أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على المواطن الأفغاني سرباز عبدالزاده وشبكة من الأفراد والشركات المتهمة بالمشاركة في بيع مئات ملايين الدولارات من الغاز المسال الإيراني إلى دول في جنوب وشرق آسيا.
وقالت الوزارة إن الشبكة استخدمت شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة والصين لإعادة تصنيف الغاز الإيراني على أنه منتج عُماني، بهدف إخفاء مصدره الحقيقي وتسهيل تصديره إلى الأسواق الآسيوية.
وأضافت أن العقوبات تأتي ضمن حملة «الغضب الاقتصادي»، التي تستهدف تقويض مصادر تمويل الحكومة الإيرانية ومنع شبكات التهرب من العقوبات من مواصلة أنشطتها التجارية والمالية.
وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كان عبدالزاده يدير الشبكة بالتعاون مع محمد شكول ميهندوست، وهو مواطن تركي. وأوضح المكتب أن الشبكة اعتمدت أيضاً على ما يعرف بـ«أسطول الظل» لنقل شحنات الغاز الإيراني إلى المشترين في آسيا.
وقال سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل استهداف شبكات الشحن والتمويل التي تساعد إيران على الوصول إلى التجارة العالمية رغم العقوبات المفروضة عليها.
وشملت العقوبات كذلك شركة الصرافة «مهرداد غراميان نيك وشركاؤه» ومديريها مهرداد غراميان نيك ورومينا غراميان نيك، بتهمة تسهيل تحويل مئات ملايين الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، من بينها بنك تجارت وبنك ملت وبنك باسارغاد.
كما أضافت وزارة الخزانة عدداً من السفن المرتبطة بـ«أسطول الظل» الإيراني إلى قائمة العقوبات، بينها ناقلات «إم دي 23» و«غلينديل» و«أمير غاز» و«غاز لاغون» و«مايل» و«غاز جي إم إس».
وأكدت الوزارة أن أي جهة أو مؤسسة مالية أجنبية تتعاون مع هذه الشبكات أو تسهّل المعاملات المرتبطة بالحكومة الإيرانية قد تواجه عقوبات ثانوية أميركية.
