زار أعضاء "المحكمة الشعبية لنساء أفغانستان" جنوب أفريقيا لإجراء لقاءات مع مؤسسات مدنية وحقوقية، بهدف تحويل النقاشات إلى خطوات عملية مستمرة وتعزيز التضامن الدولي لتشكيل ائتلاف عالمي ضد قمع النساء في أفغانستان.
وتولت منظمة "رواداري"، المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، التخطيط لهذه اللقاءات وتنظيمها والإشراف على تنفيذها.
وشملت الزيارة لقاءات جمعت قضاة ومدعين عامين ومنظمي المحكمة الشعبية مع مناهضين سابقين للفصل على أساس الجنس، وأساتذة جامعات، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، ومؤسسة حقوق الإنسان، وشبكة العدالة الانتقالية في جنوب أفريقيا، إضافة إلى ممثلين عن الجالية المسلمة في مدينة كيب تاون.
وقالت منظمة "رواداري" في بيان إن جميع الاجتماعات شهدت تأكيداً على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات لدعم النساء والشعب الأفغاني.
ووصف أعضاء الوفد اهتمام المؤسسات والناشطين في جنوب أفريقيا بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان بأنه واسع ومشجع، مؤكدين أهمية مواصلة العمل المشترك.
وبحث المشاركون آليات عملية للتعاون، من بينها بناء روابط مع الشبكات الأكاديمية والحقوقية، وتنظيم فعاليات مشتركة، وتعزيز جهود المناصرة الدولية.
وأعلنت منظمة "رواداري" أنها تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة على إعداد برامج إضافية لتوسيع وتعميق العلاقات مع الناشطين والأكاديميين والمناضلين والمؤسسات الحكومية في جنوب أفريقيا.
وأشار منظمو الزيارة إلى تاريخ جنوب أفريقيا في النضال ضد الظلم والفصل على أساس الجنس، ودورها في دعم العدالة الدولية، معتبرين أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء ائتلاف عالمي لمواجهة قمع النساء في أفغانستان.وتُعد المحكمة الشعبية لنساء أفغانستان محكمة رمزية غير رسمية أسسها ناشطون أفغان في مجال حقوق الإنسان بدعم من المحكمة الشعبية الدائمة الدولية.وتهدف المحكمة إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى ما تصفه بالقمع الممنهج للنساء والفتيات الأفغانيات في ظل حكم حركة طالبان، وتوثيق الجرائم ضد الإنسانية، ولا سيما التمييز على أساس الجنس، وتعزيز الضغوط الدولية لمساءلة الحركة.
