شهادات جديدة تكشف تستر القوات الخاصة البريطانية على جرائم حرب محتملة في أفغانستان

وجاءت هذه الإفادات ضمن أعمال "اللجنة المستقلة للتحقيق في أفغانستان"، المكلفة بالنظر في مزاعم قتل مدنيين وأطفال أفغان على يد القوات الخاصة البريطانية بين عامي 2010 و2013.
وبحسب ملخص شهادات سرية نُشر الجمعة، كشف مسؤول سابق رفيع في القوات الخاصة البريطانية أن قائد هذه القوات آنذاك أمر بإجراء "مراجعة داخلية سريعة" بدلاً من إحالة الملف إلى الشرطة العسكرية الملكية. وحدث ذلك رغم أن القوانين العسكرية البريطانية تُلزم القادة بإبلاغ الشرطة العسكرية فوراً بأي شبهات تتعلق بجرائم حرب.
واستغرقت المراجعة الداخلية أسبوعاً واحداً فقط، وانتهت إلى تبرئة عناصر القوات الخاصة، معلنة عدم العثور على أي أدلة تشير إلى ارتكاب مخالفات جنائية.
اتهامات بعمليات قتل خارج القانون والتلاعب بمسرح العمليات
وتُظهر الوثائق المقدمة للجنة التحقيق أن مخاوف جدية كانت قائمة عام 2011 بشأن أداء وحدات القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان، استناداً إلى تقارير داخلية وشهادات مبلّغين ومعلومات ميدانية.
ووفقاً للوثائق، أشارت تقارير إلى أن أشخاصاً سبق أن اعتقلتهم هذه القوات وقيدتهم بالأصفاد، قُتلوا لاحقاً بالرصاص خلال العمليات العسكرية.
كما أظهرت عدة عمليات أن عدد القتلى كان يفوق بشكل واضح عدد الأسلحة التي عُثر عليها في مواقع الحوادث، ما عزز الشبهات بشأن قتل مدنيين غير مسلحين ثم وضع أسلحة بجوار جثثهم لتبرير عمليات القتل.وتشير الوثائق أيضاً إلى شكاوى تقدمت بها منظمة دولية تراقب الحرب في أفغانستان، فضلاً عن استياء واسع لدى وحدات "الكوماندوز" التابعة للحكومة الأفغانية السابقة. وذكر التقرير أن عناصر "الكوماندوز" رفضوا في بعض الحالات مرافقة القوات الخاصة البريطانية احتجاجاً على طريقة تنفيذ العمليات وسقوط مدنيين خلالها.مخاوف من تعطيل العمليات ضد طالبانوقال مسؤول سابق رفيع في القوات الخاصة البريطانية أمام لجنة التحقيق إن القادة كانوا يخشون أن تؤدي التحقيقات الرسمية للشرطة العسكرية إلى تعطيل العمليات الجارية ضد قادة حركة طالبان وصانعي العبوات الناسفة.وأضاف: "لو فُتح تحقيق رسمي، لكان علينا سحب الوحدة من الميدان، وعندها سينشغل أفرادها بإجراءات التحقيق بدلاً من التخطيط للعمليات المقبلة".كما اعتبر أن التشكيك في روايات عناصر القوات الخاصة كان من شأنه أن يضر بالعلاقة القائمة على الثقة بين القيادة والعناصر الميدانية.وفي السياق ذاته، أقر ضابط بريطاني آخر خدم في أفغانستان خلال تلك الفترة بأنه تعامل مع تقارير القوات الخاصة بقدر من السذاجة، قائلاً: "الآن وبعد مرور سنوات، أقر بأنني كان ينبغي أن أكون أكثر تشدداً. على الأرجح قرأت تلك التقارير وصدقتها ثم واصلت عملي".ولا تزال التحقيقات المستقلة بشأن أداء القوات الخاصة البريطانية والجرائم المحتملة المنسوبة إليها في أفغانستان مستمرة، وسط توقعات بأن تؤدي هذه الشهادات الجديدة إلى زيادة الضغوط القانونية والسياسية على وزارة الدفاع البريطانية لمحاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا الأفغان.