دعوة طالبان إلى بروكسل تكشف تحولاً أوروبياً نحو الواقعية في التعامل مع أفغانستان

وأوضحت المجلة أن هذا التحول يرتبط بجملة من العوامل، أبرزها صعود الأحزاب اليمينية المناهضة للهجرة داخل أوروبا، والحرب في أوكرانيا، وتغير السياسة الأميركية تجاه أفغانستان، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية الناتجة عن موجات الهجرة.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص نحو 22.7 مليار يورو لإدارة الهجرة وحماية الحدود خلال الفترة بين 2021 و2027، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة بين 2014 و2020، في ظل التأثير المتزايد للهجرة على اقتصادات الدول الأوروبية.
وبحسب المقال، أدى تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية المناهضة للمهاجرين إلى دفع بعض الحكومات الأوروبية لبحث ملفات ترحيل المهاجرين الأفغان الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو أُدينوا بارتكاب جرائم، ما استدعى فتح قنوات تواصل مع حركة طالبان.
وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات السويدية على تنظيم اجتماعات فنية مع وفد من حركة طالبان في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الصيف المقبل، رغم عدم تحديد موعد نهائي للزيارة حتى الآن.
وكتب الباحثان إسلام خان غفورييف وفرخ تاشبيكوف أن الاتحاد الأوروبي، الذي لعب دوراً فاعلاً في أفغانستان طوال عقدين ضمن مهمة حلف شمال الأطلسي، تبنى منذ عام 2021 موقفاً أكثر تحفظاً تجاه البلاد، وامتنع، على غرار الولايات المتحدة، عن الانخراط المباشر مع حركة طالبان.ويرى الكاتبان أن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ساهمت في تنشيط سياسة واشنطن تجاه التعامل مع طالبان، الأمر الذي دفع أوروبا إلى إعادة تقييم سياستها والاتجاه نحو مقاربة أكثر براغماتية.وأشار المقال إلى أن أوضاع النساء والفتيات وملف حقوق الإنسان في أفغانستان لا تزال تشكل عقبة رئيسية أمام أي تقارب أوروبي مع طالبان. ففي عام 2022 دعمت جميع الدول الأوروبية قراراً أممياً طالب الحركة بإلغاء القيود المفروضة على النساء والفتيات، كما أصدر البرلمان الأوروبي خلال عامي 2024 و2025 قرارات أدانت ما وصفه بـ"القمع المنهجي" للنساء والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.وأضاف أن دعوة ممثلي حركة طالبان إلى بروكسل أثارت موجة انتقادات من أعضاء البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوقية، حيث طالب عدد من النواب المجلس والمفوضية الأوروبية بإلغاء الدعوة.ورأى الكاتبان أن أي انفتاح أوروبي على طالبان قد يُفسَّر على أنه تراجع عن المبادئ التي دافعت عنها أوروبا طوال عقدين في أفغانستان، بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يجعل هذا التحول السياسي محل جدل واسع داخل الأوساط الأوروبية.كما أشار المقال إلى أن الحرب في أوكرانيا دفعت أوروبا إلى إعادة ترتيب أولوياتها الأمنية والسياسية، ما أدى إلى تراجع الاهتمام بملفات الشرق الأوسط وأفغانستان مقارنة بالتحديات المباشرة على حدودها.واعتبرت المجلة أن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا يمثل أحد العوامل التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز انخراطه في المنطقة، موضحة أن هذا الممر قد يقلص زمن الشحن بنسبة تصل إلى 40٪ ويخفض التكاليف اللوجستية بنحو 30٪.وفي ما يتعلق بمستقبل السياسة الأوروبية تجاه أفغانستان، رجّح الكاتبان أن يواصل الاتحاد الأوروبي انتهاج سياسة أكثر واقعية تحت تأثير المتغيرات الجيوسياسية الحالية، ولا سيما تنامي نفوذ الصين والهند، إلى جانب الدور الأميركي المتزايد في التعامل مع طالبان.وأشار المقال إلى أن المخاوف الأمنية، وعلى رأسها تهديد الجماعات المتشددة، تبقى من أبرز الدوافع الأوروبية للانخراط في الملف الأفغاني. فبرغم تعهدات طالبان بمكافحة الإرهاب، لا تزال جماعات مثل تنظيم داعش – ولاية خراسان وتنظيم القاعدة تنشط داخل أفغانستان، ما يثير قلقاً أوروبياً من احتمال تنفيذ هجمات على أراضي القارة.وأكد الكاتبان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة التطورات في أفغانستان عن كثب، كما سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية بهدف الحفاظ على التواصل مع الشعب الأفغاني ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقاً من قناعته بأن مكافحة التطرف تتطلب دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وختمت المجلة بالقول إن تبني الاتحاد الأوروبي استراتيجية واضحة وعملية تجاه أفغانستان من شأنه تسريع اندماج البلاد في المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن فرص أفغانستان في الحصول على اعتراف دولي أوسع ستظل مرتبطة إلى حد كبير بالنهج الذي ستتبناه أوروبا في المرحلة المقبلة.