طالبت منظمة "بروا زول" الحقوقية الحكومة الألمانية بوقف ترحيل اللاجئين الأفغان من ألمانيا فوراً، محذرة من أن التعاون القائم مع حركة طالبان في هذا الملف يتعارض مع وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، وانتقدت ما وصفته بتراجع واضح في معايير قبول طلبات اللجوء، خصوصاً بحق الرجال العزاب.
وقالت المنظمة إن نسبة قبول طلبات اللجوء المقدمة من الرجال الأفغان العزاب تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم عدم حدوث أي تحسن في الوضع داخل أفغانستان، مشيرة إلى أن المعدل انخفض من نحو 66٪ إلى نحو 16٪.
وذكرت "بروا زول" أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (بامف) يتجاهل ما وصفته بـ"السلوكيات التعسفية لحركة طالبان"، معتبرة أن هذا النهج "مخزٍ" ويعكس تصوراً غير واقعي للوضع القضائي في أفغانستان.
وأضافت المنظمة أن معدل قبول طلبات اللجوء الأفغان بشكل عام خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بلغ نحو 89٪، مرجحة أن هذا التفاوت يعود إلى أحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية، تلزم بحماية النساء الأفغانيات وأفراد أسرهن.
وأشارت إلى أن التركيز الحالي للحكومة الألمانية ينصب على ترحيل الأفغان ذوي السوابق الجنائية، في وقت تجري فيه اتصالات مع حركة طالبان عبر قنوات دبلوماسية مرتبطة بملف الترحيل، بما في ذلك قبول ممثلين مرتبطين بها في البعثات الأفغانية.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة هيلين روزنه إن الحكومة الألمانية مطالبة بإعادة تقييم الوضع في أفغانستان، مؤكدة أن الأوضاع الحقوقية والإنسانية لا يتم التعامل معها بالجدية الكافية.
وحذرت المنظمة من أن التعاون مع حركة طالبان في ملف الترحيل قد يؤدي إلى منحها شرعية دبلوماسية غير مباشرة، معتبرة أن هذا النهج يمثل خطراً على السياسة الخارجية وحقوق الإنسان.
ودعت "بروا زول" إلى وقف أي تعاون مع حركة طالبان، وإلى منح الأفغان الحاصلين على وثيقة "دولدونغ" حق إقامة فعلي وإذن عمل.
وتشير وثيقة "دولدونغ" في ألمانيا إلى وضع قانوني يوقف الترحيل مؤقتاً دون منح إقامة دائمة.
وفي سياق متصل، أفادت شبكة "زد دي إف" الألمانية بأن مسؤولين ألمان استقبلوا ممثلاً عن حركة طالبان في مقر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في مدينة بون، ضمن إجراءات مرتبطة بترحيل بعض اللاجئين.
وذكرت الشبكة أن هذا اللقاء جرى في إطار تحديد هوية أشخاص مشمولين بالترحيل وإصدار وثائق سفر لهم، فيما أكد مكتب "بامف" أن العملية تمت ضمن إجراءات الشرطة الاتحادية، وأنه لم يكن طرفاً مباشراً فيها.
وأضافت وزارة الداخلية الألمانية أن استخدام مبانٍ منفصلة لعقد مثل هذه الاجتماعات بين الجهات الاتحادية أمر معتاد، وأن ذلك لا يعني إنشاء تمثيل رسمي لحركة طالبان في ألمانيا.
وأثارت هذه التطورات انتقادات سياسية وحقوقية داخل ألمانيا، حيث اعتبرها معارضون محاولة لتطبيع العلاقات مع حركة طالبان، فيما أكدت الحكومة أن الهدف يقتصر على إدارة ملف الترحيل لأسباب إجرائية.
كما حذرت منظمات حقوقية من أن هذا النهج قد ينعكس سلباً على أوضاع اللاجئين الأفغان، ويزيد من المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بعمليات الترحيل.
