أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، تقديم مساعدات بقيمة 1.8 مليار دولار إلى الأمم المتحدة، مع اشتراط توجيه هذه الأموال بما يخدم أولويات السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن المساعدات يجب أن تُصرف بطريقة “تنسجم مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية”.
ويأتي هذا التعهد المالي الجديد إضافة إلى أكثر من ملياري دولار كانت واشنطن قد أعلنت عنها في ديسمبر/كانون الأول 2025 ضمن آلية جديدة تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة في توزيع المساعدات الأميركية، وذلك في وقت شهدت فيه ميزانية المساعدات الخارجية الأميركية خفضاً كبيراً.
وأوضح جيريمي ليفين، نائب إدارة المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية والحريات الدينية، أن 92 بالمئة من المساعدات الأميركية ضمن هذه الآلية خُصصت لدول يصنفها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” ضمن أعلى مستويات الاحتياج الإنساني.
وأضاف: “المساعدات الأميركية ستُوجه بشكل أكبر إلى المناطق التي ترتبط بمصالح سياستنا الخارجية، وهو ما يتماشى مع أولويات الرئيس”.
وأشار ليفين إلى أن قائمة الدول المستفيدة من التمويل الأميركي، الذي يُعد الأكبر بالنسبة لـ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تشمل حالياً فنزويلا ولبنان، مؤكداً أن الدول التي لا تمثل أولوية للسياسة الخارجية الأميركية لن تكون ضمن قائمة المستفيدين.
وشدد المسؤول الأميركي على أن الأموال المخصصة عبر “أوتشا” تمثل جزءاً فقط من إجمالي المساعدات الإنسانية الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة.
وقال: “عندما نستبعد بعض الدول، فنحن لا نلحق الضرر بالقطاع الإنساني، بل نركز على المجالات التي نتفق بشأنها، ولا نرى ضرورة للمساومة على المبادئ الإنسانية للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، نعتبر من حقنا الاستثمار في الأماكن التي تتوافق مع مصالحنا الوطنية”.
من جانبه، أكد توم فليتشر، الذي تحدث إلى جانب ليفين، أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بمبادئ الحياد وعدم الانحياز، رغم إعادة هيكلة منظومة المساعدات الإنسانية في ظل تراجع التمويل العالمي.
وأوضح فليتشر أن “أوتشا” نجحت، قبل إعلان المساعدات الأميركية الجديدة، في جمع 7.38 مليار دولار من 65 دولة، لكنه أشار إلى أن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من الاحتياجات المقدرة لهذا العام، والبالغة 23 مليار دولار.
ورحبت منظمة إنترا أكشن، وهي أكبر ائتلاف للمنظمات غير الحكومية الأميركية، بالقرار الأميركي.
وقال توم هارت لوكالة رويترز إن هناك “تقارباً كبيراً بين الولايات المتحدة وأوتشا بشأن الدول التي ينبغي أن تتلقى المساعدات الإنسانية، وهذا تطور إيجابي للغاية”.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت أفغانستان ستشملها هذه المساعدات أم لا، بعدما كانت واشنطن قد علقت جزءاً كبيراً من مساعداتها إلى البلاد بسبب مخاوف من وصول الأموال إلى طالبان.
وكانت أفغانستان خلال السنوات الماضية من أكبر متلقي المساعدات الإنسانية الأميركية، لكن إدارة ترامب علّقت تلك المساعدات بعد عودته إلى البيت الأبيض، قائلة إن جزءاً من التمويل كان يصل إلى طالبان.
وفي هذا السياق، ضغط عدد من المسؤولين الأميركيين، خصوصاً أعضاء في الكونغرس، من أجل منع وصول أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى ما وصفوه بـ“طالبان الإرهابية”.
