في ظل تواصل الانتقادات الدولية للائحة التي أصدرتها طالبان بشأن التفريق بين الزوجين، أعرب هميش فالكونر، عضو البرلمان البريطاني، عن «صدمته وقلقه الشديد» إزاء التقارير التي تتحدث عن «السماح بزواج الأطفال» في أفغانستان.
وقال فالكونر، في منشور على منصة إكس يوم الاثنين الموافق 26 مايو/أيار، إن زواج الأطفال يمثل «انتهاكاً أساسياً لحقوق الإنسان في كل مكان وزمان»، مؤكدا أن «الفتيات يجب أن يحظين بالحماية والرعاية، لا أن يُجبرن على الزواج القسري».
وكانت طالبان قد أقرت مؤخراً «لائحة التفريق بين الزوجين» المؤلفة من 31 مادة، والتي تتناول بالتفصيل قضايا تتعلق بزواج الأطفال، وشروط فسخ عقد الزواج، وأحكام الحضانة.
وأثار اعتماد هذه اللائحة موجة واسعة من الانتقادات الدولية، في حين قللت طالبان من أهمية المواقف الحقوقية الرافضة لها، ووصفتها بأنها «غير مهمة».
من جهتها، اعتبرت منظمة «مراقبة حقوق أفغانستان» في بيان صدر يوم لسبت، أن اللائحة الجديدة تمثل «بياناً للفصل القائم على النوع الاجتماعي»، وخطوة رسمية نحو إضفاء الشرعية على زواج الأطفال في أفغانستان.
كما دعت المنظمة إلى تشديد العقوبات المصرفية والدبلوماسية وقيود السفر المفروضة على كبار قادة طالبان.
وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) عن قلقها من إقرار هذه اللائحة، مؤكدة أن المرسوم يفتح المجال أمام زواج الأطفال.
وشددت يوناما على أن طالبان ملزمة بالوفاء بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مكافحة العنف ضد النساء وحماية حقوق الأطفال.
ودعت البعثة الأممية طالبان إلى مواءمة قوانينها وسياساتها مع الالتزامات الدولية لأفغانستان في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل ضمان مبدأ الرضا في الزواج، والقضاء على زواج الأطفال، وتأمين الوصول إلى العدالة، وصون حقوق وكرامة جميع الأفراد.
