اتهامات لوزير الاتصالات في طالبان بالاستيلاء على أرض حكومية في لشكرغاه

وقال سكان من الناحية الثالثة في لشكرغاه، مركز ولاية هلمند، يوم الجمعة، إن العمل جارٍ في الموقع على مدار الساعة بأوامر من الوزير، مشيرين إلى أن الأعمال تتركز حالياً على تشييد أسوار حول المساحة المستولى عليها.
وذكر سكان المنطقة، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأسباب أمنية، أن سعر قطعة الأرض الواحدة بمساحة أربعة "بسوة" (وحدة قياس محلية للأراضي) في المنطقة يتراوح بين 50 و60 ألف دولار أميركي.
وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها قناة "أفغانستان إنترناشيونال" استمرار أعمال بناء السور بالقرب من أبراج أمنية تابعة لقيادة الشرطة، في وقت يتولى فيه مسلحون من حركة طالبان تأمين الموقع.
وبحسب معلومات السكان، تبلغ مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها نحو سبعة أفدنة.
وقال أحد سكان المنطقة: "بعد تعيين ملا عبد الأحد فضلي وزيراً للاتصالات في طالبان، استولى عناصر تابعون له في هلمند، وبالتعاون مع بعض مسؤولي قيادة الشرطة، على هذه المساحة الخضراء".
وأضاف السكان أنهم تواصلوا مع نائب رئيس بلدية لشكرغاه بشأن القضية، إلا أنه أبلغهم بعدم قدرته على منع الاستيلاء على الأرض.
ووفقاً للمصادر، يتواجد مسلحون من حركة طالبان في الموقع بالتزامن مع أعمال البناء، ويمنعون أي محاولة لعرقلة العمل.كما أفاد السكان بأن نائب رئيس البلدية أقرّ بأن بعض المسؤولين الآخرين في حركة طالبان متورطون في الاستيلاء على هذه الأرض، وأن أعمال البناء بدأت بأوامر منهم.وطالب أهالي المنطقة زعيم حركة طالبان هبة الله آخوندزاده بالتدخل لوقف الاستيلاء على هذه المساحة الخضراء من قبل الوزير المعين حديثاً.وحاولت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" الحصول على تعليق من مسؤولي حركة طالبان والجهات المعنية، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد.ويؤكد سكان أن هذه الأراضي تُعد مساحة خضراء وممتلكات حكومية.وعلى الرغم من إعلان حركة طالبان تشكيل لجنة عليا لمنع الاستيلاء على الأراضي الحكومية، فإن أداء هذه اللجنة يواجه انتقادات متواصلة من المواطنين.ويقول منتقدون إن الحركة أنشأت هذه اللجنة بهدف تصنيف ممتلكات معارضيها كأراضٍ حكومية.وكانت مصادر داخل حركة طالبان قد أفادت في ديسمبر 2025 لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" بأن وزير العدل في طالبان عبد الحكيم شرعي حصل على ست قطع أراضٍ كرشوة ضمن مشروع كابل الجديدة عبر شركة "أوكسين آريانا".وبحسب تلك المصادر، سُجلت قطعة أرض بمساحة 12 "بسوة" (وحدة قياس محلية للأراضي) باسم زوجة الوزير كأرض تجارية، وثلاث قطع أخرى بأسماء أبنائه، وقطعتان باسم شقيقيه.