الشرطة الباكستانية تعلن مقتل 5 مسلحين في خيبر بختونخوا

وقالت السفارة الأميركية المعنية بأفغانستان، عبر منصة «إكس»، إن عائلة أوفربي تعيش منذ 12 عامًا في ظل «أسئلة بلا إجابات»، مؤكدة أن واشنطن تواصل جهودها لإعادة المواطنين الأميركيين الموجودين خارج البلاد.

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، خصص برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان أوفربي واستعادته، فيما أعلنت وزارة العدل الأميركية عن مكافأة منفصلة تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى عودته سالمًا.

واختفى بول إدوين أوفربي جونيور أواخر مايو/أيار 2014 في ولاية خوست، أثناء إجرائه أبحاثًا لكتاب جديد عن أفغانستان، وفق بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويقول المكتب إن أوفربي شوهد للمرة الأخيرة في مدينة خوست، مشيرًا إلى أنه يتحدث الإنجليزية والبشتوية والألمانية، ويعاني من مشكلات صحية تستوجب العلاج والأدوية بصورة مستمرة.

وذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» عام 2017 أن أوفربي كان يسعى لإجراء مقابلة مع سراج الدین حقاني، زعيم شبكة حقاني، ضمن أبحاثه المتعلقة بطالبان والحرب في أفغانستان.

وفي الذكرى الثانية عشرة لاختفائه، اتهم مسؤولون أميركيون طالبان بانتهاج سياسة «دبلوماسية الرهائن».

وكتب مايك والتز، السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، عبر منصة «إكس»، أن «دبلوماسية الرهائن التي تنتهجها طالبان يجب أن تتوقف»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة أوفربي.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «لن تنسى أي أميركي محتجز أو معتقل بشكل غير قانوني».

كما أكد دان براون، القائم بأعمال السفارة الأميركية لأفغانستان، استمرار دعم واشنطن لجهود استعادة مواطنيها، داعيًا كل من يمتلك معلومات عن أوفربي إلى تقديمها.

من جانبه، قال دارن كوكس، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، إن عملاء ومحللي المكتب يواصلون منذ أكثر من عقد متابعة جميع المعلومات والخيوط المحتملة لإعادة أوفربي إلى عائلته.

وكان سباستیان غورخا، المسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي، قد صرح الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة «لن تتسامح مع دبلوماسية الرهائن» التي تمارسها طالبان، مشيرًا إلى أسماء عدد من الأميركيين الذين تطالب واشنطن بإعادتهم، بينهم محمود حبيبي ودينيس كويل وبول أوفربي.

في المقابل، نفت طالبان احتجاز مواطنين أجانب لأسباب سياسية، وقالت إن أي عمليات إفراج تتم وفق الإجراءات القضائية.

ويشير برنامج «مكافآت من أجل العدالة» إلى أن أوفربي كان يعتزم عبور الحدود إلى باكستان لمواصلة أبحاثه قبل اختفائه، كما يؤكد أنه يعاني من مرض في قناة الأذن الداخلية ويحتاج إلى رعاية طبية مستمرة.ی

وأضافت المصادر أن أحد الأطفال المصابين توفي أثناء نقله إلى المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو أرسله أحد سكان شبرغان إلى أفغانستان إنترناشيونال مراسم تشييع أفراد العائلة، وسط حضور واسع من سكان المنطقة. وبحسب المصادر، قُتلت امرأتان وطفل رضيع داخل المنزل بإطلاق نار، فيما أُصيب عدد من الأطفال، قبل أن يفارق أحدهم الحياة لاحقًا، لترتفع حصيلة القتلى إلى أربعة أشخاص.

وقالت المصادر إن رب الأسرة يعمل حارسًا لصهريج وقود، ولم يكن موجودًا في المنزل وقت وقوع الهجوم.

وأشار أحد المصادر إلى أن موقع الحادث يقع قرب نقطة تفتيش تابعة لطالبان، إلا أن عناصر النقطة قالوا إنهم لا يملكون معلومات عن الواقعة.

من جهتها، أعلنت قيادة شرطة طالبان في جوزجان توقيف شخصين على خلفية الهجوم. وقال مكتب المتحدث باسم القيادة، في بيان، إن خمسة أفراد من العائلة قُتلوا بإطلاق نار من سلاح كلاشنيكوف.

وشهدت أفغانستان خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا في الحوادث الجنائية، بينها السرقات المسلحة، في عدد من الولايات.

ولا تنشر طالبان إحصاءات رسمية حول معدلات الجريمة في البلاد.

وتتألف اللائحة، التي صادق عليها زعيم طالبان مؤخرًا، من مقدمة وبابين و31 مادة موزعة على 12 فصلًا.

وتنص اللائحة على إمكانية فسخ زواج القاصرين في حالات محددة، بينها الزواج في سن الطفولة، والرضاعة، والانفصال القسري، وفقدان الزوج، والردة، واتهامات الزنا.

ومن أبرز البنود الواردة فيها ما يتعلق بـ«خيار البلوغ»، وهو مبدأ فقهي يتيح للشخص فسخ الزواج الذي تم ترتيبه له خلال الطفولة بعد بلوغه السن القانونية.

وبحسب المادة الخامسة، فإن زواج الطفل الذي يُبرمه أقارب غير الأب أو الجد لأب، لا يُعتبر نافذًا إلا إذا كان الزوج «كفؤًا» اجتماعيًا، مع تحديد مهر مناسب. كما تتيح اللائحة للشخص، بعد بلوغه، التقدم إلى المحكمة بطلب فسخ الزواج.

وتمنح اللائحة كذلك صلاحيات واسعة للأولياء في ما يخص تزويج الأطفال، لكنها تنص على بطلان عقد الزواج إذا ثبت أن الولي مسيء أو فاقد للأهلية العقلية أو متورط في فساد أخلاقي.

وتشير المادة السابعة إلى وجود معايير مختلفة لمسألة الرضا في الزواج، من دون نشر تفاصيلها الكاملة حتى الآن، فيما تؤكد اللائحة على الدور الواسع للولاية والوصاية في القرارات الأسرية.

وكانت منظمات دولية قد حذرت سابقًا من ارتفاع معدلات زواج الأطفال في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، في ظل تفاقم الفقر واستمرار الأزمات الإنسانية والنزاعات.

ووفق أحدث تقارير الأمم المتحدة، يواجه نحو 28 مليون شخص في أفغانستان مستويات حادة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي.

وفي ما يتعلق بحضانة الأطفال، تحدد اللائحة أن حضانة الذكور تبقى مع الأم حتى سن السابعة، فيما تستمر حضانة الإناث حتى سن التاسعة، قبل أن تنتقل مسؤولية الرعاية والإشراف إلى الأب.

ولم تصدر طالبان حتى الآن توضيحات إضافية بشأن هذه اللائحة، في حين يعتبر منتقدون أنها تمثل خطوة جديدة نحو فرض مزيد من القيود على حقوق النساء والأطفال في أفغانستان.

وكانت طالبان قد علّقت لعبة الشطرنج في عموم أفغانستان قبل عام، في مايو/أيار 2025، بسبب ما وصفته بـ«الاعتبارات الشرعية».

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للتربية البدنية والرياضة التابعة لطالبان، أتل مشواني، آنذاك إن القرار جاء نتيجة «اعتبارات شرعية» ومشكلات تتعلق بقيادة اتحاد الشطرنج، مؤكداً أن تعليق اللعبة سيستمر إلى حين الانتهاء من مراجعة هذه الاعتبارات.

وبحسب بيان نشرته شبكة الشطرنج الأفغانية على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد توقفت أنشطة الشبكة بناءً على طلب من إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان في هرات.

وكانت الشبكة تنظم بطولات شطرنج حضورية قبل قرار الحظر، لكنها اتجهت لاحقاً إلى تنظيم بطولات عبر الإنترنت بعد تعليق اللعبة داخل البلاد.

وتوجد العديد من المواقع والتطبيقات العالمية المخصصة للشطرنج الإلكتروني، والتي تستقطب مئات الآلاف من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، كما تستضيف بعض هذه المنصات بطولات وجوائز مالية عبر الإنترنت.

وكان الاتحاد الدولي للشطرنج قد وصف سابقاً قرار حظر الشطرنج في أفغانستان بأنه «مؤسف»، مؤكداً أنه على تواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية، واتحاد الشطرنج الآسيوي، وهيئات رياضية دولية أخرى، لإيجاد حل مناسب.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن الشطرنج رياضة تعتمد على المهارة والاستعداد الذهني، ولا ترتبط بالحظ إلا بشكل محدود جداً، محذراً من أن استمرار تعليق اللعبة قد يضر بتطور الشطرنج في أفغانستان ويحد من فرص اللاعبين الأفغان على المستوى الدولي.

ويُعد الشطرنج من أشهر الألعاب الذهنية في العالم، ويُمارس في العديد من الدول بوصفه رياضة فكرية وتنافسية.

وقالت الوزارة، الخميس 14 مايو/أيار 2026، إن اللائحة نُشرت في الجريدة الرسمية رقم 1489، وتتضمن أحكاماً تمنح القاضي صلاحية إصدار حكم بالتفريق في ظروف محددة.

وتطرقت المادة الثالثة من اللائحة إلى مسألة الزواج من «غير الكفء»، إذ تنص على أنه إذا تزوجت امرأة لديها وليّ من رجل لا يُعتبر مساوياً لها من حيث النسب أو الدين أو المكانة الاجتماعية، ومن دون موافقة وليها، فإن الزواج قد يُعد غير صحيح وقابلاً للفسخ في بعض الحالات.

كما نصت اللائحة على أن المرأة لا يحق لها طلب التفريق بسبب غياب الزوج أو عدم الإنفاق إذا كان الزوج «غائباً غير مفقود»، أي أن مكانه معروف لكنه غائب لفترة طويلة.

وجاء في اللائحة أيضاً أنه إذا فُقد الزوج وتزوجت المرأة من رجل آخر، ثم عاد الزوج الأول لاحقاً، فإن الزواج الثاني يُعتبر باطلاً، وتُعاد المرأة إلى الزوج الأول. وفي هذه الحالة، يُمنح الزوج الأول حق إبقائها معه أو تطليقها أو الاتفاق معها على الخلع.

وفي المادة الثانية والعشرين، ذكرت اللائحة أنه إذا تعرضت الزوجة للظلم أو حُرمت من حقوقها أو نشأت عداوة شديدة بينها وبين زوجها، فيحق لها اللجوء إلى المحكمة. لكن النص يضيف أنه إذا أمكن إزالة الضرر بوسائل أخرى، فلا يجوز للقاضي إصدار حكم بالتفريق بناءً على طلب الزوجة فقط ومن دون موافقة الزوج.

وفي بند آخر، نصت اللائحة على أنه إذا ادعت المرأة أن أحد أقارب زوجها لمسها أو قبّلها “بشهوة”، فعلى القاضي سؤال الزوج عن صحة الادعاء. فإذا أقر الزوج بذلك، يصدر القاضي حكم التفريق، أما إذا أنكر، فعلى المرأة تقديم شهود. وإذا لم تتمكن من ذلك، يُطلب من الزوج أداء اليمين، وإذا رفض، يحكم القاضي بالتفريق.

كما تناولت اللائحة مسألة «الظهار»، أي تشبيه الزوجة بإحدى المحرمات على الزوج، ونصت على تحريم العلاقة الزوجية حتى دفع الكفارة الشرعية. وإذا امتنع الزوج عن دفع الكفارة أو عن الطلاق، يحق للقاضي إجباره عبر الحبس أو الضرب أو إلزامه بتطليق زوجته.

وأكدت اللائحة كذلك أن ارتداد أحد الزوجين عن الإسلام يؤدي تلقائياً إلى التفريق بينهما من دون الحاجة إلى حكم قضائي.

وفي ما يتعلق بالمشكلات الجنسية، نصت اللائحة على حق المرأة في طلب التفريق إذا كان الزوج يعاني من عيب يمنع العلاقة الزوجية، على أن يمنح القاضي الزوج مهلة علاج تصل إلى عام في بعض الحالات، بينما يصدر حكم التفريق فوراً في حالات أخرى.

لكن اللائحة شددت على أن بعض الأمراض، مثل الجنون والبرص والجذام، لا تُعد أسباباً كافية للتفريق بين الزوجين.