طالبان تحظر أيضاً لعب الشطرنج عبر الإنترنت في هرات

وقالت الوزارة، الخميس 14 مايو/أيار 2026، إن اللائحة نُشرت في الجريدة الرسمية رقم 1489، وتتضمن أحكاماً تمنح القاضي صلاحية إصدار حكم بالتفريق في ظروف محددة.

وتطرقت المادة الثالثة من اللائحة إلى مسألة الزواج من «غير الكفء»، إذ تنص على أنه إذا تزوجت امرأة لديها وليّ من رجل لا يُعتبر مساوياً لها من حيث النسب أو الدين أو المكانة الاجتماعية، ومن دون موافقة وليها، فإن الزواج قد يُعد غير صحيح وقابلاً للفسخ في بعض الحالات.

كما نصت اللائحة على أن المرأة لا يحق لها طلب التفريق بسبب غياب الزوج أو عدم الإنفاق إذا كان الزوج «غائباً غير مفقود»، أي أن مكانه معروف لكنه غائب لفترة طويلة.

وجاء في اللائحة أيضاً أنه إذا فُقد الزوج وتزوجت المرأة من رجل آخر، ثم عاد الزوج الأول لاحقاً، فإن الزواج الثاني يُعتبر باطلاً، وتُعاد المرأة إلى الزوج الأول. وفي هذه الحالة، يُمنح الزوج الأول حق إبقائها معه أو تطليقها أو الاتفاق معها على الخلع.

وفي المادة الثانية والعشرين، ذكرت اللائحة أنه إذا تعرضت الزوجة للظلم أو حُرمت من حقوقها أو نشأت عداوة شديدة بينها وبين زوجها، فيحق لها اللجوء إلى المحكمة. لكن النص يضيف أنه إذا أمكن إزالة الضرر بوسائل أخرى، فلا يجوز للقاضي إصدار حكم بالتفريق بناءً على طلب الزوجة فقط ومن دون موافقة الزوج.

وفي بند آخر، نصت اللائحة على أنه إذا ادعت المرأة أن أحد أقارب زوجها لمسها أو قبّلها “بشهوة”، فعلى القاضي سؤال الزوج عن صحة الادعاء. فإذا أقر الزوج بذلك، يصدر القاضي حكم التفريق، أما إذا أنكر، فعلى المرأة تقديم شهود. وإذا لم تتمكن من ذلك، يُطلب من الزوج أداء اليمين، وإذا رفض، يحكم القاضي بالتفريق.

كما تناولت اللائحة مسألة «الظهار»، أي تشبيه الزوجة بإحدى المحرمات على الزوج، ونصت على تحريم العلاقة الزوجية حتى دفع الكفارة الشرعية. وإذا امتنع الزوج عن دفع الكفارة أو عن الطلاق، يحق للقاضي إجباره عبر الحبس أو الضرب أو إلزامه بتطليق زوجته.

وأكدت اللائحة كذلك أن ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام يؤدي تلقائياً إلى التفريق بينهما من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

وفي ما يتعلق بالمشكلات الجنسية، نصت اللائحة على حق المرأة في طلب التفريق إذا كان الزوج يعاني من عيب يمنع العلاقة الزوجية، على أن يمنح القاضي الزوج مهلة علاج تصل إلى عام في بعض الحالات، بينما يصدر حكم التفريق فوراً في حالات أخرى.

لكن اللائحة شددت على أن بعض الأمراض، مثل الجنون والبرص والجذام، لا تُعد أسباباً كافية للتفريق بين الزوجين.

وأوضح المزارعون أن الحشرات اجتاحت خلال الأيام الثلاثة الماضية مزارع في مناطق كشك كهنه وكشك رباط سنكي وغوريان بولاية هرات، إضافة إلى منطقة آب‌كمري في ولاية بادغيس المجاورة.

وقال سكان محليون لـ أفغانستان إنترناشيونال إن سلطات طالبان أبلغت الأهالي بعدم توفر ميزانية أو معدات كافية لمكافحة هذه الحشرة.

وأضاف السكان أن مديرية الزراعة التابعة لطالبان في هرات اكتفت بتوزيع شباك على المزارعين، مؤكدين أن استخدام الشباك لا يمثل حلاً عملياً للقضاء على الآفة التي تنتشر بسرعة في الحقول.

ويخشى المزارعون من أن يؤدي استمرار انتشار الحشرة إلى خسائر اقتصادية كبيرة، خصوصاً بعد سنوات من الجفاف كانوا يأملون أن يعوضها الموسم الزراعي الحالي.

وفي السياق ذاته، أفاد مزارعون في منطقة آب‌كمري بولاية بادغيس بتعرض حقول القمح لهجوم مماثل، علماً أن المنطقة تقع على الحدود مع مناطق كشك رباط سنكي وكشك كهنه في هرات.

ويُعرف هذا النوع من الحشرات لدى المختصين الزراعيين باسم «سُنّ القمح»، وهي حشرة تتغذى على عصارة سيقان القمح وسنابله وحبوبه، ما يؤدي إلى تلف المحاصيل وتراجع الإنتاج.

وفي تطور متزامن، قال سكان منطقة غوريان في هرات إن ملايين الجراد اجتاحت، يوم الخميس 14 مايو/أيار 2026، الأراضي الزراعية في المنطقة، ما زاد من مخاوف المزارعين من موسم زراعي كارثي.

وأوضح يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس، الأربعاء، أن أعداداً كبيرة من اللاجئين الأفغان فقدوا وظائفهم في قطاع البناء وأعمال أخرى منذ اندلاع الحرب.

وأضاف أن تراجع الدخل وارتفاع معدلات التضخم جعلا اللاجئين غير قادرين على تأمين الغذاء لأسرهم أو دفع إيجارات المنازل، مشيراً إلى أن أسعار المواد الغذائية في إيران تضاعفت تقريباً مقارنة بالعام الماضي.

وقال إيغلاند إن كثيراً من العائلات اضطرت إلى تقليص وجبات الطعام، وتأجيل العلاج الطبي، واللجوء إلى الاستدانة، في وقت يعيش فيه اللاجئون الأفغان أيضاً تحت وطأة الخوف من الحرب والنزوح.

ووصف المساعدات النقدية الطارئة التي يقدمها المجلس النرويجي للاجئين لآلاف الأسر بأنها «بارقة أمل»، موضحاً أنها تُستخدم لتوفير الاحتياجات الأساسية والغذاء.

وأضاف أن المؤسسة تقدم دعماً نفسياً للأطفال والآباء والمعلمين، وتعمل على ترميم المدارس المتضررة من الحرب، وإنشاء أماكن آمنة لاستمرار تعليم الأطفال، مشيراً إلى أن الحرب تسببت في نزوح ملايين الأشخاص.

وقال إيغلاند إن المجلس تلقى تمويلاً من النرويج والسويد والاتحاد الأوروبي، لكن جهات مانحة أخرى لم تستجب حتى الآن، محذراً من أن الأزمة المتفاقمة تتطلب مساعدات أكبر بكثير.

وأشار إلى أن المجلس يمتلك حالياً تمويلاً يكفي فقط لمساعدة ألف أسرة إضافية، محذراً من أن برامج المساعدات الطارئة قد تتوقف خلال شهر إذا لم يتم توفير دعم مالي جديد.

ويعمل المجلس النرويجي للاجئين في إيران منذ عام 2012 لدعم اللاجئين الأفغان.

وقال البرنامج، في بيان صدر الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026 بمناسبة نشر التقرير، إن الاقتصاد الأفغاني سجل نمواً محدوداً تزامن مع ارتفاع سريع في عدد السكان، وتراجع المساعدات الدولية، وتفاقم الأزمات المناخية، إضافة إلى القيود التي تفرضها طالبان على النساء.

وأوضح التقرير أن عودة نحو 2.9 مليون أفغاني إلى البلاد خلال عام 2025 فرضت ضغوطاً إضافية على الاقتصاد والخدمات العامة.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة «انعدام أمن معيشي» بمقدار 1.4 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، فيما تعاني ملايين الأسر من نقص المياه والغذاء والخدمات الصحية والمأوى ووسائل التدفئة والملابس.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 80 بالمئة من الأسر الأفغانية مثقلة بالديون، وأن نحو ثلاثة أرباع السكان يلجؤون إلى وسائل طارئة وذات آثار سلبية لتأمين احتياجاتهم اليومية.

وقالت كاني ويغناراجا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية للبرنامج في آسيا والمحيط الهادئ، إن أفغانستان تواجه «ضغوطاً متزايدة»، مضيفة أن عودة المهاجرين والأزمة الاقتصادية والصدمات المناخية أدت إلى تفاقم الأوضاع خلال عام 2025.

وأضافت: «إن التقدم في التنمية البشرية ودعم الفئات الأكثر ضعفاً أمر حيوي لاستقرار أفغانستان والمنطقة».

وذكر التقرير أن نحو خمسة ملايين أفغاني عادوا إلى البلاد بين عامي 2023 و2025، وأن 92 بالمئة منهم يعيشون في ظروف معيشية غير مستقرة.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح التقرير أن الاقتصاد الأفغاني سجل نمواً بنسبة 1.9 بالمئة خلال عام 2025، في حين ارتفع عدد السكان بنسبة 6.5 بالمئة، وهو تفاوت وصفه التقرير بأنه «ضار» بالبلاد.

وبسبب هذا الخلل، تراجع متوسط الدخل الحقيقي للفرد بنحو 2.1 بالمئة، فيما بقيت مستويات الدخل أقل من مستويات عام 2020.

كما أشار التقرير إلى أن العجز التجاري لأفغانستان بلغ 11.3 مليار دولار في عام 2025، أي ما يعادل نحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذر البرنامج أيضاً من أن الأزمة المناخية فاقمت الأوضاع المعيشية، إذ تضاعفت موجات الجفاف تقريباً خلال عام 2025، وأثرت على 64 بالمئة من الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في البلاد.

وأضاف أن نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة تراجعت من 59 بالمئة في عام 2024 إلى 44 بالمئة في عام 2025.

واعتبر التقرير أن القيود التي تفرضها طالبان على النساء والفتيات تمثل أحد أبرز أسباب الركود الاقتصادي، مشيراً إلى أن استبعاد النساء من سوق العمل أدى إلى فقدان الأسر جزءاً مهماً من مصادر دخلها وزيادة معدلات الفقر.

وفي السياق نفسه، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حجم المساعدات الدولية المقدمة لأفغانستان انخفض بنسبة 16.5 بالمئة خلال عام 2025.

وأوضح أن أكثر من 440 مركزاً صحياً أُغلق أو قلص خدماته بسبب نقص التمويل، فيما ارتفعت نسبة الأشخاص المحرومين من الخدمات الصحية من 16 بالمئة عام 2024 إلى 23 بالمئة عام 2025.

وقال ستيفن رودريغيز، ممثل البرنامج في أفغانستان، إن الشعب الأفغاني يحتاج إلى أكثر من مجرد مساعدات قصيرة الأمد، مؤكداً أن الاستثمار في فرص العمل والخدمات العامة والاقتصاد المحلي ضروري لإعادة بناء حياة الناس.

ويرى مراقبون أن الأزمات الإقليمية، بما فيها الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، والضربات الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية، وعمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين، والجفاف، والكوارث الطبيعية، والعزلة الدولية، وغياب حكومة تحظى بشرعية داخلية ودولية، إضافة إلى التراجع الكبير في المساعدات العالمية، تمثل من أبرز أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان.

وقالت المصادر إن ملف مدني يُبحث حالياً في مكتب هبة الله، وإن الإفراج عنه جاء بشكل مشروط.

وأضافت أن مكتب زعيم طالبان وافق على مقترح الإفراج عنه بضمانة، وأنه عاد إلى منزله قبل يومين بعد خروجه من سجن الاستخبارات.

وبحسب المصادر، فإن شرط الإفراج يقضي بأن يقدم مدني توضيحات لمكتب هبة الله بشأن اتهامه بتلقي رشوة، وأن ينجح في إقناع المكتب ببراءته.

وأشارت إلى أنه في حال فشله في الدفاع عن نفسه وبقاء الاتهامات قائمة، فسيعاد إلى السجن مجدداً.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مدني سيبقى في منصبه مستشاراً لهبة الله آخند زاده أم سيتم عزله.

وكانت مصادر قد أفادت في وقت سابق لـأفغانستان إنترناشيونال بأن مدني اعتُقل في 6 مايو/أيار 2026 من قبل استخبارات طالبان في قندهار.

ووفقاً للمصادر، فإن مدني عضو في فريق مفاوضات الدوحة، وعضو في دار الإفتاء بقندهار، ويُعد من المقربين لهبة الله آخند زاده.

وأضافت المصادر أنه اعتُقل بتهمة تلقي 800 ألف روبية باكستانية رشوة من أحد أطراف قضية قتل.

ويُعرف الملا جان محمد مدني بأنه من أبرز الشخصيات المقربة من زعيم طالبان، ويحظى بفرص أوسع للقائه مقارنة بكثير من قيادات الحركة.

كما أوضحت المصادر أنه يدير مدرسة دينية في قندهار تضم مئات الطلاب، ويلعب دوراً استشارياً في القضايا المهمة داخل قيادة طالبان.