مجلس الأمن يعقد جلستين بشأن أفغانستان وسط تصاعد المخاوف الإنسانية والأمنية

ومن المقرر أن تستعرض بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) خلال جلسة تعقد في 7 يونيو، تقريرها الدوري حول تطورات الأوضاع في أفغانستان، فيما سيبحث المجلس في 17 يونيو مسألة تمديد ولاية البعثة الأممية.
وبحسب برنامج عمل مجلس الأمن، ستقدم القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) جورجيت غانيون، إحاطة حول الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان والتطورات الاقتصادية والإنسانية في البلاد، قبل أن يعقد أعضاء المجلس مشاورات مغلقة لمناقشة التقرير.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الأمن على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لعام إضافي قبل انتهاء ولايتها الحالية، فيما تتولى الصين، بصفتها الجهة المكلفة بملف أفغانستان داخل المجلس، قيادة المفاوضات المتعلقة بتمديد المهمة.
وأشار تقرير لمجلس الأمن إلى أن أفغانستان لا تزال تواجه تحديات أمنية كبيرة، لافتاً إلى أن التوترات الحدودية بين حركة طالبان وباكستان خلال شهري مارس وأبريل 2026 تحولت إلى مواجهات واسعة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. ورغم تراجع حدة الاشتباكات خلال الفترة الأخيرة، فإن تبادل إطلاق النار والحوادث الأمنية المتفرقة على طول الحدود لا يزال مستمراً.
وأضاف التقرير أن نشاط الجماعات المسلحة في أفغانستان ما زال يثير قلق المجتمع الدولي، فيما دعا عدد من أعضاء المجلس إلى إجراء تقييمات إضافية بشأن التهديدات التي تمثلها تلك الجماعات.وفي ملف حقوق الإنسان، أعرب مجلس الأمن في وقت سابق، استناداً إلى تقارير يوناما، عن قلقه من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، خصوصاً بالنسبة للنساء والفتيات والأقليات الدينية. كما انتقدت البعثة الأممية أخيراً اللائحة الجديدة التي أصدرتها حركة طالبان بشأن التفريق بين الزوجين، محذرة من أنها قد تمنح غطاءً قانونياً لزواج الأطفال.وأكد التقرير أن سياسات حركة طالبان أدت إلى استبعاد النساء والفتيات من مجالات التعليم والعمل والحياة العامة، وفرضت قيوداً واسعة على مشاركتهن في المجتمع.وتظل الأزمة الإنسانية من أبرز الملفات المطروحة أمام مجلس الأمن، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 21.9 مليون شخص، أي ما يقارب نصف سكان أفغانستان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري.كما حذرت الأمم المتحدة من أن عودة أعداد كبيرة من المهاجرين الأفغان من إيران وباكستان ستزيد الضغوط على البلاد، متوقعة عودة نحو 2.7 مليون مهاجر أفغاني بحلول نهاية عام 2026.وفي الوقت الذي يواصل فيه أعضاء مجلس الأمن إبداء القلق إزاء عدم التزام حركة طالبان بعدد من التزامات أفغانستان الدولية، خاصة في ما يتعلق بحقوق النساء والفتيات، لا تزال هناك تباينات داخل المجلس بشأن آلية التعامل مع الحركة.وتدعو الولايات المتحدة إلى مراجعة مهام يوناما ومنح أولوية أكبر لملفات مكافحة الإرهاب والأمن، بينما تؤكد كل من روسيا والصين ضرورة مواصلة الانخراط مع حركة طالبان وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية دون شروط مسبقة.