يونيسف تصف مرسوم طالبان بشأن زواج القاصرات بأنه «غير مقبول»

وقالت منصة «رازنت» في تقريرها إن الفحص الفني لتطبيق «لوحة المفاتيح الوطنية»، الذي طوره التلفزيون والإذاعة الوطنية الخاضعان لسيطرة طالبان، أظهر أن التطبيق قد يشكل تهديداً خطيراً للأمن الرقمي والخصوصية والمراقبة الإلكترونية.

وأوضح فريق «رازنت» أنه لا يستطيع الجزم بشكل قاطع بأن التطبيق يُعد «برنامج تجسس»، إلا أن “مجموعة السلوكيات والقرارات التقنية المكتشفة” تخلق بيئة عالية الخطورة تسمح بإساءة الاستخدام أو المراقبة أو تسريب البيانات الحساسة للمستخدمين.

وأكدت المنصة أنها لا تنصح الصحفيين والنشطاء المدنيين والنساء ومعارضي طالبان وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر باستخدام التطبيق، ما لم تُجرَ عليه إصلاحات شاملة وشفافة.

وأشار التقرير إلى أن من أبرز النتائج التقنية التي تم التوصل إليها وجود مفتاح API خاص بالذكاء الاصطناعي مدمج بشكل ثابت داخل التطبيق، يُستخدم للاتصال بأنظمة الذكاء الاصطناعي وتوفير خدمات الترجمة ضمن لوحة المفاتيح.

وأضاف التقرير أن التطبيق يحول النصوص التي يكتبها المستخدمون إلى طلبات “Prompt” تُرسل إلى بنى تحتية خارجية خاصة بالذكاء الاصطناعي. واعتبرت «رازنت» أن مثل هذا السلوك يتطلب، حتى في تطبيقات الترجمة العادية، شفافية كاملة وموافقة واعية من المستخدم، محذرة من أن خطورة الأمر تتضاعف في تطبيقات لوحات المفاتيح، نظراً لإمكانية كتابة معلومات حساسة مثل الرسائل الشخصية وكلمات المرور والبيانات المالية والمعلومات السرية.

كما كشف التقرير أن التطبيق يسجل بيانات حساسة بشكل غير آمن داخل سجلات نظام أندرويد، بما في ذلك مفاتيح API، وردود الذكاء الاصطناعي، والنصوص المترجمة، إضافة إلى تفاصيل الأخطاء التقنية.

وأكدت «رازنت» أنه لا يمكن تصنيف «لوحة المفاتيح الوطنية» حالياً كبرنامج تجسس بشكل قطعي، إلا أن معالجة بيانات المستخدمين وإرسالها إلى خدمات خارجية، إلى جانب الثغرات الأمنية المكتشفة، تجعل التطبيق “عالي الخطورة” من ناحية الأمن والخصوصية.

وفي سياق متصل، كانت مصادر مطلعة قد أبلغت «أفغانستان إنترناشيونال» الشهر الماضي بأن طالبان والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتعاونان لتطوير تطبيق للهواتف الذكية يتيح مراقبة المستخدمين داخل أفغانستان.

وقالت المصادر إن التطبيق يمتلك قدرات رقابية يمكن أن تعرض الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت لأنظمة المراقبة التابعة لاستخبارات طالبان.

كما حذر خبراء في الأمن السيبراني في لندن من أن التطبيقات المشبوهة قادرة على جمع بيانات حساسة مثل الموقع الجغرافي، وقوائم الاتصال، والرسائل، وسجل تصفح الإنترنت، ومستويات الوصول إلى الجهاز.

وأضاف الخبراء أن مثل هذه الأدوات قد تُستخدم لأغراض المراقبة وجمع المعلومات، خصوصاً في الدول التي تشهد قيوداً واسعة على الخصوصية الرقمية.

وبالتزامن مع هذه التقارير، أعلن هدايت الله هدايت، رئيس وكالة باختر الخاضعة لطالبان، عن تطوير برنامج «لوحة المفاتيح الوطنية» من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية التابعة للحركة.

وحذرت منصة «رازنت» في ختام تقريرها من ما وصفته بـ«تصدير تقنيات القمع والمراقبة الرقمية الإيرانية» إلى أفغانستان عبر التعاون التقني بين إيران وطالبان.

وأدان نور أي مخططات لتحويل أفغانستان إلى ساحة للحروب بالوكالة أو إلى مركز لتغذية الجماعات المتطرفة والإرهابية، معتبراً أن ذلك يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الإسلامية والمعايير الدولية.

وأكد أن أخطاء طالبان لا يمكن أن تكون مبرراً لقتل المدنيين أو انتهاك سيادة أفغانستان، مشيراً إلى أن الشعب الأفغاني دفع ثمناً باهظاً خلال أكثر من أربعة عقود من الحرب والتطرف والسياسات الخاطئة، ولا ينبغي أن يتحمل مجدداً كلفة صراعات الآخرين وأهدافهم.

ولم يقدم عطا محمد نور أي أدلة أو وثائق تدعم هذه الاتهامات. وكانت طالبان قد اتهمت في وقت سابق باكستان بالسعي إلى دعم وتقوية تنظيم داعش داخل أفغانستان.

واعتبر نور أن جزءاً من أسباب الأزمة الحالية يعود إلى ما وصفه بالسياسات الخاطئة والنهج الاحتكاري لطالبان، مضيفاً أن استمرار احتكار السلطة وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية وتجاهل الحاجة إلى حوار وطني، يدفع البلاد نحو أزمات أعمق.

وانتقد القيادي الأفغاني طالبان بشدة، قائلاً إن الحركة تتعامل مع السلطة بعقلية “الغنيمة”، وتأخذ الشعب رهينة، وتعتمد على القوة والإقصاء بدلاً من الحوار والحلول السلمية.

وأضاف أن طالبان “لا تفهم سوى لغة السلاح والقوة”، معتبراً أن التجارب السابقة أظهرت صعوبة، بل استحالة، إقناع الحركة بالحقائق أو دفعها نحو تغيير نهجها.

وفي ختام رسالته، أكد عطا محمد نور أن «جمعية إسلامي» لن تشارك في أي حرب بالوكالة، وترفض أي تدخل خارجي أو أي صفقات تمس السيادة الوطنية لأفغانستان.

وكتبت السفارة في منشور على منصة «إكس» أن «الفتيات يجب أن يعشن طفولتهن، لا أن يُجبرن على الزواج القسري».

وأثار إقرار طالبان للائحة المكونة من 31 صفحة تحت عنوان «أصول تفريق الزوجين»، والتي تتناول بالتفصيل قوانين الأسرة وزواج الأطفال وشروط فسخ النكاح وأحكام الحضانة، ردود فعل واسعة.

ويُعدّ منح الشرعية لزواج الأطفال من أكثر البنود المثيرة للجدل في هذه اللائحة.

وأعربت منظمات دولية ونشطاء عالميون عن قلقهم من هذه اللائحة، مطالبين بإلغائها فوراً، ومنددين بإضفاء الطابع القانوني على زواج القاصرين.

وأكد أن النساء والفتيات في أفغانستان يستحققن المساواة الكاملة في جميع مجالات الحياة.

وكانت طالبان قد صادقت مؤخراً على «لائحة تفريق الزوجين» المؤلفة من 31 مادة، والتي تتناول بالتفصيل قضايا من بينها زواج الأطفال، وشروط فسخ النكاح، وأحكام الحضانة.

وأثارت اللائحة ردود فعل دولية واسعة. فقد وصف هميش فالكونر، نائب وزير الخارجية البريطاني، السماح بزواج الأطفال في ظل إدارة طالبان بأنه “مثير للقلق الشديد”، مؤكداً أن «الفتيات يجب أن يحظين بالحماية والرعاية، لا أن يُجبرن على الزواج».

وأعاد ريتشارد ليندسي نشر تصريحات فالكونر، معرباً عن تأييده لهذه المخاوف، وقال إن «هذا إجراء ظالم آخر ينبغي إلغاؤه».

من جهتها، أكدت طالبان أنها لا تعير اهتماماً للانتقادات الداخلية والخارجية الموجهة إلى هذه اللائحة، وكانت قد اعتبرت في وقت سابق الانتقادات المتعلقة بسياساتها تجاه النساء تدخلاً في الشؤون الداخلية لأفغانستان.

وبحسب المصادر، لم تقدم طالبان حتى الآن توضيحات بشأن أسباب اعتقال الصحفيين.

وكان خبيب غفران، المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان، قد أكد في وقت سابق اعتقال منصور نيازي وعمران دانش، مشيراً إلى أن التحقيق في ملفيهما لا يزال مستمراً.

واعتُقل منصور نيازي، وهو مذيع أخبار ومقدم برامج سياسية في «طلوع نيوز»، في 17 من شهر ثور على يد عناصر من استخبارات طالبان في منطقة كارتِه چهار بالعاصمة كابل.

كما اعتُقل عمران دانش، وهو مذيع ومسؤول القسم السياسي في القناة نفسها، في 19 من شهر ثور قرب مكتب «طلوع نيوز» في منطقة وزير أكبر خان.

وتواصل طالبان تشديد الضغوط على وسائل الإعلام في أفغانستان من خلال اعتقال الصحفيين وإغلاق مؤسسات إعلامية. وكانت الحركة قد بررت إغلاق عدد من الإذاعات المحلية بعدم امتلاكها تراخيص بث أو بسبب عدم دفع الضرائب للسلطات التابعة لها.