قال النائب العام الأفغاني السابق، فريد حميدي، إن حركة طالبان قضت، بعد عودتها إلى السلطة، على النظام القانوني في أفغانستان الذي بُني خلال عقدين، في أقل من 11 يوماً.
وأضاف حميدي، في مقال نُشر يوم الأربعاء، في مجلة “جست سكيورتي”، أنه لا يوجد في إدارة طالبان ما يُسمى “مفهوم النظام القانوني”.
وكتب أن “طالبان قضت على مفهوم النظام القانوني، وأن محاكم الحركة تنظر في القضايا الجنائية وتتخذ القرارات بشأنها في الوقت نفسه”.
وبحسب حميدي، فإن طالبان أفرجت بعد سقوط كابل عن آلاف السجناء، بينهم متهمون بجرائم خطيرة، ومهربو مخدرات، وقتلة، وأعضاء في جماعات مسلحة، كانوا قد أدينوا من قبل النظام القضائي السابق.
وأشار النائب العام الأفغاني السابق إلى أن موجة من عمليات القتل المستهدف ضد المدعين العامين بدأت بعد سيطرة طالبان، مضيفاً، نقلاً عن جمعية المدعين العامين الأفغان في المنفى، أن ما لا يقل عن 57 مدعياً عاماً وأفراداً من عائلاتهم قُتلوا منذ أغسطس 2021.
وأضاف أن أكثر من 3800 مدع عام وموظف سابق في المؤسسات العدلية والقضائية ما زالوا يعيشون متخفين داخل أفغانستان، واصفاً هؤلاء بأنهم “الذاكرة المؤسسية لنظام العدالة” في البلاد.
وقال حميدي إن كثيراً من هؤلاء قُتلوا على أيدي المجرمين أو الجماعات نفسها التي سبق أن أدانوها، مشيراً إلى مقتل ثلاثة مدعين عامين في ننغرهار وفراه وكابل خلال الأسابيع الأولى بعد عودة طالبان، ومؤكداً أن تلك الحوادث “لم تكن مصادفة”.
وأوضح حميدي أن طالبان فصلت جميع المدعيات العامات من العمل، وأن كثيرات منهن يعشن حالياً في مخابئ أو لجأن إلى باكستان وإيران، حيث يواجهن، بحسب قوله، خطراً جدياً بالترحيل القسري إلى أفغانستان.وكتب في جزء آخر من مقاله أن طالبان “لم تنشئ نظاماً قانونياً جديداً، بل قضت على مفهوم النظام القانوني”. وأضاف أنه في البنية الحالية لطالبان يؤدي القاضي في الوقت نفسه دور المحقق والمدعي العام وصاحب القرار النهائي، كما لا يُسمح للنساء بحضور جلسات المحاكم من دون مرافق من الرجال.وأشار حميدي كذلك إلى “القانون الجزائي للمحاكم” الذي أصدرته طالبان في يناير 2026، قائلاً إن هذا القانون لا يعدّ العنف الأسري جريمة إلا إذا تسبب في إصابة بالغة أو كسر في العظام، كما يفرض عقوبة السجن على النساء اللواتي يزرن عائلاتهن من دون إذن أزواجهن.وأضاف أن 1825 امرأة يقبعن حالياً في سجون طالبان، بزيادة بلغت 435٪ مقارنة بالفترة التي عادت فيها الحركة إلى السلطة.ودعا النائب العام الأفغاني السابق المجتمع الدولي إلى الامتناع عن تطبيع العلاقات مع طالبان من دون مراعاة حقوق النساء وأمن المسؤولين القضائيين السابقين في أفغانستان، مؤكداً أن “العدالة في أفغانستان لم تنتهِ، بل توقفت”.
