خلافات على مناجم الذهب في تخار وبدخشان.. وطالبان توقف عمل الشركات المحلية

وأكدت المكاتب الإعلامية لحاكمي طالبان في الولايتين وقف أنشطة الشركات التي لا تمتلك تراخيص، مشيرة إلى أن القرار بدأ تطبيقه في حوض نهر "كوكشة" بمديرية "كلفكان" في تخار قبل أن يتوسع ليشمل مناطق أخرى.
كما أصدر حاكم طالبان في بدخشان أوامر مماثلة بوقف أنشطة شركات استخراج الذهب في مناطق "درواز"، فيما قال سكان محليون إن أعمال الشركات المحلية توقفت فعلياً في معظم أنحاء الولاية.
وجاءت هذه الإجراءات عقب اشتباك دموي وقع في التاسع من مايو بمنجم “قطقطي” للذهب في مديرية "شكي" ببدخشان، بين عمال المنجم وعناصر تتبع جمعة فاتح، نائب حاكم ولاية زابل في إدارة طالبان، على خلفية خلاف بشأن توزيع الأراضي داخل المنجم، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 15 آخرين.
وبعد الحادثة، توجّه حاكم طالبان في بدخشان مولوي إسماعيل غزنوي، ورئيس المناجم المعين حديثاً عبد المتين رحيمزي، برفقة قوة خاصة قوامها ألف عنصر تتبع هبة الله آخوندزاده، إلى مناطق درواز لمدة أسبوع.
وقالت مصادر مطلعة إن الحملة أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصاً من المقربين من مسؤولي طالبان وأقارب قيادات الحركة في بدخشان، إضافة إلى تدمير أنفاق ومعدات استخراج الذهب التابعة لشركات يملكها مسؤولون محليون في الحركة.
ومن بين المعتقلين موسى كاكه، أحد القادة المعروفين في طالبان بمنطقة "درواز" والمقرب من جمعة فاتح، إلى جانب خالد، ابن أخت مولوي أمان الدين منصور، وقريب لقاري حافظ، حاكم طالبان في فراه، فضلاً عن 12 عنصراً آخرين من طالبان.وبحسب المصادر، أُحيل موسى كاكه وإسلام الدين، المدير السابق للمناجم في مديرية "شكي"، إلى المحكمة العسكرية في قندوز، بينما أُفرج عن 13 آخرين بعد التحقيق معهم.وأدى وقف أنشطة الشركات المحلية إلى تصاعد اتهامات بالابتزاز والفساد ضد مسؤولي طالبان في المناطق الغنية بالذهب.وقال عدد من أصحاب الشركات في مديرية "خواجة غار" بتخار إن الشركات التي تدفع أموالاً لحاكم المديرية ومسؤولي الاستخبارات والشرطة التابعين لطالبان يُسمح لها بمواصلة العمل.وأضافت إحدى الشركات العاملة في استخراج الذهب أنها دفعت 80 ألف أفغاني لمسؤولي طالبان مقابل استئناف نشاطها، لكن عملها توقف مجدداً بعد أيام، وطُلب منها دفع 350 ألف أفغاني إضافية، مشيرة إلى أن عناصر طالبان صادروا معدات العمال وابتزوا بعضهم.كما اتهم أصحاب شركات مسؤولي طالبان بالاستيلاء بالقوة على 51 ألف أفغاني وتسعة مثاقيل من الذهب تعود لإحدى الشركات في خواجة غار، أمام العمال الموجودين في الموقع.وفي بدخشان، قال أحد أصحاب الشركات إن وزارة المناجم التابعة لطالبان ترفض منح التراخيص للشركات المحلية منذ أكثر من عام، رغم وساطات من مسؤولين محليين في الحركة، مضيفاً أن الوزارة تقول إن توزيع التراخيص متوقف بأمر مباشر من زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده، في حين تحصل شركات مرتبطة بجنوب أفغانستان على التراخيص بسهولة.ويُعد استخراج الذهب التقليدي مصدر رزق رئيسياً لآلاف العائلات في تخار وبدخشان منذ سنوات، ولم تكن الحكومات السابقة تمنع السكان المحليين من العمل في هذا القطاع.ويرى مراقبون أن طالبان تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى نقل السيطرة على مناجم الذهب والأحجار الكريمة من القادة المحليين في الشمال إلى الشبكات الاقتصادية المرتبطة بقندهار والمقربين من هبة الله آخوندزاده.كما حذر سكان محليون من أن وقف أعمال استخراج الذهب التقليدي يهدد مصادر الدخل الأساسية لآلاف الأسر، في ظل غياب فرص عمل بديلة، ما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات والاضطرابات الأمنية في المنطقة.وقال عدد من أصحاب الشركات في بدخشان وتخار إنهم سيعودون إلى مناجم الذهب بعد عيد الأضحى إذا لم تتراجع طالبان عن قراراتها، مؤكدين أنهم “سيواجهون طالبان” في حال استمرار منعهم من العمل.ويأتي ذلك في وقت تنشط فيه جماعات معارضة لطالبان، من بينها جبهة الحرية، في توسيع نفوذها شمالي البلاد، وسط مخاوف من أن تؤدي البطالة والتضييق الاقتصادي إلى زيادة الانضمام إلى الجماعات المناهضة للحركة