خواجه آصف لطالبان: لا تقيموا علاقات مع أعداء باكستان

وأكدت هودجسون أن قضية الحقوق الأساسية للنساء الأفغانيات يجب ألا تُهمَل من قبل المجتمع الدولي، مشددة على ضرورة أن تبقى هذه القضية في صلب النقاشات والمحادثات الدولية.

وجاءت تصريحاتها خلال جلسة في مجلس اللوردات البريطاني خُصصت لعرض تقرير جديد صادر عن مؤسسة «فراگير»، حيث أعربت عن قلقها الشديد إزاء أوضاع النساء في أفغانستان تحت حكم طالبان.

وفي الجلسة نفسها، قالت أنانيا كوندو، الباحثة البارزة في مؤسسة «فراگير»، إن أفغانستان دخلت مرحلة من «المراقبة الواسعة والخوف المنهجي».

وأضافت، في إشارة إلى قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن آلاف المحتسبين يراقبون النساء في المدن بسبب طريقة اللباس، أو ارتفاع الصوت، أو استخدام الهاتف المحمول، أو الخروج من دون محرم.

وأوضحت أن حالات عديدة شهدت توقيف نساء في الشوارع، بل وتعرض بعضهن للضرب.

وقدمت مؤسسة «فراگير» تقريرها الجديد، الذي يحمل عنوان «جرس الإنذار؛ روايات نساء أفغانستان عن الفصل القائم على النوع الاجتماعي وتصاعد تهديد التطرف الديني»، خلال جلسة مجلس اللوردات يوم الاثنين.

ووفقاً للتقرير، فإن مشاعر انعدام الأمن والتطرف تتزايد في أفغانستان، بينما تواجه الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، وموظفو الحكومة السابقة، والمتعاونون مع المؤسسات الدولية، مخاطر جدية تتمثل في التعرض لأعمال عنف واستهداف مباشر.

وأوضحت نساء أفغانيات يقمن في إسلام آباد وبيشاور، الأحد، أنهن يعشن بين الخوف من العودة إلى أفغانستان، والضغوط الاقتصادية والقانونية المتزايدة داخل باكستان.

وقالت «سيما» وهو اسم مستعار، وتقيم في إسلام آباد مع طفليها بانتظار نقلها إلى فرنسا، إنها كانت تعمل مع وسائل إعلام وتنشط في مجال حقوق المرأة قبل سقوط الحكومة الأفغانية في أغسطس/آب 2021، لكن ملف هجرتها لا يزال معلقاً بعد مرور نحو أربع سنوات.

وأضافت: «انتهت صلاحية تأشيرتي، وفي أي لحظة قد تعتقلني الشرطة وترحلني».

وأكدت أنها تعرضت سابقاً للاعتقال من قبل الشرطة الباكستانية قبل الإفراج عنها مقابل المال، مشيرة إلى أن الشرطة تحصل حالياً على رشاوى شهرية مقابل عدم ترحيل اللاجئين الأفغان.

ومن بين النساء أيضاً محاميات سابقات كن يدافعن عن حقوق الآخرين في أفغانستان، لكنهن اليوم غير قادرات حتى على الدفاع عن أنفسهن بسبب الضغوط المتزايدة على اللاجئين.

وقالت «سارا» وهو اسم مستعار، وكانت تعمل محامية في كابل، إنها كانت تدافع عن الآخرين في السابق، لكنها أصبحت الآن بحاجة إلى الحماية والدعم.

وأضافت: «لا أستطيع رفع صوتي خوفاً من الشرطة. تلقيت حتى الآن ثمانية تحذيرات بأنه إذا تحدثت إلى وسائل الإعلام فسأُرحّل من باكستان».

وأوضحت أن لديها ملف هجرة إلى الولايات المتحدة، لكن مصيره لا يزال مجهولاً.

أما «بنفشه» وهو اسم مستعار لمعلمة سابقة من كابل، فقالت إنها وصلت إلى باكستان عام 2023 بعد أن تم ترحيلها سابقاً من إيران، وهي تعيش حالياً مع عائلة باكستانية.

وأضافت أن صلاحية تأشيرتها انتهت أيضاً، مشيرة إلى أن السلطات الباكستانية لا توفر تسهيلات لتجديد تأشيرات الأفغان.

وقالت: «من شدة الخوف من الشرطة، لا أستطيع حتى أخذ أطفالي المرضى إلى الطبيب. الوضع أصبح سيئاً للغاية، ولم أعد أستطيع العمل، لأن الشرطة تفتش المنازل وتقف حتى ساعات متأخرة من الليل عند مداخل المباني لتفقد أوراق المارة».

وطالبت النساء الأفغانيات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالاستماع إلى أصواتهن، والعمل على تأمين نقلهن إلى دول ثالثة بشكل آمن، لإنهاء حالة الخوف وعدم اليقين التي يعشنها.

وقالت السفارة الأميركية المعنية بأفغانستان، عبر منصة «إكس»، إن عائلة أوفربي تعيش منذ 12 عامًا في ظل «أسئلة بلا إجابات»، مؤكدة أن واشنطن تواصل جهودها لإعادة المواطنين الأميركيين الموجودين خارج البلاد.

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، خصص برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان أوفربي واستعادته، فيما أعلنت وزارة العدل الأميركية عن مكافأة منفصلة تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى عودته سالمًا.

واختفى بول إدوين أوفربي جونيور أواخر مايو/أيار 2014 في ولاية خوست، أثناء إجرائه أبحاثًا لكتاب جديد عن أفغانستان، وفق بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويقول المكتب إن أوفربي شوهد للمرة الأخيرة في مدينة خوست، مشيرًا إلى أنه يتحدث الإنجليزية والبشتوية والألمانية، ويعاني من مشكلات صحية تستوجب العلاج والأدوية بصورة مستمرة.

وذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» عام 2017 أن أوفربي كان يسعى لإجراء مقابلة مع سراج الدین حقاني، زعيم شبكة حقاني، ضمن أبحاثه المتعلقة بطالبان والحرب في أفغانستان.

وفي الذكرى الثانية عشرة لاختفائه، اتهم مسؤولون أميركيون طالبان بانتهاج سياسة «دبلوماسية الرهائن».

وكتب مايك والتز، السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، عبر منصة «إكس»، أن «دبلوماسية الرهائن التي تنتهجها طالبان يجب أن تتوقف»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة أوفربي.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «لن تنسى أي أميركي محتجز أو معتقل بشكل غير قانوني».

كما أكد دان براون، القائم بأعمال السفارة الأميركية لأفغانستان، استمرار دعم واشنطن لجهود استعادة مواطنيها، داعيًا كل من يمتلك معلومات عن أوفربي إلى تقديمها.

من جانبه، قال دارن كوكس، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، إن عملاء ومحللي المكتب يواصلون منذ أكثر من عقد متابعة جميع المعلومات والخيوط المحتملة لإعادة أوفربي إلى عائلته.

وكان سباستیان غورخا، المسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي، قد صرح الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة «لن تتسامح مع دبلوماسية الرهائن» التي تمارسها طالبان، مشيرًا إلى أسماء عدد من الأميركيين الذين تطالب واشنطن بإعادتهم، بينهم محمود حبيبي ودينيس كويل وبول أوفربي.

في المقابل، نفت طالبان احتجاز مواطنين أجانب لأسباب سياسية، وقالت إن أي عمليات إفراج تتم وفق الإجراءات القضائية.

ويشير برنامج «مكافآت من أجل العدالة» إلى أن أوفربي كان يعتزم عبور الحدود إلى باكستان لمواصلة أبحاثه قبل اختفائه، كما يؤكد أنه يعاني من مرض في قناة الأذن الداخلية ويحتاج إلى رعاية طبية مستمرة.ی

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، طاهر أندرابي، خلال مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن إسلام‌آباد توصلت إلى هذه النتيجة استناداً إلى “معلومات فنية وأدلة ميدانية ومعطيات استخباراتية”.

وكان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد نفى في وقت سابق الاتهامات الباكستانية، مؤكداً أن الأراضي الأفغانية “لن تُستخدم ضد أي دولة”.

ودعا أندرابي سلطات طالبان إلى اتخاذ “إجراءات فورية وعملية وملموسة” ضد الجماعات المسلحة، بما في ذلك حركة طالبان باكستان، والانفصاليون البلوش، وتنظيم داعش – ولاية خراسان.

وفي سياق آخر، امتنع المتحدث الباكستاني عن التعليق على تصريحات سفير بلاده لدى موسكو، الذي قال مؤخراً في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية إن التوترات مع طالبان تراجعت وإن العلاقات تسير في اتجاه إيجابي.

كما رفض أندرابي التعليق على اللقاءات الجارية بين المبعوث الصيني الخاص ووزير خارجية طالبان، وعلى استمرار المحادثات بين الجانبين في مدينة أورومتشي الصينية.

وتصاعدت لهجة باكستان تجاه طالبان عقب الهجوم الذي استهدف، في 9 مايو/أيار 2026، مركز شرطة فتح‌خيل في منطقة بنو، في هجوم وصفته السلطات بأنه “معقد ومنسق”.

ووفقاً للتقارير، استخدم المهاجمون سيارة مفخخة لاقتحام المركز، أعقبها اشتباك مسلح مع قوات الأمن، فيما تحدثت تقارير أخرى عن استخدام طائرات مسيّرة صغيرة ونصب كمائن للقوات التي وصلت كتعزيزات.

وأسفر الهجوم عن مقتل 15 عنصراً من الشرطة الباكستانية وإصابة عدد آخر، إضافة إلى تدمير مبنى المركز الأمني وآلية مدرعة كانت متمركزة في الموقع.

وأعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم “اتحاد المجاهدين في باكستان” مسؤوليتها عن الهجوم، بينما تقول السلطات الباكستانية إن الجماعة ترتبط بفصائل من حركة طالبان باكستان.

وأكدت إسلام‌آباد أنها ستواصل عملياتها الأمنية ضد الشبكات المسلحة، في حين تواصل طالبان رفض الاتهامات الباكستانية.

وتقول باكستان إن نحو سبعة آلاف عنصر من حركة طالبان باكستان ينشطون داخل أفغانستان تحت حماية طالبان.

وقال خورييف، في مقابلة مع برنامج تي إس آر بودكاست، إن «الحقوق الأساسية للإنسان يجب أن تُحترم من قبل الجميع في العالم، بما في ذلك الحكومة في أفغانستان»، معرباً عن أمله في أن «تدرك السلطات الحالية هذه الحقيقة».

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن استمرار تقدم أفغانستان وتطورها «سيكون مستحيلاً» من دون حصول المجتمع، ولا سيما الفتيات، على التعليم.

وفي جانب آخر من المقابلة، تحدث خورييف عن الوضع الأمني في باكستان، قائلاً إنه يشعر بالارتياح في البلاد ويكن لها مشاعر إيجابية.

وأوضح أنه يقارن حياته الحالية في باكستان بالسنوات التي قضاها في كابل، مشيراً إلى أنه يشعر اليوم بقدر أكبر من الأمن والاستقرار لأنه يستطيع العيش مع أسرته، وهو أمر لم يكن متاحاً له خلال عمله في أفغانستان.

ويُعد خورييف من الدبلوماسيين الروس المخضرمين الذين عملوا لسنوات في أفغانستان، كما يتحدث اللغتين الفارسية والبشتوية.

لكنه أعرب في الوقت نفسه عن قلقه من تدهور الوضع الأمني في باكستان، محذراً من أن مظاهر انعدام الأمن بدأت تمتد تدريجياً إلى بعض المناطق الباكستانية، خصوصاً المناطق الحدودية المحاذية لأفغانستان.

وكانت طالبان قد منعت، منذ نحو خمس سنوات، تعليم الفتيات فوق الصف السادس، كما فرضت خلال هذه الفترة عشرات القيود على النساء والفتيات، شملت التعليم والعمل والمشاركة الاجتماعية.

ورغم الضغوط الدولية المتواصلة والمطالبات المتكررة من المنظمات الدولية، لم تُظهر طالبان أي تغيير في سياساتها، فيما تصف منظمات حقوقية عديدة أوضاع النساء في أفغانستان بأنها شكل من «الفصل القائم على النوع الاجتماعي».

وتأتي تصريحات السفير الروسي بشأن حقوق الإنسان في وقت تُعد فيه روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت رسمياً بإدارة طالبان.