قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن استمرار القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء في أفغانستان أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.5 في المئة، محذرة من تداعيات اقتصادية واجتماعية متزايدة لهذه السياسات.
وذكر تقرير صادر عن مكتب الاستراتيجية والأدلة في يونيسف أن هذه القيود أضعفت رأس المال البشري في أفغانستان، إذ تحرم في كل عام دفعة جديدة من الفتيات من الانضمام إلى سوق العمل المؤهل، ما ينعكس سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وفي مقال نشرته يونيسف على موقع مجلة «فوربس»، حذرت المنظمة من أن استمرار حرمان الفتيات من التعليم قد يؤثر أيضاً على صحة الأطفال. وأوضحت أن انخفاض مستوى تعليم الأمهات يرتبط بارتفاع معدلات التقزم بين الأطفال، وتراجع نسب التلقيح، وانخفاض مستوى الرعاية الصحية قبل الولادة.
وأشار التقرير إلى أن توسيع فرص التعليم والعمل أمام النساء يمكن أن يرفع معدل النمو الاقتصادي في أفغانستان بنحو 0.5 في المئة سنوياً.
وأكدت يونيسف أنه منذ فرض الحظر على تعليم الفتيات قبل أكثر من أربع سنوات، لم تتمكن أي فتاة في أفغانستان من الالتحاق بالتعليم المدرسي فوق الصف السادس. وبحسب التقرير، تأثرت نحو مليون فتاة بشكل مباشر بهذه القيود حتى الآن.
وحذرت المنظمة من أنه في حال استمرار الحظر، فإن نحو مليوني فتاة سيُحرمن من حقهن في التعليم بعد المرحلة الابتدائية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف التقرير أن سوق العمل الأفغاني قد يفقد خلال السنوات الخمس والثلاثين المقبلة نحو 600 ألف امرأة مؤهلة، ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع في القدرات البشرية والاقتصادية للبلاد.
كما أشار إلى أن 40 جامعة من أصل 129 جامعة في أفغانستان تواجه خطر الإغلاق بسبب تراجع الإيرادات وانخفاض أعداد الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية، ولا سيما الطالبات والأستاذات.
وأوضح التقرير أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية لا يزالان من أبرز المجالات التي يُسمح للنساء بالعمل فيها، إلا أن استمرار إغلاق المدارس أمام الفتيات سيؤدي مستقبلاً إلى انخفاض حاد في أعداد المعلمات والعاملات في القطاع الصحي، ما يهدد استدامة الخدمات الأساسية في البلاد.
