انتقدت مؤسسة ملالة، التي تنشط في الدفاع عن حق الفتيات في التعليم، لائحة التفريق بين الزوجين التي أصدرتها طالبان، معتبرة أنها تمثل مؤشرًا على مأسسة التمييز القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء في أفغانستان.
كما وصفت المؤسسة البنود المتعلقة بزواج القاصرات في هذه اللائحة بأنها انتهاك لحقوق النساء والفتيات.
وقالت مؤسسة ملالة، يوم الجمعة الموافق الأول من جوزاء، في إعادة نشرها لبيان بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) عبر منصة «إكس»، إن هذه اللائحة تأتي ضمن سلسلة القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن واستقلاليتهن.
وحذّرت المؤسسة من أن الأمر الجديد الصادر عن طالبان، والذي يعتبر «صمت الفتاة موافقة على الزواج»، يشكل خطوة إضافية نحو ترسيخ السيطرة الكاملة على حياة النساء.
وكانت يوناما قد قالت في وقت سابق إن لائحة التفريق بين الزوجين التي أصدرتها طالبان تشرعن زواج القاصرات وتمثل «خطوة أخرى في تقويض حقوق النساء والفتيات».
وكتبت مؤسسة ملالة: «عندما يُكتب الإقصاء والتمييز في القانون، فإنه لا يعود مجرد انتهاك للحقوق، بل يتحول إلى هيمنة مؤسساتية». كما أشارت المؤسسة إلى نضال النساء الأفغانيات من أجل المساءلة ووضع حد للتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
وكانت طالبان قد أقرت مؤخرًا «لائحة أصول التفريق بين الزوجين» المؤلفة من 31 صفحة، والتي تتناول ضمن قوانين الأسرة قضايا زواج الأطفال، وشروط فسخ عقد النكاح، والأحكام المتعلقة بالحضانة بشكل مفصل. وقد أثار إقرار هذه اللائحة ردود فعل واسعة.
وقالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يوم الجمعة، إن هذا القرار يضعف حقوق النساء والفتيات الأفغانيات ويجعل الانفصال بين الزوجين أكثر صعوبة.
وأثار الأمر رقم 18 الصادر عن طالبان مخاوف جدية بشأن حقوق الفتيات. وتقول يوناما إن هذا القرار، من خلال الفصل بين الفتيات خاصة بعد البلوغ والزواج، قد يمهد الطريق لزواج القاصرات، بل ويمكن أن يعتبر صمت الفتاة بعد بلوغها بمثابة موافقة على الزواج.
