أكدت الأمم المتحدة أن مسؤولين وعناصر تابعين لحركة طالبان ارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد نساء أفغانيات، موضحة أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) وثقت خلال عام 2025 ما مجموعه 21 حالة عنف جنسي، بينها حالات اغتصاب جماعي، استهدفت 15 امرأة و6 فتيات.
ووفقاً للتقرير، تعرضت هؤلاء النساء لاعتداءات جنسية أو اغتصاب جماعي على أيدي مسؤولين وعناصر في حركة طالبان، فيما أُجبرت بعضهن على التعري أو الزواج القسري.
وشدد التقرير على أنه رغم إعلان طالبان حظر الزواج القسري، فإن مسؤولين في الحركة متورطون في ارتكاب هذه الممارسات واستمرارها.
وقد قُدم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في أبريل 2026، وكُشف عنه إعلامياً حديثاً.
وأشار التقرير إلى أن سلطات طالبان اعتقلت نساءً محتجات بشكل تعسفي، وأخضعتهن للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.
ودعت الأمم المتحدة حركة طالبان إلى وضع حد للعنف الجنسي وضمان حقوق النساء والفتيات.
كما أوضح التقرير أن السلطات الحالية في أفغانستان تنتهج سياسات قمعية ضد النساء والفتيات، مؤكداً أن هذه الانتهاكات وقعت في ظل احتياجات إنسانية حادة وغياب شبه كامل للمساءلة والعقاب.
وأكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان أن النساء والفتيات اللواتي اعترضن على السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي التي تفرضها طالبان تعرضن للتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي داخل مراكز الاحتجاز.
توثيق الاعتداءات الجنسيةكانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) قد نشرت في عام 2024 تقريراً وثقت فيه حوادث عنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري، استهدفت خمس نساء وأربع فتيات وفتيين على أيدي أفراد من حركة طالبان.كما أفادت الأمم المتحدة في عام 2023 بأن عناصر من طالبان ارتكبوا اعتداءات جنسية بحق ست نساء وستة فتيان.ورغم الحظر الذي أعلنته طالبان على الزواج القسري عام 2021، فإن التقرير يؤكد تورط مسؤولين في الحركة في هذه الممارسات والمساهمة في استمرارها.وكانت ما لا يقل عن عشر نساء قد أبلغن، في مقابلات منفصلة مع أفغانستان إنترناشيونال، بأنهن تعرضن للاغتصاب أو التحرش الجنسي أثناء احتجازهن لدى طالبان. وقالت ثماني نساء إنهن تعرضن للاغتصاب، فيما أفادت امرأتان بأن عناصر طالبان التقطوا صوراً ومقاطع مصورة لأجسادهن العارية أثناء الاستجواب.
تراجع خدمات الدعم والحماية
ووفقاً للفقرة السابعة عشرة من التقرير، يواصل مقدمو الخدمات الأساسية إدارة الحالات وتقديم المساعدة القانونية للضحايا، إلا أن الوصول إلى هذه الخدمات تراجع بشكل ملحوظ بسبب نقص التمويل والقيود المشددة المفروضة على العاملات في المجال الإنساني.
وأشار التقرير إلى أنه بحلول يوليو 2025 أُغلق أكثر من 400 مركز صحي، كما توقفت مئات نقاط تقديم الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما منعت سلطات طالبان الموظفات الأفغانيات العاملات في الأمم المتحدة من دخول مقار المنظمة.
غياب العدالة والمساءلة
ولفت التقرير إلى عدم وجود إطار قانوني واضح يتيح للنساء الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي يجري التعامل معها في الغالب من قبل مسؤولين رجال.
وفي أكتوبر 2025 أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان لجمع وتحليل الأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات.
توصيات الأمين العام للأمم المتحدة
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، في الفقرة التاسعة عشرة من التقرير، سلطات طالبان إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف الجنسي.
كما شدد على ضرورة إلغاء جميع القوانين والسياسات والإجراءات التي تقيد الحقوق والحريات الأساسية للنساء والفتيات.
وطالب الأمين العام سلطات طالبان بالامتثال الكامل لالتزامات أفغانستان الدولية وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2681 لعام 2023، ورفع الحظر المفروض على عمل النساء الأفغانيات في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
ولم تصدر سلطات طالبان حتى الآن أي رد رسمي على تقرير الأمم المتحدة. وكانت اتهامات متعددة قد وُجهت في وقت سابق إلى عناصر الحركة بارتكاب انتهاكات وعنف جنسي ضد نساء أفغانيات.
ويشكل هذا التقرير جزءاً من وثيقة أممية أوسع رصدت ارتفاعاً حاداً في معدلات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات حول العالم خلال عام 2025.
وسلط التقرير الضوء على أفغانستان بوصفها مثالاً على تداخل التمييز الممنهج ضد النساء مع أشكال العنف المباشر الموجه ضدهن.
