نائبة بريطانية مسلمة: وثيقة الطلاق الصادرة عن طالبان قانون يشرعن الاعتداء على الأطفال

وقالت النائبة البريطانية ذات الأصول التركية، في منشور على منصة "إكس" يوم الأحد، تعليقاً على الوثيقة، إن ما ورد فيها يشكل خطراً بالغاً على حقوق الأطفال والنساء.
وتعد حركة طالبان هذه الوثيقة قانونية وذات طابع شرعي وإسلامي.
وكان المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد وصف الاعتراضات الحقوقية على الوثيقة بأنها غير مهمة، مؤكداً أن هذه الانتقادات ليست جديدة ولا تحظى بأي اعتبار لدى إدارة الحركة.
وأعلنت وزارة العدل التابعة لحركة طالبان في 14 مايو أن "وثيقة تفريق الزوجين" نُشرت في الجريدة الرسمية بعد مصادقة زعيم الحركة، الملا هبة الله آخوندزاده.
وتتضمن الوثيقة 31 مادة تحدد شروط فسخ النكاح وأحكام زواج الأطفال والحضانة.
وقد أثارت الوثيقة ردود فعل واسعة من منظمات دولية ونشطاء حقوق الإنسان، حيث أعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) عن قلقها، مشيرة إلى أنها تكرّس زواج الأطفال في البلاد.
كما قالت نحو 100 منظمة حقوقية في بيان مشترك إن الوثيقة تجاهلت الحقوق الأساسية لنصف المجتمع الأفغاني، واعتبرتها تقنّن زواج الأطفال، مطالبة بإلغائها بشكل فوري وغير مشروط.
في المقابل، أكدت حركة طالبان أن هذه الاعتراضات تتعارض مع أحكام الإسلام، ولا تستحق الاهتمام، بحسب قولها.