انتقادات لتعيينات أكاديمية في جامعة هرات بعد الجدل حول مؤهلات رئيس كلية الهندسة

وبعد تصاعد الانتقادات، نشر داعمون لحركة طالبان وثيقة قالوا إنها شهادة دراسية تعود لمولوي بهادر خليل، مدعين أنه درس الهندسة في جامعة قندهار وتخرج في كلية الهندسة، إضافة إلى امتلاكه خبرة مهنية ذات صلة، غير أن قناة “أفغانستان إنترناشيونال” لم تتمكن من التحقق من صحة الوثيقة بشكل مستقل.
وفي السياق ذاته، كتب الباحث الديني والأستاذ الجامعي فضل هادي وزين تعليقاً على الجدل، أشار فيه إلى أن رد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في حركة طالبان على الانتقادات لم يتناول جوهر القضية، بل حاول نقل النقاش من “المعايير العلمية والأكاديمية” إلى “صدام ثقافي وهوياتي”.
وأكد وزين أن الاعتراضات لا تتعلق بالمظهر أو التوجه الديني، وإنما ترتكز على الالتزام بالمبادئ المهنية وقوانين التعليم العالي والمعايير الجامعية المتعارف عليها.
وتساءل حول إمكانية إسناد منصب علمي مثل رئاسة كلية، وهو منصب أكاديمي تخصصي، إلى شخص لا ينتمي إلى الكادر العلمي الجامعي ولا يمتلك خبرة في التدريس أو البحث أو التدرج الأكاديمي.
وأضاف أن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في حركة طالبان، ضياء الله هاشمي، بدلاً من تقديم توضيح مباشر حول هذه التساؤلات، اختزل النقاش في قضية تتعلق بالملبس والمظهر.
وأشار الأستاذ الجامعي، الذي غادر أفغانستان بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة ويقيم حالياً في تركيا، إلى أن أي نظام للتعليم العالي لا يمكن أن يكون معيارياً ما لم تُحترم الأصول الأكاديمية والتخصص والجدارة دون اعتبارات غير علمية.وتشير تقارير إلى أن حركة طالبان منحت خلال السنوات الماضية عدداً كبيراً من المناصب الإدارية والقيادية لأشخاص مقربين منها، فيما يرى منتقدون أن معيار الانتماء للحركة غالباً ما طغى على الاعتبارات العلمية والخبرة الأكاديمية.ومنذ انهيار الحكومة السابقة في أفغانستان في 15 أغسطس 2021 وتولي حركة طالبان السلطة، شهدت البلاد موجة هجرة واسعة شملت صحفيين وكتّاباً وأساتذة جامعات وطلاباً ومتخصصين، ولا تزال هذه الظاهرة مستمرة، بينما تفيد تقارير بمغادرة آلاف الأكاديميين خلال السنوات الماضية، في وقت تتحدث فيه تقارير أخرى عن تزايد الرقابة الأيديولوجية داخل بعض المؤسسات التعليمية.