أكدت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، بينا پيتشيرنو، في رسالة موجهة إلى أحمد مسعود، أنه لا يوجد خيار سوى العمل إلى جانب "المعارضة الديمقراطية" لطالبان وممثلي النساء في أفغانستان، مشددة على أن تعزيز صوت معارضي حركة طالبان يمثل "ضرورة أخلاقية".
وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت مؤخراً مسؤولين من إدارة طالبان لإجراء محادثات بشأن ملف إعادة اللاجئين الأفغان، وهي خطوة أثارت انتقادات من عدد من السياسيين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان.
من جانبه، أعرب زعيم جبهة المقاومة الوطنية، أحمد مسعود، عن تقديره لمواقف عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي الرافضة لتطبيع العلاقات مع حركة طالبان، قائلاً في رسالة بتاريخ 22 مايو: "نطالب أصدقاءنا الأوروبيين بالاستمرار في الوقوف إلى جانب شعب أفغانستان المحب للحرية، وليس إلى جانب الإرهابيين والظالمين الذين يقمعونهم".
كما كتب مسعود، في رسالة على منصة "إكس" موجهة إلى نائبة رئيس البرلمان الأوروبي وأعضاء آخرين، أن القيم لا ينبغي أن تُضحى من أجل المصالح السياسية.
وأعادت "بينا بيتشيرنو" نشر رسالة مسعود، قائلة: "لا يوجد طريق سوى التعاون معكم، ومع المعارضة الديمقراطية، وأولئك الذين يمثلون نساء أفغانستان".
وأضافت مخاطبة أحمد مسعود: "أنتم تمثلون أفغانستان أخرى، في تضاد كامل مع نظام طالبان، ومجرد وجودها يكشف ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان والعنف الذي يقوم عليه هذا النظام".
وشددت على أن دعم صوت معارضي حركة طالبان يمثل "ضرورة أخلاقية"، معتبرة أنه يذكّر أوروبا والعالم بأن "الخيار ليس تطبيع العلاقات مع طالبان فقط".وأكدت أن الاختيار أمام أوروبا واضح بين دعم معارضة ديمقراطية منسجمة مع القيم الأوروبية أو التعامل مع نظام متهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، على حد تعبيرها.وقالت مخاطبة أحمد مسعود: "سأعمل على ألا يتم تجاهل هذا الخيار"، مضيفة أن البرلمان الأوروبي "حليف حاسم ووفي لنضالكم ونضال شعب أفغانستان من أجل الحرية".وفي المقابل، تخطط المفوضية الأوروبية بالتعاون مع السلطات السويدية لاستضافة اجتماعات فنية مع وفد من حركة طالبان في بروكسل خلال الصيف المقبل، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.وفي حال انعقادها، ستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ سقوط كابل في أغسطس 2021، حيث سيستضيف الاتحاد الأوروبي مسؤولين من حركة طالبان رسمياً.وتأتي هذه التطورات في وقت أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحق زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده ورئيس المحكمة العليا للحركة عبد الحكيم حقاني، بتهمة الاضطهاد المنهجي للنساء والفتيات.ولم توضح المصادر ما إذا كان وفد طالبان المحتمل سيضم أشخاصاً خاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، فيما لم تصدر الحركة أي تعليق رسمي بشأن المشاركة أو الانتقادات الموجهة.
