كشف تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تصاعد أعمال العنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والتعذيب والتجريد القسري من الملابس بحق النساء والفتيات في أفغانستان، محملاً مسؤولين وعناصر أمن تابعين لطالبان مسؤولية هذه الانتهاكات.
ووفقاً للتقرير، فإن السياسات القمعية التي تنتهجها طالبان ومناخ الإفلات من العقاب جعلا أفغانستان واحدة من أخطر دول العالم بالنسبة للنساء.
وأشار التقرير، الذي يغطي عام 2025، إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) تحققت من عدة حالات خطيرة من العنف الجنسي، شملت الاغتصاب الفردي والجماعي والزواج القسري والتجريد القسري من الملابس، استهدفت 15 امرأة وست فتيات.
وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الانتهاكات ارتكبها مسؤولون في السلطة الحاكمة وعناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لطالبان.
وجاء في التقرير أنه على الرغم من إصدار زعيم طالبان قراراً بحظر الزواج القسري في عام 2021، فإن مسؤولين في الحركة لا يزالون متورطين في هذه الممارسات، كما أن محاكم تابعة لطالبان تدعم بعض حالات الزواج القسري وتضفي عليها صفة قانونية.
وفي جانب آخر، كشف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان أن نساء وفتيات شاركن في احتجاجات ضد سياسات الفصل القائم على النوع الاجتماعي أو تحدين القيود المفروضة عليهن، تعرضن للاعتقال التعسفي والاحتجاز، حيث واجهن أشكالاً مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي داخل مراكز الاحتجاز التابعة لطالبان.
وحذرت الأمم المتحدة من أن الرقابة المشددة والخوف من الانتقام والوصمة الاجتماعية تدفع العديد من الضحايا إلى عدم الإبلاغ عن الانتهاكات، ما يرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الحالات الموثقة.
كما أشار التقرير إلى أن الآثار النفسية والجسدية الناجمة عن هذه الانتهاكات أدت إلى تسجيل حالات انتحار بين بعض النساء الضحايا، في ظل ما وصفه التقرير بانعدام الحماية وغياب الملاذات الآمنة داخل البلاد.
