الإمارات تدعو إلى ضمان حقوق النساء في أفغانستان

وتتسع هذه الأزمة، وتمتد تداعياتها من تدمير الزراعة وتراجع الموارد المائية، إلى زيادة الفقر والنزوح والهجرة.
تواجه أفغانستان مجموعة من التحديات البيئية، من بينها موجات الجفاف المتكررة، وتراجع الغطاء الغابي والمراعي، وتلوث المياه والهواء، وتآكل التربة، والذوبان المتسارع للأنهار الجليدية في جبال هندوكوش، والأضرار الناجمة عن استخراج المعادن بطرق غير معيارية. وقد حولت التغيرات المناخية، وعقود الحرب، والنمو السكاني، وضعف إدارة الموارد الطبيعية، هذه المشكلات إلى أزمة شاملة.

خطر جفاف مصادر المياه في كابل
تظهر إحدى أبرز صور هذه الأزمة في كابل. فقد أدى التوسع في البناء غير المعياري، والاستخدام الواسع للخرسانة، وحفر الآبار العميقة، وضعف شبكة الصرف الصحي، وزيادة عدد السكان، إلى ضغط غير مسبوق على مصادر المياه الجوفية في العاصمة.
وحذرت مجموعة الأزمات الدولية من أنه في حال استمرار المسار الحالي، قد تنضب مصادر المياه الجوفية في كابل بالكامل بحلول عام 2030. وتبدو مؤشرات هذه الأزمة واضحة منذ الآن، إذ انخفض مستوى المياه الجوفية بشكل ملحوظ في مناطق كثيرة.
وقال خبير البيئة كاظم همايون، في حديث لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن كابل تحولت خلال أقل من ثلاثة عقود من مدينة ذات موارد مائية مستقرة نسبياً إلى واحدة من أكثر مدن المنطقة هشاشة.
وحذر من أنه في حال استمرار الوضع الحالي، فإن أجزاء من كابل، بينها دشت برتشي، وكارته تشهار، وخواجه رواش، وتايمني، وشركت، وده أفغانان، وشهر نو، والمناطق المحيطة بها، ستواجه جفافاً واسعاً في آبار المياه بحلول عام 2030 أو حتى قبل ذلك.
وأضاف أن خطر التراجع الحاد في مخزون المياه الجوفية لا يقتصر على كابل، إذ تواجه مدن مثل هرات ومزار شريف تحديات مشابهة.
وبالتوازي مع أزمة المياه، أعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) عن قلقها من الارتفاع الحاد في تلوث الهواء في كابل، ولا سيما خلال فصل الشتاء. واعتُبر استخدام الفحم الخام، والوقود منخفض الجودة، والازدحام المروري، وسوء إدارة النفايات من العوامل الرئيسية وراء هذا الوضع.
ويقول خبراء إن استمرار هذا المسار قد يزيد خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والسرطان ومشكلات صحية خطيرة أخرى.

الجفاف والسيول.. وجهان لأزمة واحدة
خارج كابل، تظهر التغيرات المناخية في شكل ظواهر متناقضة لكنها مدمرة. وأظهر بحث للمعهد النرويجي للشؤون الدولية، في أبريل 2026، أن نحو 80٪ من سكان أفغانستان يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الزراعة، غير أن ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار أديا إلى تفاقم موجات الجفاف المتكررة والتصحر.
وتعد الولايات الوسطى والشمالية والشمالية الغربية من البلاد أكثر عرضة للجفاف من غيرها، بسبب هشاشة البيئة وضعف القدرة على مواجهة الأزمات.
وقد جعل هذا الوضع حياة المزارعين أكثر صعوبة. ففي الولايات الشرقية، ومن بينها ننغرهار، أدى تراجع مصادر المياه واضطراب أنماط هطول الأمطار، مراراً، إلى تلف المحاصيل الزراعية وزيادة التوتر على الموارد المائية.
وقال أحد مزارعي مديرية غوشته في ننغرهار لبعثة "يوناما": "لم يعد نهرنا قابلاً للتنبؤ، فقد جف العام الماضي في ذروة الحاجة إليه، ودمرت السيول هذا العام جزءاً من محاصيلنا".
ويثير الوضع في الولايات الجنوبية، من بينها قندهار وهلمند ونيمروز وزابل وأروزغان، قلقاً مماثلاً. فقد أدى تراجع المياه الجوفية وجفاف الأنهار إلى أزمة في أنظمة الري التقليدية.
وفي الوقت نفسه، باتت مناطق عانت لسنوات من الجفاف تشهد سيولاً مفاجئة ومدمرة. ويعد خبراء إزالة الغابات على نطاق واسع في ولايات مثل كنر ونورستان ولوغر من العوامل التي فاقمت الخسائر الناجمة عن السيول.

استخراج المعادن وإزالة الغابات
إلى جانب العوامل المناخية، أسهم الاستغلال غير المعياري للموارد الطبيعية في تفاقم الأزمة البيئية.
فقد أدى الركود الاقتصادي والقيود الناجمة عن العقوبات إلى تحول استخراج المعادن إلى أحد مصادر الدخل المهمة لإدارة طالبان. وقاد هذا المسار إلى توسع التعدين غير المعياري وزيادة نشاط المقاولين المحليين والأجانب في قطاع المعادن.
وتظهر تقارير محلية وتقييمات يوناما أن الاستخراج العشوائي للمعادن وتهريبها في بعض المناطق ألحقا أضراراً واسعة بالبيئة. ففي ولايات مثل تخار وبدخشان، دُمّرت أجزاء من السفوح الجبلية والأراضي الزراعية أثناء استخراج الذهب والأحجار الكريمة.
ويحذر خبراء من أن هذه الأنشطة لا تؤدي فقط إلى القضاء على الغطاء النباتي، بل تزيد أيضاً خطر الانهيارات الأرضية والسيول وتلوث مصادر المياه.
وفي الوقت نفسه، أدت إزالة الغابات في شرق البلاد إلى إضعاف أحد أهم الحواجز الطبيعية التي تمتلكها أفغانستان في مواجهة الكوارث الطبيعية.

التداعيات الإنسانية للأزمة
لم تعد الأزمة البيئية في أفغانستان مجرد قضية بيئية، بل تحولت إلى تحدٍّ إنساني واقتصادي.
ومن أبرز تداعيات هذه الأزمة تراجع الأمن الغذائي، وزيادة الفقر، والنزوح الداخلي، والهجرة. فقد أثرت موجات الجفاف، وتدمير الأراضي الزراعية، وتراجع الإنتاج الحيواني، في سبل عيش ملايين الأشخاص.
كما أدى نقص الموارد المائية والأراضي الصالحة للزراعة في بعض المناطق إلى زيادة التوترات المحلية والتنافس على الموارد المحدودة.
وتظهر دراسات دولية أيضاً أن النساء والفتيات أكثر تضرراً من غيرهن بتداعيات التغيرات المناخية. فقد حدّت قرارات طالبان والقيود الاجتماعية والاقتصادية القائمة من وصولهن إلى مصادر الدعم وفرص الدخل، وزادت هشاشتهن أمام الأزمات المناخية.
العزلة الدولية وتحدي مواجهة الأزمة
تتفاقم الأزمة البيئية في أفغانستان في وقت يواجه فيه هذا البلد قيوداً واسعة في تفاعلاته الدولية.
ويقول خبراء إن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب الوصول إلى الموارد المالية، والمعرفة الفنية، والتعاون الدولي، غير أن أفغانستان، الخاضعة لسيطرة طالبان، استُبعدت خلال السنوات الأخيرة من كثير من الاجتماعات والبرامج العالمية المرتبطة بالمناخ.
وفي الوقت نفسه، أدى الخلاف بين طالبان والمجتمع الدولي بشأن طريقة إدارة المساعدات الدولية والرقابة عليها إلى تعقيد تنفيذ المشاريع التنموية والبيئية.
وتؤكد الدول المانحة أن المساعدات التنموية يجب أن تُدار عبر آليات شفافة ومستقلة، في حين تصر طالبان على تنفيذ المشاريع عبر هياكلها الحكومية.

مستقبل يثير القلق
تعد الأزمة البيئية من أهم الأزمات الجارية في أفغانستان. ولا يرى بعض المراقبين أن خطرها وتهديدها أقل من خطر الإرهاب والتطرف. ومع ذلك، لم يحظَ هذا الخطر الصامت في أفغانستان باهتمام كافٍ من المجتمع الدولي.
ويؤكد خبراء البيئة ضرورة إعداد استراتيجية وطنية لإدارة الموارد الطبيعية، وحماية المياه الجوفية، وتطوير مشاريع التغذية الاصطناعية للطبقات المائية، وتحسين إدارة المياه السطحية، وزيادة الوعي العام.
ومع ذلك، فإن محدودية الموارد المالية، ونقص الكوادر المتخصصة، واستمرار استخراج المعادن بطرق غير معيارية، والنمو غير المنظم للمدن، وتراجع التعاون الدولي، تجعل فرص تحسن الوضع في المدى القصير صعبة.
ويحذر كثير من الخبراء من أنه في حال استمرار المسار الحالي، ستواجه أفغانستان أزمات بيئية واقتصادية وإنسانية أوسع، وقد تلقي تداعياتها بظلالها على حياة ملايين المواطنين لعقود.

وتُمنح هذه المخصصات للطلاب القادمين من ولايات ومناطق بعيدة للدراسة في الجامعات الحكومية، خصوصاً أولئك الذين لا يحصلون على أماكن في السكن الجامعي الحكومي ويضطرون للإقامة في مساكن أو مهاجع خاصة.

وقال طلاب من جامعة باميان إنهم لم يتلقوا مخصصاتهم منذ سبعة أشهر، مشيرين إلى أن العديد منهم يواجهون أوضاعاً اقتصادية صعبة ويعتمدون على هذه المساعدات لتغطية نفقات المعيشة ومواصلة الدراسة.

وفي جامعة جوزجان، أكد طلاب أن المخصصات لم تُصرف منذ فصلين دراسيين، ما أدى إلى تراكم الديون وعجز بعضهم عن دفع رسوم السكن والكهرباء. وأضافوا أن بعض أصحاب المهاجع الخاصة اتخذوا إجراءات بحق الطلاب المتأخرين عن الدفع، فيما انقطعت الكهرباء عن بعض أماكن الإقامة بسبب عدم تسديد المستحقات.

كما اشتكى طلاب في جامعة البيروني بولاية كابيسا من تأخر صرف المخصصات منذ نحو خمسة أشهر، مؤكدين أن ذلك زاد من الضغوط الاقتصادية على الطلاب المقيمين في السكن الخاص.

وفي ولاية قندوز، قال أحد الطلاب إن مخصصات الإعاشة لم تُدفع منذ ستة أشهر، مضيفاً أن عدداً كبيراً من الطلاب لم يحصلوا أيضاً على أماكن في السكن الجامعي، في وقت ارتفعت فيه تكاليف الإقامة بشكل ملحوظ.

من جهتهم، قال طلاب في جامعة تخار إن آخر دفعة حصلوا عليها كانت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مؤكدين أنهم يواجهون صعوبات في دفع الإيجارات وتأمين الطعام. كما اتهم بعضهم مسؤولي طالبان بتجاهل مطالبهم، بل وتهديد عدد من الطلاب الذين حاولوا الاحتجاج على الوضع.

وأفادت معلومات حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال بأن مخصصات الطلاب لم تُصرف أيضاً في جامعات ومؤسسات تعليمية في ولايات ننغرهار وبكتيـا ولغمان وكنر وخوست.

وبموجب لوائح وزارة التعليم العالي، تلتزم السلطات بتوفير سكن جامعي أو دعم مالي للطلاب الذين يلتحقون بجامعات حكومية بعيدة عن مناطق إقامتهم. وتبلغ قيمة مخصصات الإعاشة الشهرية 1800 أفغاني، أي ما يعادل 7200 أفغاني لكل فصل دراسي.

ويؤكد الطلاب أن هذا المبلغ كان محدوداً أصلاً ولا يغطي احتياجاتهم الأساسية، إلا أن توقف صرفه لأشهر متتالية فاقم معاناتهم وأثر على قدرتهم على الاستمرار في الدراسة.

ولم يصدر أي تعليق من مسؤولي طالبان حتى الآن، رغم محاولات الحصول على توضيحات بشأن أسباب تأخر صرف هذه المخصصات.

وبحسب المصادر، عُقد الاجتماع بطلب ووساطة من الحكومة الأوزبكية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسلام آباد وطالبان توتراً متزايداً على خلفية الهجمات التي تنسبها باكستان إلى جماعات مسلحة تنشط انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

ومثل الجانب الباكستاني في الاجتماع الدكتورة آمنة خان، الباحثة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية بإسلام آباد، ومنصور خان، السفير الباكستاني السابق لدى كابل. فيما شارك ذاكِر جلالي وغنچه غُل أرمان ممثلين عن طالبان.

وقالت المصادر إن اللقاء جاء بعد جهود مكثفة من جانب المسؤولين الأوزبك وموافقة الطرفين على عقده، دون الكشف عن تفاصيل القضايا التي نوقشت خلاله.

وجرى الاجتماع على هامش "حوار ترمذ"، الذي يشارك فيه أكثر من 150 وفداً من دول المنطقة ومنظمات دولية وإقليمية.

ولم تصدر طالبان أو الحكومة الباكستانية أي تعليق رسمي بشأن الاجتماع حتى الآن.

ويأتي هذا اللقاء في وقت أبدت فيه باكستان استياءً متزايداً من نتائج الاتصالات السابقة مع طالبان. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية قد أكد في وقت سابق أن إسلام آباد ما زالت تفضل الحوار والدبلوماسية، لكنها لم تعد قادرة على تجاهل الهجمات التي تنفذها جماعات مسلحة ضد أراضيها.

وتسعى أوزبكستان خلال السنوات الأخيرة إلى لعب دور أكثر فاعلية في القضايا الإقليمية المرتبطة بأفغانستان، انطلاقاً من قناعتها بأن استقرار البلاد يشكل عاملاً أساسياً لتعزيز مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري والنقل في المنطقة.

وكانت محاولات وساطة سابقة قادتها كل من تركيا وقطر والصين بين طالبان وباكستان قد أخفقت في التوصل إلى تسوية دائمة للخلافات بين الجانبين. ورغم تراجع وتيرة الهجمات خلال بعض فترات الحوار، فإنها لم تتوقف بشكل كامل، ما دفع إسلام آباد إلى التشكيك في جدوى المفاوضات.

وتأتي محادثات ترمذ في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة، تخللته عمليات إغلاق متكررة للمعابر الحدودية وتبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني.

في المقابل، ترفض طالبان الاتهامات الباكستانية، وتؤكد أن معالجة التحديات الأمنية داخل باكستان مسؤولية إسلام آباد نفسها، كما تنفي وجود عناصر من حركة طالبان الباكستانية أو جماعات بلوشية مسلحة على الأراضي الأفغانية.

ورفع المشاركون لافتات ورددوا شعارات داعمة للنساء الأفغانيات، مؤكدين أن أي حوار رسمي مع طالبان يمنح الشرعية لجماعة متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وفرض قيود ممنهجة على النساء في أفغانستان.

وقال المحتجون في بيان تلي خلال التجمع إن طالبان حولت أفغانستان، خلال السنوات الأربع الماضية، إلى "سجن كبير للنساء والفتيات"، عبر حرمان الملايين منهن من حق التعليم والعمل وحرية التنقل والمشاركة في الحياة العامة.

كما أعرب البيان عن القلق إزاء تزايد حالات الزواج القسري وزواج القاصرات، معتبراً أن هذه الممارسات تهدد كرامة الفتيات وأمنهن ومستقبلهن.

وأكد المشاركون أن استضافة طالبان في المؤسسات الأوروبية تمثل إساءة لضحايا الحركة وتجاهلاً لمعاناة ملايين النساء الأفغانيات، محذرين من أن أي انخراط سياسي مع الحركة من دون مساءلة أو محاسبة من شأنه أن يساهم في تطبيع القمع ومنح الشرعية لما وصفوه بـ"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".

وجاء في البيان: "طالبان ليست شريكاً للسلام، بل مسؤولة عن الفصل القائم على النوع الاجتماعي والقمع المنظم للنساء والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان. مكانها ليس في البرلمان الأوروبي، بل أمام المحاكم الدولية".

ودعا المحتجون المجتمع الدولي إلى دعم ضحايا سياسات طالبان، والعمل على محاسبة الحركة، وبذل مزيد من الجهود لإنهاء التمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان.

وبحسب التقرير، كان من المقرر تنفيذ الرحلة الأسبوع الماضي، إلا أن طالبان سحبت تصريحها قبل موعد الإقلاع بفترة وجيزة. ونقلت الإذاعة عن مصادر رسمية أن وزارة الخارجية التابعة لطالبان بررت القرار بنقص عدد ممثلي الحركة المعتمدين في ألمانيا.

وقالت طالبان إن التعاون في تنفيذ عمليات الترحيل المنتظمة من ألمانيا إلى أفغانستان يتطلب وجود عدد أكبر من الموظفين والممثلين التابعين لها، مشيرة إلى أن اثنين فقط من ممثليها يحملان حالياً أوراق اعتماد رسمية في ألمانيا.

ونقلت الإذاعة عن دبلوماسيين أفغان سابقين قولهم إن الحكومة الألمانية تواجه ضغوطاً من طالبان في هذا الملف. ولم تعلق وزارتا الخارجية والداخلية الألمانيتان على التقرير، إلا أنهما لم تنفيا ما ورد فيه.

كما كشف التقرير عن وجود تباين في المواقف داخل الحكومة الألمانية بشأن التعامل مع طالبان، إذ تدفع وزارة الخارجية نحو اتباع سياسة أكثر تشدداً، بينما يخشى وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت أن يؤدي الضغط المتزايد على طالبان إلى تعقيد عمليات ترحيل المهاجرين الأفغان.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن الحكومة تعمل على ضمان وجود تعاون وثيق وموثوق بين الجهات المعنية لتنفيذ عمليات الترحيل إلى أفغانستان، من دون التعليق على الخلافات الداخلية المزعومة.

ومنذ عام 2024، تسعى طالبان إلى إحكام سيطرتها على التمثيل الدبلوماسي الأفغاني في ألمانيا عبر إزاحة الدبلوماسيين المعينين من قبل الحكومة الأفغانية السابقة. وتدار حالياً السفارة الأفغانية في برلين والقنصلية الأفغانية في مدينة بون من قبل ممثلين تابعين للحركة.

وخلص التقرير إلى أن طالبان تسعى إلى توظيف ملف ترحيل المهاجرين الأفغان لتعزيز حضورها الدبلوماسي في ألمانيا وتوسيع نفوذها داخل البعثات الدبلوماسية الأفغانية هناك.