مجلس الأمن يعقد جلستين بشأن أفغانستان وسط تصاعد المخاوف الإنسانية والأمنية

وقالت المصادر إن السلطات الإيرانية طالبت خلال المحادثات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة في قطر بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم أولية مع الولايات المتحدة، إلا أن الجانب القطري رفض هذا الطلب.

وبحسب المعلومات، وافقت الدوحة مبدئياً على إتاحة نصف هذا المبلغ فقط، ضمن ترتيبات تفرض قيوداً مشددة على آلية استخدامه.

وأوضحت مصادر قريبة من مسؤولين قطريين مشاركين في المفاوضات أن قطر رفضت تحويل الأموال مباشرة إلى إيران أو منحها حق التصرف النقدي بها، واقترحت بدلاً من ذلك تخصيص المبلغ في شكل خط ائتماني يتيح للجمهورية الإسلامية شراء السلع والمنتجات الأساسية مباشرة من السوق القطرية.

ويأتي هذا الموقف في ظل اعتراض أمريكي على منح إيران وصولاً مباشراً وغير مقيد إلى الأموال المجمدة، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق السيولة النقدية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية على طهران وتمكينها من تمويل نفقات حكومية أو شراء احتياجات عسكرية ولوجستية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وكانت طهران قد اعتبرت الإفراج الكامل وغير المشروط عن الأموال المجمدة في قطر شرطاً أساسياً للمضي قدماً في أي تفاهم أولي أو اتفاق إطار مع واشنطن.

ووفقاً للمصادر، شدد قاليباف خلال اللقاءات على ضرورة حصول إيران على سيولة نقدية مباشرة للمساعدة في معالجة الضغوط الاقتصادية الداخلية، غير أن المقترح القطري حال دون تمكين طهران من التصرف بالأموال بحرية، وهو ما يُنظر إليه على أنه تراجع عن أحد المطالب الرئيسية للجمهورية الإسلامية في المفاوضات.

وبموجب الصيغة المطروحة، ستتمكن إيران من الاستفادة من خط ائتماني محدود لشراء السلع الأساسية فقط، من دون الحصول على الأموال بشكل مباشر.

وأضافت المصادر أن الأطراف المعنية اتفقت على إبقاء تفاصيل الخلاف المالي طي الكتمان، تجنباً لتأثيره على المفاوضات الأوسع بين إيران والولايات المتحدة، والتي تركز على ترتيبات تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وأوضح هؤلاء الضباط، في رسائل ومراسلات أرسلوها إلى أفغانستان إنترناشيونال، أنهم عملوا بشكل مباشر أو غير مباشر مع القوات البريطانية خلال وجودها في أفغانستان، إلا أن طلباتهم رُفضت رغم تقديم صور ومقاطع مصورة وشهادات تقدير وأدلة على التعاون والتهديدات التي يتعرضون لها.

ويقول أصحاب الرسائل إنهم خدموا في وحدات أمنية مختلفة، من بينها الوحدتان 444 و333، ووحدة «سي آر يو 222»، إضافة إلى الجيش الوطني الأفغاني ومديرية الأمن الوطني ووحدات خاصة في الشرطة، وشاركوا في عمليات وقواعد ومهام مشتركة إلى جانب القوات البريطانية وقوات حلف شمال الأطلسي.

وبحسب إفاداتهم، استندت قرارات الرفض إلى عدم وجود إثبات على توظيف مباشر من قبل الحكومة البريطانية أو إلى اعتبار الأدلة المقدمة غير كافية للتحقق. ويؤكد الضباط أن طبيعة العمليات العسكرية الميدانية لم تكن تعتمد دائماً على عقود رسمية مكتوبة، وأن كثيراً من أوجه التعاون جرت خلال المعارك والمهام المشتركة دون وثائق تعاقدية.

وفي إحدى الرسائل، أفاد عنصر سابق في القوات الخاصة الأفغانية بأنه أُصيب خلال عمليات ضد جماعات مسلحة، ويعيش حالياً في إيران في ظروف وصفها بـ«الهشة وغير الواضحة»، مضيفاً أن برنامج «أراب» رفض ملفه مرتين وأغلق قضيته رغم وضعه الصحي الصعب.

وكانت بريطانيا قد أطلقت برنامج «أراب» في الثالث من أبريل/نيسان 2021 بهدف نقل ومساعدة الأفغان الذين عملوا مع الحكومة البريطانية أو إلى جانبها في وظائف اعتُبرت عالية المخاطر. وأُغلق البرنامج أمام الطلبات الجديدة في الأول من يوليو/تموز 2025، بينما يؤكد ضباط وجنود سابقون أن ملفاتهم قُدمت قبل هذا التاريخ بوقت طويل.

وتشير الحكومة البريطانية إلى أنها نقلت أكثر من 34 ألف أفغاني عبر برامج إعادة التوطين المختلفة، مؤكدة أن مراجعة الطلبات المقدمة قبل إغلاق البرامج ما زالت مستمرة.

وأثارت طلبات الرفض الخاصة بأفراد الوحدات الخاصة الأفغانية، المعروفة في النقاشات البرلمانية البريطانية باسم «التريبلز»، جدلاً واسعاً في بريطانيا. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أقرت الحكومة البريطانية بوجود أوجه قصور وتباينات في آلية تقييم بعض طلبات أفراد هذه الوحدات، ما دفعها إلى إعادة النظر في عدد من الملفات المرفوضة.

كما واجه قرار إغلاق برنامج «أراب» انتقادات من منظمات تدافع عن المترجمين والموظفين الأفغان الذين تعاونوا مع بريطانيا، معتبرة أن إنهاء المسارات الآمنة بشكل مفاجئ شكّل صدمة للعديد من الأفغان المعرضين للخطر.

ويقول الضباط السابقون إن عودة طالبان إلى السلطة جعلت العاملين السابقين مع القوات الأجنبية أو الحكومة السابقة عرضة للملاحقة والتهديد والاعتقال والانتقام، محذرين من أن رفض طلباتهم يتركهم وعائلاتهم دون حماية.

وفي رسائلهم، دعوا وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية وأعضاء البرلمان البريطاني إلى إجراء مراجعة مستقلة وعلنية لآلية اتخاذ القرارات ضمن برنامج «أراب»، مؤكدين أن بريطانيا مطالبة بالوفاء بما وصفوه بـ«التزامها الأخلاقي» تجاه حلفائها الأفغان.

وتزداد مخاوف هؤلاء الضباط في ظل تداعيات حادثة تسريب بيانات اعترفت بها الحكومة البريطانية في فبراير/شباط 2022، عندما تعرضت معلومات شخصية تخص عدداً من المتقدمين إلى برنامج «أراب» وبرنامج التعويضات «إكس غراتشيا» لخطر الكشف نتيجة خطأ إداري.

وعقب الحادثة، أنشأت لندن مساراً سرياً منفصلاً تحت اسم «مسار الاستجابة لأفغانستان» للنظر في حالات الأشخاص الذين اعتُبروا معرضين للخطر بسبب احتمال تسرب بياناتهم.

ويؤكد الضباط السابقون أن استمرار رفض طلباتهم أو إطالة أمد البت فيها يعني بقاءهم في بيئة خطرة، حيث يمكن أن يواجهوا تهديدات جديدة في أي وقت.

وقال بوتينغا إن الاتحاد الأوروبي يتجنب الحوار مع روسيا بحجة الدفاع عن «القيم الأوروبية»، بينما يرحب في المقابل بطالبان ويمنحها معاملة خاصة، واصفاً ذلك بأنه تناقض واضح في السياسة الأوروبية.

وأعرب النائب الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع في أفغانستان، ولا سيما ما وصفه بالقمع الواسع الذي تتعرض له النساء والفتيات، محذراً من أن أي خطوات لإعادة اللاجئين الأفغان إلى بلادهم تمثل «مجازفة بحياة البشر».

وكان الاتحاد الأوروبي قد وجّه دعوة إلى مسؤولين من طالبان للمشاركة في مباحثات حول ملف ترحيل اللاجئين الأفغان. وأكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات السويدية على تنظيم اجتماعات فنية مع وفد من طالبان في العاصمة البلجيكية خلال الصيف الجاري، دون تحديد موعد نهائي لهذه اللقاءات.

وأكد ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن مسؤولي الهجرة في الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل السويدية أرسلوا رسالة إلى طالبان لاستطلاع استعداد الحركة لإيفاد ممثلين عنها إلى بروكسل.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي.

فقد دانت هيرميدا فان دير فال، النائبة الأوروبية عن هولندا، دعوة طالبان إلى بروكسل، معتبرة أن إجراء محادثات مع الحركة بشأن ملف الهجرة يمثل «خيانة للقيم الأوروبية».

وقالت إن بعض الأطراف داخل الاتحاد الأوروبي لا تجد حرجاً في الدخول في تفاهمات مع طالبان، رغم سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأضافت أن قوات أوروبية شاركت سابقاً في أفغانستان وقدمت تضحيات دفاعاً عن حقوق النساء والفتيات الأفغانيات، مؤكدة أنه لا ينبغي منح طالبان أي شرعية سياسية.

وشددت على أن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يجب ألا يسمح لهم بدخول أوروبا قبل مثولهم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

كما حذرت من أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يضحي بمبادئه الأخلاقية وقيمه الحقوقية تحت ذريعة معالجة ملف اللاجئين والهجرة.

وأكد آصف دراني في الوقت نفسه أن مخاوف طالبان بشأن بقاء سلطتها، وسقوط ضحايا مدنيين، وترحيل اللاجئين، والضغوط الاقتصادية، هي أيضاً قضايا واقعية تستوجب المعالجة.

وكتب دراني في منشور على منصة «إكس» يوم الخميس أن «السلام والاستقرار لن يتحققا عبر الضربات الجوية أو تبادل الاتهامات أو إغلاق الحدود»، مشدداً على ضرورة انتهاج مسار الحوار والتعاون بين الجانبين.

وأشار إلى أن العلاقات بين أفغانستان وباكستان تستند إلى روابط جغرافية وتجارية ودينية وعرقية وتاريخية عميقة، محذراً من أن استمرار المواجهة سيؤدي إلى تعزيز نشاط الجماعات المسلحة، وتفاقم انعدام الثقة، وزيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

ورأى المسؤول الباكستاني السابق أن المخرج يكمن في الحوار المستمر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتعزيز التنسيق الحدودي، وتطوير التعاون الاقتصادي، إلى جانب إنشاء آلية مشتركة لمكافحة الإرهاب تكون قابلة للتحقق وتحظى بقبول الطرفين.

وأضاف أن الصين وغيرها من الأطراف الإقليمية يمكن أن تضطلع بدور داعم في هذا المسار، إلا أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق إسلام آباد وحكومة طالبان لاختيار التعاون بدلاً من سياسة الضغوط المتبادلة.

ولفت دراني إلى أنه في ظل الهجمات التي تتعرض لها إيران من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، كان من المتوقع أن تتبنى كابول وإسلام آباد موقفاً مشتركاً يدعم السلام والاستقرار الإقليميين، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وأكد أن استقرار أفغانستان يصب في مصلحة باكستان، كما أن استقرار باكستان يخدم مصالح أفغانستان، مشدداً على أن خفض التوترات الحدودية يتطلب تعاوناً مباشراً وآليات عملية لمكافحة الإرهاب.

وتأتي تصريحات دراني في وقت تواصل فيه العلاقات بين باكستان وطالبان مواجهة توترات متصاعدة، وسط فشل الجانبين حتى الآن في التوصل إلى تفاهمات تنهي الاشتباكات الحدودية وتؤدي إلى إعادة فتح المعابر بين البلدين.

وفي سياق متصل، أعلن نائب أمين مجلس الأمن الروسي استعداد موسكو للمساعدة في تسوية الخلافات بين باكستان وطالبان، وذلك خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الباكستاني.

بالتزامن مع ذلك، اتهم رئيس الوزراء الباكستاني حكومة طالبان بتقديم الدعم للأنشطة الهندية المعادية لبلاده، مؤكداً أن إسلام آباد ستواصل عملياتها العسكرية ضد ما وصفها بالتهديدات المنطلقة من الأراضي الأفغانية.

وذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، الأربعاء، أن شويغو أدلى بهذه التصريحات خلال الاجتماع الثالث لأمناء مجالس الأمن القومي لدول آسيا الوسطى وروسيا، الذي عُقد على هامش المنتدى الدولي للأمن.

وقال شويغو، الثلاثاء 26 مايو، إن «الوضع في أفغانستان لا يزال معقداً، فيما تستمر تهديدات تهريب المخدرات والأسلحة، إلى جانب نشاط الجماعات والتنظيمات الإرهابية الدولية».

وأضاف أن التعامل مع السلطات الأفغانية يجب أن يأخذ في الاعتبار أن «سياسات دول الناتو هي التي أوصلت أفغانستان إلى الوضع الحالي»، مؤكداً أن دول الحلف تتحمل «المسؤولية الرئيسية» عما تشهده البلاد.

وتابع: «لهذا السبب تحديداً، وفي ظل التطورات المحيطة بإيران، نعتبر نشر البنية التحتية العسكرية الأميركية أو التابعة للناتو في أفغانستان أو في الدول المجاورة أمراً غير مقبول».

وشدد شويغو على أن مثل هذه الخطوات «لن تجلب سوى المخاطر».

وخلال السنوات الماضية، كررت موسكو رفضها لعودة الوجود العسكري الأميركي أو الأطلسي إلى أفغانستان أو إلى دول آسيا الوسطى، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً لأمن المنطقة ويعزز النفوذ العسكري الغربي قرب الحدود الروسية.

ومنذ انسحاب القوات الأميركية وقوات الناتو من أفغانستان عام 2021، تواصل روسيا التحذير من احتمال عودة الوجود العسكري الأميركي إلى البلاد.

وكان الرئيس الأميركي قد أبدى في مناسبات عدة اهتمامه بوجود القوات الأميركية في قاعدة باغرام الجوية، غير أن الإدارة الأميركية لم تعلن حتى الآن أي خطة أو رغبة رسمية للعودة إلى القاعدة.