدراسية للنساء الأفغانيات، والمطالبة بإطلاق سراح النساء المعتقلات في سجون طالبان، إضافة إلى تنظيم مؤتمر دولي مشترك في فرنسا بشأن أوضاع المرأة الأفغانية.
وفي الجزء الثاني من المؤتمر، الذي عُقد في بلدية باريس بحضور أعضاء من مجلس المدينة، جرى التأكيد على إنشاء شبكة عابرة للأحزاب لدعم أفغانستان، وتنظيم برامج توعية حول أوضاع النساء الأفغانيات، فضلاً عن دعم اللاجئات الأفغانيات عبر توفير السكن والتعليم وبرامج التمكين.
كما ناقش المشاركون تقديم دعم مالي للمؤسسات الأفغانية والفرنسية ـ الأفغانية، واعتماد قرارات تعترف بـ«الأبارتهايد الجندري» كجريمة ضد الإنسانية، وتعزيز التنسيق مع البرلمان الأوروبي لزيادة الضغوط السياسية والدبلوماسية على طالبان.
وكان البرلمان الأوروبي قد أعلن سابقاً أنه يدرس عريضة تطالب بالاعتراف بـ«الأبارتهايد الجندري» في أفغانستان، إلى جانب تصنيف طالبان منظمة إرهابية.
