لصوص مسلحون يسطون على مركز تجاري قرب قيادة شرطة طالبان في هرات

وأُقيم الاجتماع، الخميس، برئاسة وزير دفاع طالبان، يعقوب مجاهد، وبحضور مسؤولين عسكريين وأمنيين من منطقتي الشمال الشرقي والشمال الغربي التابعتين للحركة.

وخلال الاجتماع، دعا مسؤولو طالبان القوات المحلية إلى العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للسكان، وتوفير فرص العمل، ومعالجة مشكلات المواطنين.

كما شارك في الاجتماع ولاة طالبان في ولايات بلخ وقندوز وتخار وبدخشان وفارياب وجوزجان وسربل وبغلان.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت شهدت فيه عدة ولايات شمالية وشمال شرقية خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات شعبية وتوترات محلية وتحركات عسكرية لمعارضي طالبان.

تصاعد التوترات في الشمال

وخلال الأسبوعين الماضيين، اندلعت مواجهات عدة بين طالبان وسكان محليين في ولاية بدخشان على خلفية إدارة واستخراج المعادن. وكانت خلافات سابقة بشأن تدمير حقول الخشخاش قد تحولت أيضاً إلى أعمال عنف في الولاية نفسها.

وأرسلت طالبان مؤخراً رئيساً جديداً لإدارة المعادن في بدخشان، كما أجرى رئيس أركان جيش طالبان، فصيح الدين فطرت، زيارات متكررة إلى الولاية خلال الأيام الماضية.

إلا أن عدداً من سكان المنطقة أعربوا عن استيائهم من أداء طالبان في قطاع التعدين، واصفين ما يجري بأنه «نهب للمعادن».

وفي ولاية فارياب، اندلعت أيضاً احتجاجات ضد طالبان، حيث يقول ناشطون محليون إن الحركة تستولي على أراضي وممتلكات السكان الأصليين وتسلمها لمهاجرين من وزيرستان.

وفي السياق ذاته، أعلنت جبهة الحرية الأفغانية مؤخراً إطلاق عملية خاصة ضد مواقع طالبان في بدخشان، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها الجبهة عملية عسكرية مركزة في ولاية محددة.

أوامر مشددة لمواجهة الجرائم الجنائية

كما خُصص جزء من اجتماع لجنة الشؤون الأمنية والتصفوية لمناقشة الجرائم الجنائية، حيث أصدر مسؤولو اللجنة تعليمات لقواتهم باتخاذ إجراءات صارمة لمنع الجرائم.

وجاءت هذه التوجيهات بعد تقارير تحدثت، خلال الأيام الأخيرة، عن جرائم قتل غامضة وعمليات خطف وسرقات مسلحة في كابل وعدد من الولايات الأخرى.

وقال بعض سكان كابل، في حديثهم لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، إنهم يشعرون بالقلق من تزايد حالة انعدام الأمن في المدن، ويعتقدون أن طالبان تواجه صعوبات في السيطرة على الوضع الأمني داخل المدن.

وقالت السلطات في ولاية شرناق إن الشرطة نفذت عملية أسفرت عن اعتقال ثمانية مهاجرين «لا يحملون وثائق إقامة»، بينهم سبعة أفغان وعراقي واحد، إضافة إلى توقيف ثلاثة مشتبهين بالضلوع في تهريب البشر على خلفية القضية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شرطة ولاية بايبورت توقيف ثمانية لاجئين أفغان دخلوا المدينة «بشكل غير قانوني»، بحسب تعبير السلطات.

كما أُلقي القبض خلال العملية على ثلاثة مشتبهين بتهريب البشر، أُودع أحدهم السجن بقرار من المحكمة.

وأكدت السلطات التركية أن اللاجئين المعتقلين نُقلوا، بعد استكمال الإجراءات الإدارية، إلى مراكز الترحيل تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيداً في حملات السلطات التركية ضد المهاجرين غير النظاميين، ولا سيما المواطنين الأفغان.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت سابقاً أن تركيا اعتقلت ورحّلت منذ بداية العام الجاري نحو 13 ألفاً و500 لاجئ أفغاني إلى أفغانستان.

وتؤكد إدارة الهجرة التركية أن أنقرة لا تسمح بالهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أن سياساتها تركز على أمن الحدود، واعتقال المهاجرين غير النظاميين، ومكافحة تشغيلهم بشكل غير قانوني، إضافة إلى ترحيلهم من البلاد.

كما قالت المصادر إن عناصر طالبان داهموا منزل محمد ظريف، القائد السابق في حزب الجمعية الإسلامية.

وذكرت المصادر أن خمسة من أقارب محمد ظريف كانوا ضمن المعتقلين.

ويقيم محمد ظريف آزاد، وهو أحد أعضاء حزب الجمعية الإسلامية في ولاية غور، خارج أفغانستان حالياً. وأكد، في حديثه لـ«أفغانستان إنترناشيونال»، اعتقال ما لا يقل عن 30 شخصاً خلال العملية، لكنه أضاف أنه لا توجد حتى الآن أي معلومات عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم.

وقال آزاد إن طالبان اعتقلت وعذبت أفراداً من أسرته ومقربين منه مرات عدة منذ سقوط الحكومة السابقة. كما اتهم الحركة بالفساد، موضحاً أنها طلبت، في بعض الحالات، أموالاً وتسليم أسلحة مقابل الإفراج عن أقاربه.

وأضاف أن والده البالغ من العمر 69 عاماً اعتُقل عدة مرات من قبل طالبان، وكان يُفرج عنه بعد دفع مبالغ مالية.

وأشار أيضاً إلى أن طالبان أحرقت منزله عقب سقوط الحكومة السابقة، قبل أن تقدم عناصرها على تدميره مرة أخرى مؤخراً.

وبحسب المصادر المحلية، فإن المعتقلين متهمون بحيازة أسلحة والارتباط بجبهات معارضة لطالبان، إلا أن السلطات المحلية التابعة للحركة في غور لم تصدر أي تعليق رسمي حتى الآن.

وقال أحد سكان غور لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن محمد ظريف آزاد كان يعمل ضمن جهاز الأمن الوطني خلال الحكومة السابقة، كما تولى لفترة قيادة قوات الانتفاضة الشعبية المناهضة لطالبان.

وأظهرت صور وصلت إلى «أفغانستان إنترناشيونال» تعرض منزل القائد السابق لأضرار ودمار واسع خلال العملية التي نفذتها طالبان.

وقال أحد المصادر المحلية، تعليقاً على طريقة تنفيذ الاعتقالات: «يبدو أن هذه الخطوة تحمل طابعاً من الضغط السياسي والتعامل الانتقامي أكثر من كونها إجراءً قضائياً قائماً على أدلة واضحة».

وكان الشاب قد درس تخصصي الهندسة وعلوم الحاسوب، قبل أن يفارق الحياة، الأربعاء، في مستشفى الاستقلال، في حادثة أثارت تفاعلاً واسعاً بين الأفغان وسط صمت من طالبان.

وكان شمس قد أضرم النار في نفسه يوم 19 مايو/أيار في المنطقة العاشرة قرب المرحلة الثالثة من مدينة آريا السكنية في كابل، قبل أن يتوفى متأثراً بجروحه في اليوم التالي.

وقال شهود عيان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن الشاب كان يشتكي من البطالة، ويؤكد أنه يعاني من الفقر ومن «الشعور بالخجل أمام أسرته». وكان متزوجاً وأباً لثلاث بنات.

وتُعد هذه الحادثة نادرة نسبياً في أفغانستان، فيما أثار انتشار خبر إقدام المهندس الشاب على إحراق نفسه موجة واسعة من الحزن وردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب أفراد من عائلته، فقد راجع الشاب مراراً مؤسسات حكومية وغير حكومية بحثاً عن فرصة عمل، لكنه لم يتمكن من العثور على وظيفة. وكان شمس، وهو من ولاية كابيسا، قد تخرج من كلية الهندسة بجامعة كابل قبل نحو ثمانية أعوام.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، في أحدث تقاريرها، أن الفقر في أفغانستان لا يزال يتفاقم، مشيرة إلى أن نحو 28 مليون شخص في البلاد خلال عام 2025 لم يكونوا قادرين على تأمين أبسط احتياجاتهم المعيشية.

وفي السياق نفسه، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير عن الأوضاع في ولاية غور، أن بعض الأسر الأفغانية تضطر، تحت وطأة الفقر، إلى اتخاذ خيارات قاسية مثل بيع أطفالها لتأمين نفقات الحياة.

واعتبر كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن إقدام هذا المهندس على إحراق نفسه يعكس حجم أزمة الفقر والبطالة واليأس في المجتمع الأفغاني، فيما كتب بعضهم أن شمس «احترق ليوقظ المجتمع».

كما رأى ناشطون ومستخدمون آخرون أن الحادثة تعكس المعاناة التي يواجهها الشباب المتعلم في أفغانستان، في ظل غياب فرص العمل وانعدام الأفق، وما يرافق ذلك من ضغوط اقتصادية ونفسية متزايدة.

وكتب برويز كوهستاني، أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً على الحادثة: «لدينا مئات الشباب المتعلمين مثل هذا الشاب، دفعهم الفقر والبطالة إلى الشوارع، وحتى هناك لا يجدون الاستقرار».

فيما كتب مستخدم آخر بسخرية: «في حكومة يُمنح فيها مروّجو الشعارات قيمة أكبر من بناة الجسور، لا بد أن تقع مثل هذه المآسي».

وقالت الجبهة، في بيان نشرته الخميس، إن القاعدة المستهدفة كانت تُستخدم لتخزين معدات مهمة، إضافة إلى تدريب عدد من عناصر طالبان.

وأضاف البيان أن الهجوم نُفذ «بدقة وبشكل منسق»، مشيراً إلى اندلاع «حرائق واسعة» في موقع الانفجارات عقب العملية.

ولم تصدر سلطات طالبان أي تعليق رسمي بشأن الهجوم حتى الآن، فيما أوضحت جبهة الحرية أنها لا تمتلك معلومات دقيقة عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عنه.

كما نشرت الجبهة تسجيلاً مصوراً قالت إنه يوثق لحظة استهداف القاعدة.

وأكدت جبهة الحرية أن عناصرها المشاركين في العملية لم يتعرضوا لأي إصابات، ووصفت الهجوم بأنه جزء من «عمليات أوسع» تنفذها في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وكانت الجبهة قد أعلنت العام الماضي أيضاً مسؤوليتها عن هجوم صاروخي استهدف القسم العسكري من مطار كابل، وقالت حينها إن الهجوم أسفر عن «خسائر كبيرة» في صفوف طالبان.