الأمم المتحدة تنتقد مرسوم طالبان بشأن الزواج وتعتبره ممهداً لزواج الأطفال

وقالت يوناما إن هذه اللائحة توفر أساساً قانونياً للنساء اللواتي يطلبن الانفصال عن أزواجهن، لكنها وصفتها بأنها "غير متكافئة للغاية"، موضحة أن الرجال يتمتعون بحق أحادي الجانب في الطلاق، بينما تضطر النساء إلى اتباع مسارات قضائية معقدة وتقييدية للانفصال.
وأضافت الأمم المتحدة أن هذا الوضع يعزز التمييز الهيكلي ويحد من استقلالية النساء في القضايا الأساسية المتعلقة بكرامتهن وأمنهن ورفاههن.
وكانت حركة طالبان قد أقرت مؤخراً "قواعد تفريق الزوجين" في وثيقة من 31 صفحة، تتناول بالتفصيل، ضمن قوانين الأسرة، قضايا زواج الأطفال وشروط فسخ النكاح والأحكام المتعلقة بالحضانة.
وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والقائمة بأعمال يوناما، جورجيت غانيون، إن هذا المرسوم "جزء من مسار واسع ومقلق للغاية يساهم في تآكل حقوق النساء والفتيات الأفغانيات"، مضيفة: "إن هذا المرسوم، إلى جانب القيود المفروضة على تعليم الفتيات ومشاركة النساء في الشؤون العامة، يضفي طابعاً مؤسسياً على التمييز ويخلق نظاماً تُحرم فيه النساء والفتيات من الحرية والفرص والوصول إلى العدالة".
وأوضحت يوناما في بيان نشرته يوم الخميس أن هذا المرسوم يجب أن يُفهم ضمن سلسلة من التدابير التي أثرت على حقوق المرأة منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في عام 2021.وأشارت إلى أن "المرسوم الخاص بشأن حقوق المرأة" الصادر في ديسمبر 2021 اعترف ببعض الحقوق، مثل رضا المرأة عن الزواج وحقها في الميراث، إلا أن المراسيم اللاحقة أضعفت هذه الإجراءات.وقالت الأمم المتحدة إن المرسوم رقم 12 الصادر عام 2026 يبرز محدودية التدخل القضائي في شؤون الزواج، حيث يقتصر على حالات العنف الشديد، مع معاقبة الأزواج المدانين بسوء المعاملة بالسجن لمدة 15 يوماً فقط.وأعربت يوناما عن قلق خاص من تأثير المرسوم رقم 18 على الفتيات، معتبرة أن تخصيص قسم منفصل للفتيات اللاتي يبلغن سن البلوغ وهن متزوجات يشير إلى إجازة زواج الأطفال.وأضافت أن هذا المرسوم يسمح أيضاً باعتبار صمت الفتاة عند بلوغها بمثابة موافقة على الزواج، ما يضعف مبدأ الرضا الكامل ويقوض حماية المصالح الفضلى للطفل.وفي وقت سابق، رفض المتحدث باسم حركة طالبان هذه الانتقادات، معتبراً أنها ليست جديدة ولا تهم إدارة الحركة.وأكدت الأمم المتحدة أن الإجراءات التي اتخذتها حركة طالبان منذ أغسطس 2021، بما في ذلك حظر التعليم الثانوي والعالي للفتيات وتقييد عمل النساء، حرمت ملايين النساء والفتيات من حق التعليم وحدّت من مشاركتهن في الأنشطة الاقتصادية.وقالت يوناما إن هذه السياسات ستؤدي إلى تفاقم الفقر وستكون لها تداعيات طويلة الأمد على تقدم أفغانستان، مضيفة أن فرض قيود إضافية على خيارات النساء في الزواج والانفصال والوصول إلى العدالة سيزيد من عدم المساواة.وشددت البعثة على أن أفغانستان ملزمة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القضاء على العنف ضد المرأة وحماية حقوق الأطفال.ودعت الأمم المتحدة حركة طالبان إلى مواءمة قوانينها وسياساتها مع الالتزامات الدولية، بما يشمل ضمان مبدأ الرضا في الزواج، والقضاء على زواج الأطفال، وتأمين الوصول إلى العدالة، وحماية حقوق وكرامة جميع الأفراد.