عضوة في البرلمان الأوروبي: دعوة طالبان إلى بروكسل تُضعف مصداقية أوروبا وأمنها

وجاء هذا المقترح بعد طلب 20 دولة أوروبية من بروكسل بدء محادثات "فنية" مع حركة طالبان بشأن إعادة المهاجرين الأفغان إلى بلادهم.
ووفقاً للمعلن، تهدف هذه المحادثات إلى إعادة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أوروبا أو يُعتبرون تهديداً أمنياً.
وشددت نيومان على أن التفاوض مع حركة طالبان، حتى لو كان بهدف ترحيل المهاجرين، يُعد خطوة خاطئة، مؤكدة أن دعوة الحركة لا يمكن اعتبارها إجراءً "فنياً" فقط.
وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية: "كل لقاء، وكل صورة، وكل تأشيرة تُمنح لهذه الجماعة تمثل خطوة نحو اكتساب الشرعية ونجاحاً سياسياً لها".
ووصفت هذه الخطوة بأنها "منافقة"، مضيفة أنه في الوقت الذي تُمنح فيه تأشيرات لممثلي حركة طالبان للسفر إلى بروكسل، يعيش معارضو الحركة داخل أفغانستان في أوضاع غير آمنة، فيما توقفت جميع برامج التأشيرات المخصصة لهم.
وأثار قرار المفوضية الأوروبية دراسة إجراء محادثات مع ممثلي حركة طالبان في بروكسل موجة انتقادات بين سياسيين ومراقبين أوروبيين.
وتُطرح هذه المفاوضات بهدف تسهيل إعادة المهاجرين الأفغان المدانين أو الذين لا يملكون حق الإقامة في أوروبا، إلا أن منتقديها يرون أنها تنطوي على مخاطر سياسية وحقوقية كبيرة.ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل في هذه المحادثات الشروط المحتملة التي قد تطرحها حركة طالبان.ووفقاً لتقارير، تطالب الحركة بالسماح لها بإيفاد دبلوماسيين إلى الدول الأوروبية مقابل قبول المهاجرين الذين ستتم إعادتهم.ويرى منتقدون أن هذا المطلب يمثل محاولة واضحة للحصول على شرعية دولية عبر التعاون في ملف الهجرة، وقد يؤدي إلى توسيع الحضور الدبلوماسي لحركة طالبان في أوروبا من دون اعتراف رسمي بها.كما حذر منتقدون آخرون من تداعيات هذه المفاوضات، معتبرين أن المضي بها تحت عنوان فني سيمنح حركة طالبان عملياً مزيداً من الشرعية السياسية.من جانبه، انتقد السياسي الألماني يان كريستوف أوتخن، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، مساعي حركة طالبان للاستفادة من اتفاقات الهجرة للحصول على شرعية دولية، وقال في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية: "لا يمكن ابتزاز العلاقات الدبلوماسية".وأكد أوتخن أن حركة طالبان تسعى من خلال هذه الشروط إلى الحصول على مكاسب سياسية مقابل قبول المهاجرين المرحلين، مشيراً إلى أن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان تحت حكم الحركة تجعل إقامة تعاون دبلوماسي طبيعي معها أمراً غير ممكن في الأساس.