طالبان تلغي رحلة لترحيل أفغان من ألمانيا وتطالب بتمثيل دبلوماسي أكبر

وأضاف أندرابي، خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد، أن الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة الناشطة في أفغانستان أدت إلى مقتل آلاف المدنيين وإلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمنية الباكستانية، مؤكداً أن أي حكومة مسؤولة لا يمكنها البقاء مكتوفة الأيدي أمام استهداف مواطنيها وقواتها بشكل متكرر.

وأشار إلى أن باكستان تحتفظ بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها وممتلكاتهم، مؤكداً أن أي عمليات تستهدف ما وصفها بـ"الأهداف المشروعة"، بما في ذلك معاقل ومواقع الجماعات المسلحة داخل أفغانستان، تتم وفق مبادئ القانون الدولي.

وأوضح أن إسلام آباد سعت حتى وقت قريب إلى معالجة القضايا العالقة عبر القنوات الدبلوماسية، مستندة إلى الروابط الدينية والتاريخية والعرقية واللغوية بين الشعبين، إلا أن استمرار الهجمات المنطلقة من الأراضي الأفغانية تجاوز حدود التحمل، على حد تعبيره.

وجدد المسؤول الباكستاني دعوة طالبان إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة لمنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد باكستان، مشيراً إلى أن هذه الرسالة نُقلت أيضاً إلى شركاء إسلام آباد الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والصين.

وفي ما يتعلق بالتنسيق الأمني مع بكين، قال أندرابي إن المباحثات التي أجراها الجانبان خلال زيارة المبعوث الصيني الخاص يو شياو يونغ إلى إسلام آباد تناولت التهديدات الأمنية في المنطقة، بما في ذلك نشاط حركة طالبان الباكستانية وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، مضيفاً أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.

وعن اتفاق التعاون العسكري الذي وقعته روسيا وطالبان في 27 مايو/أيار الماضي، قال المتحدث الباكستاني إن إسلام آباد تتابع التطورات المتعلقة به، لكنه اعتبر أن من المبكر تقييم تداعياته.

وكان وزير الدفاع في حكومة طالبان، الملا يعقوب مجاهد، قد أعلن عقب عودته من موسكو توقيع اتفاق للتعاون العسكري والفني مع روسيا، مشيراً إلى أن الاتفاق يركز على صيانة وإعادة تأهيل الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية الموجودة في أفغانستان.

ونقلت صحيفة "نيكي آسيا" عن مسؤولين أمنيين باكستانيين قولهم إن الاتفاق بين موسكو وطالبان لن يؤثر في قدرة باكستان على تنفيذ عمليات محتملة ضد مواقع الجماعات المسلحة داخل أفغانستان، معتبرين أن الاتفاق يقتصر حالياً على أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المعدات القديمة ولا يغير موازين القوى العسكرية في المنطقة على المدى القريب.

وقال بينيت في منشور على منصة إكس إن هذا الإنجاز يمثل دليلاً واضحاً على أهمية المشاركة المتساوية للنساء في الحياة العامة، وعلى الفوائد التي تعود بها القيادة الشاملة على المجتمعات.

وأضاف أن وجود النساء في مواقع القيادة وصنع القرار يشكل مصدر إلهام للآخرين، مؤكداً أن المشاركة المتساوية للمرأة في الحياة السياسية ليست حقاً أساسياً فحسب، بل عامل مهم في تحقيق التقدم والتنمية.

ولقي تعيين سُميرة نوا ترحيباً من ناشطين ومدافعين عن حقوق المرأة، الذين اعتبروا وصولها إلى الحكومة الدنماركية نموذجاً لقدرات النساء الأفغانيات على النجاح في المناصب الدولية عندما تتوفر لهن الفرص المناسبة.

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن النجاحات التي يحققها اللاجئون والمواطنون من أصول أفغانية في الدول الأوروبية تعكس الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن تزدهر إذا توفرت البيئة الداعمة والفرص المتكافئة.

وتأتي إشادة بينيت في وقت تواصل فيه طالبان فرض قيود واسعة على النساء والفتيات في أفغانستان، بما في ذلك منع الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، وفرض قيود مشددة على عمل النساء ومشاركتهن في الحياة العامة.

وبحسب تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تتسبب القيود المفروضة على تعليم الفتيات بخسائر اقتصادية سنوية كبيرة لأفغانستان، كما تنذر بأزمة مستقبلية في الكوادر النسائية المتخصصة.

وقالت المؤسسة، في بيان صدر الخميس، إن الخريجات أنهين دراستهن في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في 27 مؤسسة تعليم عالٍ في مختلف أنحاء الولايات المتحدة منذ خريف عام 2025.

وأضافت أن برنامج المنح الدراسية القطري للأفغان أتاح الفرصة لـ426 طالباً وطالبة أفغانية على الأقل لمتابعة التعليم العالي، بمن فيهم فتيات توقفت مسيرتهن التعليمية نتيجة القيود التي فرضتها طالبان.

وقال محمد سعد الكبيسي، رئيس مؤسسة التعليم فوق الجميع، خلال حفل التخرج: "اليوم لا نحتفي بإنجاز أكاديمي فحسب، بل نكرّم شجاعة وانضباط وإرادة الفتيات الأفغانيات اللواتي واصلن تعليمهن رغم الحظر الذي فرضته طالبان والظروف الصعبة التي واجهنها".

وأضاف أن المؤسسة تؤمن بأن التعليم يمثل طريقاً نحو الاستقرار والتنمية المستدامة وكرامة المجتمعات، مشيراً إلى أن برنامج المنح الدراسية يعكس الإيمان بقدرات الطلبة الأفغان المتضررين، لا بالتحديات التي واجهوها.

وأكد الكبيسي أن نجاح هؤلاء الطالبات يبرهن على أن الشباب قادرون على التقدم بثقة وأمل عندما تتوفر لهم الفرص المناسبة، معرباً عن شكره لصندوق قطر للتنمية، ومعهد التعليم الدولي، وصندوق مستقبل أفغانستان، والجامعات الأميركية المشاركة في البرنامج.

ويأتي هذا الدعم في وقت تدخل فيه القيود المفروضة على تعليم الفتيات في أفغانستان عامها الخامس، إذ تمنع طالبان الفتيات والنساء من مواصلة التعليم بعد الصف السادس.

وتبقى أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر تعليم الفتيات فوق المرحلة الابتدائية، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والعديد من الدول، فيما تصف طالبان هذه القضية بأنها شأن داخلي وترفض التدخل الخارجي فيها.

وقالت المنظمتان إن شريفي محتجزة حالياً في سجن إيفين، وقد أُبلغت أخيراً بالحكم الصادر بحقها، فيما لا تزال تفاصيل التهم الموجهة إليها والجهة القضائية التي أصدرت الحكم غير معروفة بسبب غياب الشفافية في القضية.

وأضافت التقارير الحقوقية أن شريفي تعاني من مرض جلدي ومشكلات نفسية، لكنها محرومة من الحصول على الرعاية الطبية والنفسية الكافية داخل السجن. كما أشارت إلى أنها لا تملك وثائق هوية، وأنها حاولت الانتحار مرتين على الأقل خلال فترة احتجازها.

وكانت شريفي قد نُقلت بداية إلى سجن قرجك عقب اعتقالها، قبل أن تُنقل في فبراير/شباط 2026 إلى جناح النساء في سجن إيفين، حيث لا تزال محتجزة حتى الآن.

وفي مارس/آذار الماضي، أكد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة وجود مواطنين أفغان بين المعتقلين والقتلى في الاحتجاجات الأخيرة في إيران. كما أفادت تقارير إعلامية بأن عدداً من المهاجرين الأفغان لقوا حتفهم خلال تلك الاحتجاجات.

وشهدت الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في إيران خلال السنوات الأخيرة حملات قمع واسعة نفذتها السلطات ضد المحتجين.

وقالت ميلوني إن المشتبه بهم أُوقفوا بالفعل، معتبرة أن ذلك يمثل خطوة مهمة نحو كشف ملابسات القضية وتحقيق العدالة.

وأضافت: «الجريمة المروعة التي أودت بحياة أربعة عمال زراعيين في كالابريا صدمتنا جميعاً. إيطاليا لن تتراجع أمام العنف والهمجية».

وأكدت رئيسة الوزراء أن كشف جميع تفاصيل الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها يمثل أولوية لحكومتها، مشيرة إلى أن التحقيقات الجنائية، بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة، ساعدت في تحديد هوية المتهمين واعتقالهم.

من جانبه، قال المدعي العام أليساندرو داليسيو، المشرف على التحقيق، الأربعاء: «خلال ثلاثين عاماً من العمل، لم أشهد قط هذا القدر من القسوة والوحشية».

ووفقاً لوسائل إعلام إيطالية، وقعت الجريمة في بلدة أماندولارا التابعة لمقاطعة كوزينزا في جنوب إيطاليا. وأوضحت التقارير أن الضحايا أربعة عمال مهاجرين يعملون في القطاع الزراعي، وهم ثلاثة لاجئين أفغان: أمين أفضل خوغياني (28 عاماً)، وصفي إيجاد (27 عاماً)، وعصمت الله قائمي (19 عاماً)، إضافة إلى المواطن الباكستاني وسيم خان (29 عاماً).

وبحسب التحقيقات الأولية، يشتبه في أن باكستانيين يبلغان من العمر 32 عاماً، ومتهمين باستغلال العمال المهاجرين، قاما بإغلاق أبواب المركبة التي كانت تقل الضحايا، وسكبا عليها الوقود قبل إشعال النار فيها. وعُثر لاحقاً على جثث الضحايا متفحمة داخل المركبة بالقرب من محطة للوقود.

وكشفت تفاصيل الحادثة من خلال شهادة تاج محمد، وهو لاجئ أفغاني نجا من الحريق، إذ قال إنه تمكن من الفرار بعد تحطيم إحدى نوافذ المركبة والخروج من بين ألسنة اللهب.

وأوضح الشاهد أن العمال لم يتقاضوا أجورهم لأكثر من شهر، وأن المتهمين كانوا يجبرونهم على مواصلة العمل تحت التهديد بالسلاح والسكاكين. كما اتهمهم بالانتماء إلى شبكة تستغل العمال المهاجرين.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الحادث وقع بعدما رفض العمال الاستمرار في العمل دون عقود رسمية وفي ظروف وصفها مراقبون بالاستغلالية.

45 يورو مقابل ثماني ساعات عمل

وأعادت الجريمة تسليط الضوء على مشكلة استغلال العمال المهاجرين في إيطاليا، وهي ظاهرة مزمنة تؤدي أحياناً إلى نتائج مأساوية.

ووفقاً لتقرير صادر عن مرصد «بلاشيدو ريزوتو»، كان نحو 30 في المئة من العمال الزراعيين في إيطاليا يعملون بشكل غير قانوني أو دون عقود رسمية خلال عام 2023.

كما أعادت الحادثة النقاش حول نظام «كابورالاتو»، وهو نظام تشغيل غير قانوني يعتمد على الوسطاء وشبكات السمسرة لاستغلال العمال المهاجرين، خصوصاً في المزارع الواقعة بجنوب إيطاليا.

وتقول النقابات العمالية الإيطالية إن أكثر من 200 ألف عامل مهاجر لا يحملون وثائق قانونية يعملون في البلاد، ما يجعلهم عرضة للاستغلال والعنف والعمل القسري بسبب غياب الحماية القانونية.

ودعت منظمات حقوقية الحكومة الإيطالية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وعدم الاكتفاء بالإجراءات التي تُتخذ بعد وقوع الحوادث المماثلة.