امرأة تتهم حركة طالبان بمحاولة إجبارها على الزواج من رجل آخر

وأوضحت طاووس في حديثها لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أنها خُطبت عام 2020 وتزوجت في أكتوبر 2025، مشيرة إلى أنه بعد أشهر من زواجها، اقتحم رجل مسلح منزل عائلتها وادعى أنه زوجها.
وأضافت أن محكمة تابعة لحركة طالبان في مديرية "أشترلي" اعتقلت عدداً من أقاربها عقب شكوى تقدم بها الرجل، حيث تم توقيف والدها لمدة 24 يوماً بين 2 و27 أبريل 2026، وشقيق زوجها لمدة 14 يوماً، ووالد زوجها لمدة أربعة أيام.
وأكد القاضي في إدارة طالبان بمديرية "أشترلي"، مولوي إلهام، في تصريح لوسيلة إعلام محلية، اعتقال أقارب هذه المرأة، فيما أشارت طاووس إلى أن والد زوجها أُفرج عنه بكفالة من وجهاء المنطقة يوم الأربعاء 13 مايو.
وقالت مصادر محلية إن حركة طالبان طلبت من عائلة المرأة والرجل المشتكي تسوية القضية عبر وساطة وجهاء محليين من الهزارة والبشتون، موضحة أن الرجل عرض التنازل عن دعواه مقابل تزويجه امرأة أخرى ودفع مبلغ 700 ألف أفغاني.
وأفادت القناة بأنها لم تتمكن من الحصول على تعليق من الرجل المشتكي أو المسؤولين المحليين في إدارة طالبان، فيما اكتفى القاضي مولوي إلهام بالقول: "ليس لدي وقت".
وأكدت طاووس أنها لم تمثل أمام محكمة طالبان حتى الآن، خشية اعتقالها وإجبارها على الزواج، مشيرة إلى أن الرجل الذي يدعي زواجها منه يتمتع بعلاقات وثيقة مع الحركة.وذكرت مصادر محلية أن الرجل طرف النزاع مدني مقرب من حركة طالبان، فيما قال مسؤول سابق في الولاية إن له علاقات مع طالبان منذ فترة الحكومة السابقة.واتهمت طاووس محكمة طالبان بعدم مطالبة المدعي بأي دليل لإثبات ادعائه، والاكتفاء بالضغط عليها وعلى عائلتها، مضيفة: "إذا كان هذا الرجل قد تزوجني فعلاً، فعليه تقديم وثيقة وإحضار شهود ورجل الدين الذي عقد النكاح".وأظهرت وثائق قدمتها عائلة طاووس أن مدير مدرسة "رسول أكرم" وقع وختم على وثيقة زواجها.واتهمت المرأة المحكمة بـ"العنصرية"، قائلة إن الرجل المشتكي يتناول الطعام مع مسؤولين في طالبان من القومية نفسها، بينما يقبع أفراد عائلتها في السجن.وفي رسائل حصلت القناة على نسخ منها، قال والد زوج طاووس إن الرجل اقتحم منزله مرتين وهو مسلح وهدد النساء بالقتل، متهماً إياه بمحاولة ابتزاز العائلة مستفيداً من علاقاته مع جهات في إدارة طالبان.كما ذكر شقيق طاووس في رسالة إلى حاكم ولاية دايكندي أن شقيقته عملت مع شقيقه الأصغر في متجر هذا الرجل لمدة تقارب ثلاثة أشهر أثناء دراستها في مدينة "نيلي"، مقابل أجر، نافياً مزاعم المدعي بشأن تكفله بتكاليف دراستها أو سفرها إلى كربلاء.وأكد مختار قرية "بيدك" في رسالة إلى سلطات طالبان أنه لا علم له بأي أموال دفعها الرجل لهذه العائلة، فيما شدد 16 من وجهاء القرية في رسالة أخرى على أن ادعاء الزواج "لا أساس له من الصحة".وطالب أهالي المنطقة بوقف ملاحقة عائلتي الزوجين، معتبرين القضية مسألة "شرف".ودرست طاووس التمريض في مدينة "نيلي"، لكنها لم تتمكن من العمل بسبب القيود التي فرضتها حركة طالبان، مشيرة إلى أنها عملت سابقاً في متجر الرجل لتأمين نفقات دراستها.وفي المقابل، قال القاضي مولوي إلهام إن على عائلة طاووس تقديم أدلة لنفي ادعاء الرجل، مبرراً اعتقال أقاربها بأن القضية "جنائية"، ومعتبراً أن الزواج يمكن أن يتم دون موافقة الوالدين وفق المذهب الحنفي.وأضاف أن المحكمة لن تنظر في الوثائق ما لم تحضر المرأة شخصياً، مشيراً إلى أن مسألة تهديد الرجل لعائلة طاووس يجب أن تعالجها الأجهزة الأمنية.وتؤكد عائلة طاووس أن سلطات حركة طالبان لا تأخذ بالوثائق التي قدمتها لإثبات موقفها.