دعا حنيف أتمر، وزير الخارجية الأفغاني الأسبق، المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى فتح تحقيق «فوري ومستقل» بشأن ما وصفه بـ«جريمة حرب ارتكبها الجيش الباكستاني في أفغانستان».
وقال أتمر، في بيان صدر الثلاثاء، إن قصف مركز «أميد» لإعادة تأهيل المدمنين في كابل يُعد «واحدة من أكثر جرائم الحرب وحشية وغير المسبوقة في التاريخ المعاصر لأفغانستان والعالم».
وطالب أتمر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولا سيما المدعي العام كريم خان، إضافة إلى المقرر الخاص لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالتحرك الفوري للتحقيق في الهجوم.
وأضاف: «إن الصمت تجاه هذه الجريمة يمثل وصمة تاريخية بحق الإنسانية، ولا ينبغي أن تُسجل باسم المجتمع الدولي»، مؤكداً أن الشعب الأفغاني يطالب بالعدالة والمحاسبة الكاملة لضحايا مركز «أميد».
وكانت مقاتلات باكستانية قد شنت، مساء 15 مارس/آذار 2026، غارات ضمن عملية «غضب للحق»، استهدفت خلالها مركز «أميد» شرق كابل. ويُعد المركز، الذي تأسس عام 2016، من أكبر مراكز علاج الإدمان في أفغانستان، إذ كان يستوعب نحو ألفي مريض.
وأكدت الأمم المتحدة مقتل 269 مدنياً وإصابة 122 آخرين جراء الهجوم، فيما أعلنت إدارة طالبان أن عدد القتلى تجاوز 400 شخص.
ووصف كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الهجوم بأنه «غير قانوني وغير متناسب»، مشيرتين إلى أنه قد يرقى إلى جريمة حرب، وداعيتين إلى إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.
من جهتها، اعتبرت طالبان أن الهجوم يمثل «مجزرة متعمدة» بحق المرضى والمدنيين، و«انتهاكاً صارخاً» للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن مركز «أميد» منشأة طبية بحتة ولا يرتبط بأي أهداف عسكرية.
في المقابل، قالت باكستان إن الغارات استهدفت منشآت عسكرية ومستودعات ذخيرة وبنية تحتية مرتبطة بحركة طالبان باكستان، نافياً أن يكون القصف قد استهدف المركز العلاجي بشكل مباشر. وأضافت إسلام آباد أن الأضرار التي لحقت بالمباني المجاورة نجمت عن «انفجارات ثانوية» بسبب ذخائر مخزنة في الموقع، ووصفت رواية طالبان بشأن الهجوم بأنها «مضللة وغير صحيحة».
