صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار بشأن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، دان فيه قانون العقوبات الخاص بمحاكم طالبان، وطالب بوقف عمليات الجلد والإعدام العلني وفرض عقوبات على قادة الحركة.
وأقر البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة ثلاثة قرارات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في كل من أفغانستان وإيران وإندونيزيا.
وقال النواب الأوروبيون، في القرار الخاص بأفغانستان، إن قانون العقوبات الذي تطبقه محاكم طالبان يؤدي إلى «اضطهاد ممنهج» للنساء والفتيات، ويشرعن العبودية والعقوبات البدنية، كما ينتهك الحقوق الأساسية على نطاق واسع، بما في ذلك ما وصفوه بـ«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».
ودعا البرلمان سلطات طالبان إلى إلغاء هذا القانون فوراً، ووقف عمليات الجلد العلني والإعدام، وإنهاء جميع القيود المفروضة على النساء والفتيات، وأفراد مجتمع الميم، والأقليات الدينية، والفئات الضعيفة.
كما شدد النواب على ضرورة تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع العقوبات المرتبطة بحقوق الإنسان ضد قادة طالبان، وزيادة المساعدات الإنسانية، مع الاستمرار في سياسة «عدم الاعتراف وعدم تطبيع العلاقات» مع الحركة.
وتم اعتماد القرار بأغلبية 480 صوتاً مقابل 5 أصوات معارضة و83 صوتاً ممتنعاً.
وكان زعيم طالبان قد صادق في فبراير/شباط 2025 على قانون العقوبات الخاص بمحاكم الحركة، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة. ويبرر هذا القانون قتل المعارضين، ويعترف بالعبودية، كما يعتبر أتباع المذهب الحنفي وحدهم مسلمين، ويصف أتباع المذاهب الأخرى بـ«المبتدعين».
وبالتزامن مع قرار البرلمان الأوروبي، انتقدت الأمم المتحدة أيضاً لائحة طالبان الجديدة المتعلقة بالفصل بين الزوجين، والتي أُقرت مؤخراً.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) إن هذه اللائحة تشرعن زواج القاصرات، مضيفة أن القرار «يمثل خطوة جديدة في تقويض حقوق النساء والفتيات، ويزيد من الطابع الممنهج للتمييز في القوانين والممارسات».
وفي ما يتعلق بإيران، أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع الشعب الإيراني، ودعوا إلى توسيع العقوبات ضد «المسؤولين عن القمع»، بمن فيهم الحرس الثوري الإيراني والجهات المرتبطة بالمرشد الأعلى. كما طالبوا بضمان تمويل بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران.
وأدان النواب الأوروبيون أحكام الإعدام في إيران، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات على مسؤولي الجمهورية الإسلامية، ومنع أعضاء الحرس الثوري وعائلات الموالين للنظام من دخول دول الاتحاد.
كما طالب البرلمان الأوروبي بإغلاق البعثات الدبلوماسية المرتبطة بما وصفه بـ«القمع العابر للحدود» الذي تمارسه الجمهورية الإسلامية. وقد أُقر هذا القرار بأغلبية 516 صوتاً مقابل 14 صوتاً معارضاً و39 ممتنعاً.
أما بشأن إندونيسيا، فقد دعا البرلمان الأوروبي إلى إجراء تحقيق فوري في الهجمات بالأسيد التي استهدفت اثنين من المدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان، وإنهاء الإفلات من العقاب بحق منتهكي حقوق الإنسان. كما طالب جاكرتا بمراجعة الإصلاحات القانونية الأخيرة التي توسع صلاحيات الجيش في المجالات المدنية وتضعف الرقابة المدنية.
