وزير عدل طالبان يقيل رئيس إدارة المحامين بتهمة الفساد

وقالت مصادر مطلعة، اليوم السبت، إن إدارة المحامين التابعة لوزارة العدل في حركة طالبان أجرت في 8 مايو الجاري امتحاناً للمتقدمين للحصول على تراخيص المحاماة، إلا أن أسئلة الامتحان جرى توزيعها مسبقاً على بعض الأشخاص قبل انعقاده.
ولم تصدر سلطات طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن إقالة جان محمد طلحة.
ويقول محامون إن حركة طالبان تسعى من خلال تسريب الأسئلة إلى عناصرها إلى حصر منح تراخيص المحاماة بالأشخاص المرتبطين بها، واصفين ذلك بأنه محاولة متعمدة لتفضيل أعضاء الحركة في إجراءات إصدار التراخيص.
وكان جان محمد طلحة قد عُيّن قبل نحو خمسة أشهر رئيساً لإدارة المحامين بموافقة رئيس وزراء طالبان، حسن آخوند، وبحضور وزير العدل عبد الحكيم شرعي. وشغل قبل ذلك منصب رئيس إدارة المساعدات القانونية في وزارة العدل التابعة للحركة.
ولا تُعد قضايا الفساد الإداري والمالي داخل مؤسسات طالبان أمراً جديداً، إلا أن الحركة غالباً ما تحاول إخفاء الملفات المتعلقة بمسؤوليها المتهمين بالفساد.
ومنذ عودتها إلى السلطة، عيّنت حركة طالبان على نطاق واسع أشخاصاً سبق أن كانوا أعضاءً فيها في مؤسسات الدولة المختلفة.
وكانت مصادر قد أبلغت "أفغانستان إنترناشيونال" في وقت سابق بأن رئيس الصحة العامة التابع لطالبان في ولاية ننغرهار عيّن 32 من أقاربه ومقربيه في إدارات ومؤسسات صحية بالولاية.