اتهمت السلطات في قرغيزستان ثمانية أشخاص، بينهم رئيس جهاز الأمن القومي السابق كامتشيبيك تاشييف، المنافس السياسي للرئيس صدر جباروف، بـ"التآمر لتنفيذ انقلاب ومحاولة الاستيلاء على السلطة"، وكان تاشييف يدير فعلياً شؤون البلاد إلى جانب جباروف حتى إقالته المفاجئة في يناير الماضي.
وقد وصل الرجلان إلى السلطة عقب احتجاجات واسعة عام 2020، وتمكنا من خلال بناء هيكل سلطة مزدوج من تحقيق قدر من التوازن بين شمال وجنوب قرغيزستان ضمن تحالف سياسي.
وأعلن محامي تاشييف أن المحاكمة ستُعقد سرياً خلف أبواب مغلقة، مع حظر نشر تفاصيلها، مؤكداً أن هذا القرار ورد في رسالة رسمية.
ولم تُكشف بعد هوية المتهمين السبعة الآخرين، إلا أن تقارير تشير إلى استجواب عدد من المسؤولين السابقين المقربين من تاشييف، من بينهم رئيس البرلمان السابق، خلال الأسابيع الأخيرة.
ويواجه المتهمون عقوبة قد تصل إلى السجن 20 عاماً في حال إدانتهم، في حين لم يصدر عن تاشييف أي تعليق علني حتى الآن.
مخاوف من زيادة عدم الاستقرار
حذر محللون سياسيون من أن هذه القضية قد تؤدي إلى توترات جديدة في قرغيزستان، التي تعد الدولة الوحيدة في آسيا الوسطى التي شهدت إسقاط حكومات عبر احتجاجات شعبية ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين، في أعوام 2005 و2010 و2020.
ويتمتع تاشييف بنفوذ واسع في جنوب البلاد، وهي منطقة ذات تنوع عرقي، ما يمنحه قاعدة اجتماعية كبيرة، وقد يؤدي إبعاده وتوجيه الاتهامات إليه إلى الإخلال بالتوازن السياسي بين شمال وجنوب البلاد.وخلال فترة الشراكة بين تاشييف وجباروف، تعززت قبضة الحكومة على الحياة السياسية وازداد الضغط على المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة، إلا أن البلاد شهدت في الوقت ذاته نمواً اقتصادياً ملحوظاً وسجلت أحد أسرع معدلات النمو في آسيا الوسطى.ويُعزى جزء من هذا النمو في الدولة الجبلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة وتعتمد على تحويلات العمال في الخارج، إلى إعادة توجيه مسارات التجارة الإقليمية بعد العقوبات الغربية على روسيا عقب الحرب في أوكرانيا، ما جعل قرغيزستان ممراً مهماً للتجارة.ومع تصاعد الخلاف بين الحليفين السابقين، تتجه الأنظار إلى مسار هذه القضية التي قد تؤثر في المشهد السياسي الداخلي وتوازن القوى في البلاد.
