مقرر أممي يدعو لتحقيق مستقل في قصف باكستاني استهدف مستشفى علاج الإدمان في كابل

الذي نُفذ في 15 مارس على مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في كابل أسفرت عن مقتل أكثر من 269 مدنياً.
وحذر بينيت في منشور عبر منصة "إكس" من العواقب القانونية للهجوم، مؤكداً أن "الهجمات المتعمدة على المدنيين أو المنشآت المدنية يمكن أن تعتبر جريمة حرب"، كما دعا حركة طالبان إلى ضمان سلامة المرضى في هذه المراكز.
وفي مساء 15 مارس، استهدفت مقاتلات باكستانية مركزاً لعلاج الإدمان في شرق كابل ضمن عملية أُطلق عليها "غضب للحق"، علماً أن المركز كان يعمل منذ عام 2016 كأحد أكبر مرافق علاج الإدمان بسعة تقارب ألفي مريض.
وفي حين أعلنت الأمم المتحدة مقتل 269 مدنياً وإصابة 122 آخرين، أفاد مسؤولون في إدارة طالبان بأن عدد القتلى تجاوز 400 شخص.
وفي السياق، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الهجوم بأنه غير قانوني وغير متناسب، وقد يرقى إلى جريمة حرب، مطالبتين بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.
واعتبرت حركة طالبان القصف "مجزرة متعمدة بحق المرضى والمدنيين" وانتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن مركز "أميد" منشأة علاجية بحتة ولا صلة له بأي أهداف عسكرية.
في المقابل، نفت باكستان هذه الاتهامات، مؤكدة أن العملية استهدفت منشآت عسكرية ومستودعات ذخيرة وبنية تحتية مرتبطة بحركة طالبان باكستان، وأن المركز العلاجي لم يكن هدفاً مباشراً. وأضافت أن انفجارات ثانوية ناجمة عن ذخائر مخزنة في الموقع تسببت في أضرار واسعة للمباني المجاورة.