البرلمان الأوروبي يدعو، في قرار جديد، إلى فرض عقوبات على قادة طالبان

ودعت موسكو وبكين دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب المرتبط بأفغانستان، ومنع استخدام أراضي هذا البلد لتهديد أمن الدول المجاورة.

وجاء في البيان أن الجانبين يدعمان الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب داخل أفغانستان ومنع استخدام أراضيها للإضرار بأمن المنطقة.

كما أعلنت روسيا والصين استعدادهما لتعزيز التعاون والتنسيق بشأن الملف الأفغاني على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشددتين على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار الدائم في أفغانستان بأسرع وقت.

وأكد البيان أهمية الآليات الإقليمية في التوصل إلى تسوية سياسية للقضية الأفغانية، مشيراً إلى دور «صيغة موسكو» الخاصة بأفغانستان، واجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الأفغاني، والمجموعة الإقليمية الرباعية التي تضم روسيا والصين وإيران وباكستان، إضافة إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

ولا تزال أفغانستان تمثل محور قلق أمني رئيسي بالنسبة لدول المنطقة، خصوصاً روسيا والصين، منذ عودة طالبان إلى السلطة، في ظل المخاوف المتكررة من نشاط الجماعات المتطرفة داخل الأراضي الأفغانية.

وتبدي موسكو قلقاً خاصاً من نشاط تنظيم «داعش – ولاية خراسان» والجماعات المتشددة القادمة من آسيا الوسطى، محذرة من أن استمرار عدم الاستقرار في أفغانستان قد يهدد أمن آسيا الوسطى ويمتد إلى الحدود الجنوبية لروسيا.

كما حذر مسؤولون روس من احتمال انتقال عناصر متطرفة من الشرق الأوسط إلى أفغانستان واستخدام البلاد كملاذ للجماعات المتشددة.

من جانبها، تخشى الصين من احتمال استخدام جماعات انفصالية من الإيغور أو تنظيمات متطرفة أخرى الأراضي الأفغانية لتهديد أمن إقليم شينجيانغ، ولذلك تؤكد بكين باستمرار ضرورة منع استخدام الأراضي الأفغانية ضد الدول المجاورة.

ورغم هذه المخاوف الأمنية، حافظت موسكو وبكين على علاقاتهما السياسية والدبلوماسية مع طالبان، وتسعيان إلى التأثير على تطورات الوضع في أفغانستان عبر الحوار والأطر الإقليمية.

ورغم التقارب بين طالبان وكل من روسيا والصين، فإن الهواجس الأمنية لدى البلدين ما زالت قائمة. وكانت روسيا قد اعترفت بحكومة طالبان، بينما لم تقدم الصين، رغم علاقاتها الوثيقة بالحركة، على خطوة مماثلة حتى الآن.

وقال خواجه آصف، في مقابلة مع قناة «جيو نيوز»، إنه شدد خلال لقاءاته الأخيرة مع الملا يعقوب، وزير دفاع طالبان، على أن «أعداء أفغانستان في الماضي كانوا أيضاً أعداءً لباكستان».

وأضاف أن مقاربة طالبان تجاه هذه القضية تغيّرت حالياً، معتبراً أن أفغانستان الخاضعة لسيطرة الحركة باتت تعمل «كوكيل» للهند ضد باكستان.

وكان وزير الدفاع الباكستاني قد صرّح في وقت سابق بأن طالبان تحولت إلى «قوة نيابية» للهند، وتشارك في ما وصفه بـ«حرب نيودلهي» ضد إسلام آباد.

وحذّر من أن باكستان ستتعامل مع طالبان بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع الهند، إذا لم تتوقف الحركة عن دعم المسلحين و«الإرهاب العابر للحدود».

ومع تصاعد أعمال العنف داخل باكستان، اتهمت إسلام آباد مراراً طالبان الأفغانية بإيواء ودعم جماعات مسلحة، خصوصاً حركة طالبان باكستان، التي تقول السلطات الباكستانية إن الهند تدعمها وتنظم نشاطها انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

في المقابل، أكدت طالبان مراراً أنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد أي دولة أخرى، معتبرة أن المشكلات الأمنية في باكستان شأن داخلي يخص إسلام آباد.

وأكدت هودجسون أن قضية الحقوق الأساسية للنساء الأفغانيات يجب ألا تُهمَل من قبل المجتمع الدولي، مشددة على ضرورة أن تبقى هذه القضية في صلب النقاشات والمحادثات الدولية.

وجاءت تصريحاتها خلال جلسة في مجلس اللوردات البريطاني خُصصت لعرض تقرير جديد صادر عن مؤسسة «فراگير»، حيث أعربت عن قلقها الشديد إزاء أوضاع النساء في أفغانستان تحت حكم طالبان.

وفي الجلسة نفسها، قالت أنانيا كوندو، الباحثة البارزة في مؤسسة «فراگير»، إن أفغانستان دخلت مرحلة من «المراقبة الواسعة والخوف المنهجي».

وأضافت، في إشارة إلى قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن آلاف المحتسبين يراقبون النساء في المدن بسبب طريقة اللباس، أو ارتفاع الصوت، أو استخدام الهاتف المحمول، أو الخروج من دون محرم.

وأوضحت أن حالات عديدة شهدت توقيف نساء في الشوارع، بل وتعرض بعضهن للضرب.

وقدمت مؤسسة «فراگير» تقريرها الجديد، الذي يحمل عنوان «جرس الإنذار؛ روايات نساء أفغانستان عن الفصل القائم على النوع الاجتماعي وتصاعد تهديد التطرف الديني»، خلال جلسة مجلس اللوردات يوم الاثنين.

ووفقاً للتقرير، فإن مشاعر انعدام الأمن والتطرف تتزايد في أفغانستان، بينما تواجه الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية، وموظفو الحكومة السابقة، والمتعاونون مع المؤسسات الدولية، مخاطر جدية تتمثل في التعرض لأعمال عنف واستهداف مباشر.

وأوضحت نساء أفغانيات يقمن في إسلام آباد وبيشاور، الأحد، أنهن يعشن بين الخوف من العودة إلى أفغانستان، والضغوط الاقتصادية والقانونية المتزايدة داخل باكستان.

وقالت «سيما» وهو اسم مستعار، وتقيم في إسلام آباد مع طفليها بانتظار نقلها إلى فرنسا، إنها كانت تعمل مع وسائل إعلام وتنشط في مجال حقوق المرأة قبل سقوط الحكومة الأفغانية في أغسطس/آب 2021، لكن ملف هجرتها لا يزال معلقاً بعد مرور نحو أربع سنوات.

وأضافت: «انتهت صلاحية تأشيرتي، وفي أي لحظة قد تعتقلني الشرطة وترحلني».

وأكدت أنها تعرضت سابقاً للاعتقال من قبل الشرطة الباكستانية قبل الإفراج عنها مقابل المال، مشيرة إلى أن الشرطة تحصل حالياً على رشاوى شهرية مقابل عدم ترحيل اللاجئين الأفغان.

ومن بين النساء أيضاً محاميات سابقات كن يدافعن عن حقوق الآخرين في أفغانستان، لكنهن اليوم غير قادرات حتى على الدفاع عن أنفسهن بسبب الضغوط المتزايدة على اللاجئين.

وقالت «سارا» وهو اسم مستعار، وكانت تعمل محامية في كابل، إنها كانت تدافع عن الآخرين في السابق، لكنها أصبحت الآن بحاجة إلى الحماية والدعم.

وأضافت: «لا أستطيع رفع صوتي خوفاً من الشرطة. تلقيت حتى الآن ثمانية تحذيرات بأنه إذا تحدثت إلى وسائل الإعلام فسأُرحّل من باكستان».

وأوضحت أن لديها ملف هجرة إلى الولايات المتحدة، لكن مصيره لا يزال مجهولاً.

أما «بنفشه» وهو اسم مستعار لمعلمة سابقة من كابل، فقالت إنها وصلت إلى باكستان عام 2023 بعد أن تم ترحيلها سابقاً من إيران، وهي تعيش حالياً مع عائلة باكستانية.

وأضافت أن صلاحية تأشيرتها انتهت أيضاً، مشيرة إلى أن السلطات الباكستانية لا توفر تسهيلات لتجديد تأشيرات الأفغان.

وقالت: «من شدة الخوف من الشرطة، لا أستطيع حتى أخذ أطفالي المرضى إلى الطبيب. الوضع أصبح سيئاً للغاية، ولم أعد أستطيع العمل، لأن الشرطة تفتش المنازل وتقف حتى ساعات متأخرة من الليل عند مداخل المباني لتفقد أوراق المارة».

وطالبت النساء الأفغانيات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالاستماع إلى أصواتهن، والعمل على تأمين نقلهن إلى دول ثالثة بشكل آمن، لإنهاء حالة الخوف وعدم اليقين التي يعشنها.

وقالت السفارة الأميركية المعنية بأفغانستان، عبر منصة «إكس»، إن عائلة أوفربي تعيش منذ 12 عامًا في ظل «أسئلة بلا إجابات»، مؤكدة أن واشنطن تواصل جهودها لإعادة المواطنين الأميركيين الموجودين خارج البلاد.

وبحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، خصص برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكان أوفربي واستعادته، فيما أعلنت وزارة العدل الأميركية عن مكافأة منفصلة تصل إلى مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى عودته سالمًا.

واختفى بول إدوين أوفربي جونيور أواخر مايو/أيار 2014 في ولاية خوست، أثناء إجرائه أبحاثًا لكتاب جديد عن أفغانستان، وفق بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويقول المكتب إن أوفربي شوهد للمرة الأخيرة في مدينة خوست، مشيرًا إلى أنه يتحدث الإنجليزية والبشتوية والألمانية، ويعاني من مشكلات صحية تستوجب العلاج والأدوية بصورة مستمرة.

وذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» عام 2017 أن أوفربي كان يسعى لإجراء مقابلة مع سراج الدین حقاني، زعيم شبكة حقاني، ضمن أبحاثه المتعلقة بطالبان والحرب في أفغانستان.

وفي الذكرى الثانية عشرة لاختفائه، اتهم مسؤولون أميركيون طالبان بانتهاج سياسة «دبلوماسية الرهائن».

وكتب مايك والتز، السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، عبر منصة «إكس»، أن «دبلوماسية الرهائن التي تنتهجها طالبان يجب أن تتوقف»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة أوفربي.

وأضاف أن إدارة الرئيس دونالد ترامب «لن تنسى أي أميركي محتجز أو معتقل بشكل غير قانوني».

كما أكد دان براون، القائم بأعمال السفارة الأميركية لأفغانستان، استمرار دعم واشنطن لجهود استعادة مواطنيها، داعيًا كل من يمتلك معلومات عن أوفربي إلى تقديمها.

من جانبه، قال دارن كوكس، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن، إن عملاء ومحللي المكتب يواصلون منذ أكثر من عقد متابعة جميع المعلومات والخيوط المحتملة لإعادة أوفربي إلى عائلته.

وكان سباستیان غورخا، المسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي، قد صرح الشهر الماضي بأن الولايات المتحدة «لن تتسامح مع دبلوماسية الرهائن» التي تمارسها طالبان، مشيرًا إلى أسماء عدد من الأميركيين الذين تطالب واشنطن بإعادتهم، بينهم محمود حبيبي ودينيس كويل وبول أوفربي.

في المقابل، نفت طالبان احتجاز مواطنين أجانب لأسباب سياسية، وقالت إن أي عمليات إفراج تتم وفق الإجراءات القضائية.

ويشير برنامج «مكافآت من أجل العدالة» إلى أن أوفربي كان يعتزم عبور الحدود إلى باكستان لمواصلة أبحاثه قبل اختفائه، كما يؤكد أنه يعاني من مرض في قناة الأذن الداخلية ويحتاج إلى رعاية طبية مستمرة.ی