نفى المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، وجود أي حالات تعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون التابعة للحركة، مؤكداً في مقابلة خاصة مع "أفغانستان إنترناشيونال" أن جميع أشكال إساءة معاملة المتهمين محظورة بموجب القوانين المعمول بها لدى طالبان.
وقال مجاهد للصحفية نويدة خوشبو: "لا يوجد أي نوع من التعذيب في السجون، وهذا الأمر محظور بشكل كامل. ووفقاً لقوانيننا، لا يُمارس أي تعذيب منذ مرحلة الاعتقال وحتى الاحتجاز والإفراج."
وفرّق المتحدث باسم حركة طالبان بين "التعذيب" و"العقوبات القانونية"، موضحاً أن معاقبة الأفراد تتم فقط وفق أحكام الشريعة وبما يتناسب مع الجرائم المنسوبة إليهم، وليس بصورة تعسفية.
وأضاف: "لا يوجد أي تعذيب في الأجهزة الاستخباراتية أو إدارات الشرطة أو السجون."
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أفاد تقرير لمجلس الأمن الدولي بأن مسؤولين وعناصر من حركة طالبان ارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد نساء في أفغانستان. وذكر التقرير أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) وثّقت خلال عام 2025 ما مجموعه 21 حالة عنف جنسي، بينها حالات اغتصاب جماعي استهدفت 15 امرأة و6 فتيات.
كما كشف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، في التقرير نفسه، أن نساءً وفتيات شاركن في احتجاجات ضد سياسات الفصل على أساس الجنس التي تفرضها طالبان أو انتقدن تلك السياسات، تعرضن للاعتقال التعسفي، واحتُجزن في مراكز تابعة للحركة حيث واجهن أشكالاً من التعذيب وسوء المعاملة و"العنف الجنسي".
وأكد مجاهد أن أي شخص يثبت تورطه في ممارسة التعذيب سيُحاسب وفق القانون.وتتزامن هذه التصريحات مع تكرار تحذيرات المنظمات الدولية والهيئات الحقوقية بشأن أوضاع السجناء والتقارير المتعلقة بالتعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لطالبان.ورفض المتحدث باسم الحركة تلك الاتهامات، قائلاً: "التقارير المنشورة في هذا الشأن بعيدة تماماً عن الحقيقة، ونرفضها بشدة."
