قالت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن نحو 33 في المئة فقط من سكان أفغانستان لديهم إمكانية الوصول إلى الكهرباء، فيما تنخفض هذه النسبة إلى أقل من 20 في المئة في المناطق الريفية، مؤكدة أن البلاد لا تزال من بين أكثر دول العالم هشاشة في مجال أمن الطاقة.
وأوضح البرنامج في تقرير صدر الجمعة أن متوسط استهلاك الطاقة السنوي للفرد في أفغانستان يبلغ نحو 700 كيلوواط/ساعة، وهو مستوى يقل بنحو 30 مرة عن المتوسط العالمي، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه مسار التنمية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن التحول نحو الطاقة النظيفة في أفغانستان لا يقتصر على الحد من التلوث، بل يرتبط أيضاً بكرامة الإنسان وسبل العيش واستدامة المجتمعات المحلية.
وأضاف أن العديد من النساء في المناطق الريفية يضطررن إلى قطع مسافات طويلة لجمع الحطب، فيما يؤدي الاعتماد على الوقود الصلب داخل المنازل إلى مخاطر صحية كبيرة بسبب تلوث الهواء، ويحد من فرص التنمية، خصوصاً بالنسبة للنساء والفتيات.
وذكر البرنامج أنه نفذ مشاريع للطاقة المتجددة في مناطق مختلفة من أفغانستان لمعالجة هذه التحديات. ووفقاً للتقرير، جرى منذ عام 2021 تركيب أنظمة للطاقة الشمسية في أكثر من ستة آلاف موقع، تشمل أكثر من 5420 مرفقاً صحياً، وأكثر من 800 مدرسة، وما يزيد على 850 مشروعاً تجارياً.
وأكد التقرير أن هذه المشاريع أسهمت في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 33 ألف طن سنوياً، كما قلصت استهلاك الديزل بأكثر من 12 مليون لتر كل عام.
أعلنت سلطات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان في ولاية هرات غربي أفغانستان تشديد إجراءاتها بشأن ما تصفه بـ«الالتزام بالحجاب الشرعي»، مهددة باتخاذ إجراءات ضد النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة بوجوه مكشوفة أو مع وضع مساحيق التجميل.
وبحسب بيان متداول نُسب إلى رئاسة الأمر بالمعروف في هرات، فإن النساء اللواتي لا يلتزمن باللباس الذي تفرضه الحركة قد يتعرضن للاعتقال والنقل إلى السجن. واستند البيان إلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية لتبرير هذه الإجراءات، كما أشار إلى مسؤولية الرجال عن التزام النساء من أفراد أسرهم بالتعليمات المتعلقة باللباس.
وجاء في البيان أن عناصر الأمر بالمعروف مكلفون بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات بحق المخالفات.
وفي موازاة ذلك، انتشر تسجيل صوتي في هرات يُسمع فيه صوت رجل يقول إن القرار جاء عقب اجتماع عقده مسؤولون في طالبان مع إدارة الأمر بالمعروف في الولاية.
ووفقاً لما ورد في التسجيل، من المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من السابع من يونيو/حزيران 2026، مع توجيه وكلاء الأحياء وأئمة المساجد لإبلاغ السكان بالتعليمات الجديدة والمساعدة في تنفيذها.
ويُنسب التسجيل إلى أحد موظفي إدارة الحج والأوقاف التابعة لطالبان في هرات، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من مسؤولي الحركة بشأن صحة البيان أو التسجيل الصوتي.
وكان سكان في هرات قد أفادوا في وقت سابق بأن عناصر الأمر بالمعروف استأنفوا حملات تفتيش ومراقبة لباس النساء في الولاية، وسط اتهامات باستخدام أساليب مشددة وعنيفة خلال تلك الحملات.
في يونيو 2009، كان جنود الكتيبة الثانية التابعة لسرية "بلاكفوت" في القوات الأميركية يعملون على إنشاء تحصينات دفاعية لنقطة المراقبة "ميست" في مديرية يوسف خيل بولاية بكتيكا.
وكان الجنود يقومون بتركيب الأسلاك الشائكة وملء الحواجز الشبكية بالحجارة والتراب.
وخلال استراحة قصيرة، قال جون بيلينغز، قائد الكتيبة الثانية، لسائقه بينما كان يدخن سيجارة مع مساعده الطبي: "سأستلقي قليلاً لأستريح". لكن بعد نحو ساعة أيقظه جنوده قائلين: "سيدي، استيقظ، بيرغدال غير موجود".
في البداية اعتقد بيلينغز أن الأمر مزحة، لكن الجنود أكدوا له: "لم نعثر عليه، لقد اختفى".
ومنذ 30 يونيو/حزيران وحتى نهاية يوليو/تموز ثم حتى منتصف أغسطس/آب، واصلت القوات الأميركية تنفيذ دوريات وعمليات جوية وبرية للبحث عن الجندي بو بيرغدال، لكنها لم تتمكن من العثور عليه.
وخلال السنوات التالية، احتُجز بيرغدال في مناطق مختلفة من وزيرستان تحت إشراف تنظيم القاعدة وشبكة حقاني وفي ظروف قاسية. وحاول الفرار مرتين، لكن شبكة حقاني قامت بعد ذلك بحبسه داخل قفص حديدي.
وفي مساء 31 مايو/أيار 2014، عند الساعة السادسة والنصف تقريباً، تمكنت القوات الأميركية من استعادة بو بيرغدال في منطقة بتي تانه بمديرية علي شير في ولاية خوست، وذلك في إطار صفقة تبادل مع طالبان.
وترأس وفد طالبان في عملية التسليم قاري عبدالله معراج، أحد المقربين من بدر الدين حقاني مؤسس "لواء بدري" ومن أبناء منطقة لكَن في خوست. وقُتل معراج لاحقاً في 2 مارس/آذار 2017 في غارة نفذتها طائرة أميركية مسيرة في خوست.
وفي الليلة نفسها أعلنت طالبان أن خمسة من قادتها، هم الملا محمد فاضل آخند، والملا نور الله نوري، والملا عبد الحق وثيق، والملا خير الله خيرخواه، والمولوي محمد نبي عمري، تم تسليمهم عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أفغانستان إلى وفد قطري كان ينتظر منذ ثلاثة أيام لاستلامهم.
وكان الملا محمد فاضل آخند، المنحدر من مديرية تشور تشينو بولاية أوروزغان، يشغل منصب نائب وزير الدفاع خلال فترة حكم طالبان الأولى. وقد اعتقلته قوات الجنرال عبد الرشيد دوستم عام 2001 وسلمته لاحقاً إلى الولايات المتحدة.
أما الملا نور الله نوري، وهو من أبناء مديرية شاه جوي بولاية زابل وكان والياً على بلخ خلال حكم طالبان الأول، فقد اعتُقل أيضاً بعد سقوط مدينة مزار شريف عام 2001.
وكان محمد نبي عمري، أحد كبار أعضاء شبكة حقاني، قد اعتُقل بتهمة إيواء جلال الدين حقاني ودعم تنظيم القاعدة ومقاتلين أجانب آخرين خلال معركة شاهي كوت.
وشغل الملا خير الله خيرخواه منصب والي هرات في عهد طالبان الأول، فيما كان الملا عبد الحق وثيق نائباً لرئيس جهاز الاستخبارات التابع للحركة.
وقد نُقل هؤلاء جميعاً إلى معتقل غوانتانامو خلال عامي 2001 و2002، حيث أمضى كل منهم ما يقرب من 13 عاماً في الاحتجاز الأميركي.
ووصل القادة الخمسة إلى قطر في الأول من يونيو/حزيران 2014، حيث استقبلهم أعضاء المكتب السياسي لطالبان. ولاحقاً تولى جميعهم مناصب بارزة في الإدارة الحالية للحركة.
وأدانت الحكومة الأفغانية برئاسة الرئيس السابق حامد كرزاي هذه الصفقة، مؤكدة أن المعتقلين كان ينبغي تسليمهم إلى أفغانستان وفقاً للقوانين الدولية. كما اعتبرت كابل تجاهل الحكومة الأفغانية انتقاصاً من سيادة البلاد.
هل تستخدم طالبان دبلوماسية الرهائن؟
عادة ما ترتبط "دبلوماسية الرهائن" بالدول التي تستخدم المحتجزين وسيلة للضغط السياسي، إلا أن بعض الجماعات المسلحة تلجأ إلى هذا الأسلوب أيضاً عندما تصبح طرفاً مؤثراً في المعادلات السياسية أو تفرض سيطرتها على أراضٍ وسكان.
وعلى مستوى الدول، تُذكر إيران وروسيا وفنزويلا بين أبرز الدول التي اتُهمت بممارسة هذا النوع من الضغوط، بينما كانت القاعدة من أوائل التنظيمات المسلحة التي استخدمت تكتيك تبادل الرهائن لتحقيق مكاسب سياسية.
وقد شجعت عمليات تبادل عناصر القاعدة مع دبلوماسيين إيرانيين في العراق وباكستان حركة طالبان على استخدام احتجاز الأجانب وسيلة للحصول على تنازلات سياسية، بعدما كانت معظم عمليات الخطف سابقاً تهدف إلى الحصول على فدى مالية.
ولم يكن متوقعاً أن تتحول قضية بيرغدال إلى نقطة انطلاق لعملية سياسية أوسع. ففي البداية بدت القضية مجرد أسر جندي خلال الحرب، لكن طالبان أدركت لاحقاً حجم الضغوط السياسية الداخلية التي واجهتها الإدارة الأميركية بسبب استمرار احتجازه، واستثمرت ذلك للحصول على صفقة أكبر.
ومن خلال احتجاز بيرغدال، نجحت طالبان في انتزاع موافقة أميركية على نقل عدد من أبرز قادتها من غوانتانامو إلى قطر، كما فتحت الباب أمام حوار مباشر مع الولايات المتحدة.
وفي نهاية المطاف، مهدت هذه الصفقة الطريق أمام عملية الدوحة التي أسفرت لاحقاً عن إطلاق سراح نحو خمسة آلاف من مقاتلي طالبان من السجون الأفغانية، ووضعت الأساس للانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من أفغانستان.
كما عززت عمليات تبادل السجناء التي أجرتها الولايات المتحدة مع روسيا ودول أخرى قناعة لدى طالبان بأن احتجاز الرهائن يمكن أن يشكل أداة فعالة للضغط خلال المفاوضات، وهو النهج الذي واصلت الحركة اتباعه بعد عودتها إلى السلطة عام 2021.
ومن جانبها، وضعت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة سياسات خاصة لمواجهة هذه الظاهرة. فبموجب "قانون ليفنسون" الصادر عام 2020، يستطيع وزير الخارجية الأميركي تصنيف أي مواطن أميركي محتجز لأسباب سياسية على أنه "محتجز ظلماً"، ما يتيح إطلاق مسارات تفاوض خاصة للإفراج عنه.
ومن خلال احتجاز بيرغدال وغيرِه من المواطنين الأميركيين، تمكنت طالبان من فتح قنوات اتصال مباشرة مع مسؤولين أميركيين، ونقل رسائلها السياسية، والحصول على بعض المكاسب.
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع في 5 سبتمبر/أيلول 2025 أمراً تنفيذياً جديداً يهدف إلى مواجهة حالات الاحتجاز غير المشروع للمواطنين الأميركيين في الخارج.
وينص الأمر التنفيذي، الذي يحمل اسم "تعزيز الجهود الحمائية ضد الاحتجاز غير المشروع للمواطنين الأميركيين"، على إنشاء تصنيف جديد بعنوان "الدول الداعمة للاحتجاز غير المشروع".
وبموجب هذا التصنيف، قد تواجه الدول المدرجة عقوبات اقتصادية، وقيوداً تجارية، وإجراءات تتعلق بالتأشيرات والسفر.
وبعد عدة اجتماعات غير مثمرة بين ممثلي الولايات المتحدة وطالبان، أعلن البيت الأبيض في 10 مارس/آذار تصنيف أفغانستان ضمن "الدول الداعمة للاحتجاز غير المشروع"، متهماً طالبان باستخدام المواطنين الأميركيين كورقة ضغط سياسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن طالبان تلجأ إلى "تكتيكات إرهابية" تشمل اختطاف الأشخاص للحصول على فدية أو مكاسب سياسية، محذراً من أن أفغانستان ليست بلداً آمناً للمواطنين الأميركيين.
وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت إيران على القائمة نفسها في 27 فبراير/شباط.
"المواطنون الأميركيون المحتجزون عبء على طالبان"
وفي أواخر مارس/آذار، أطلقت طالبان سراح المواطن الأميركي دينيس كويل، مؤكدة أنها قامت بذلك كبادرة حسن نية بعد تحذيرات روبيو.
ووصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها إيجابية، لكنه شدد على أن هناك مواطنين أميركيين آخرين ما زالوا محتجزين، بينهم محمود حبيبي وباول أوربي، وينبغي الإفراج عنهم.
وقبل ذلك بعام، أفرجت طالبان عن المواطن الأميركي جورج غليزمان عقب زيارة وفد أميركي برئاسة زلماي خليل زاد، بعد أن أمضى 836 يوماً في الاحتجاز.
ومن بين المطالب التي تطرحها طالبان مقابل إطلاق سراح المواطنين الأميركيين، الإفراج عن عبد الرحيم الأفغاني، أحد المقربين من أسامة بن لادن والمعتقل في غوانتانامو، إلا أن الولايات المتحدة لم تستجب حتى الآن لهذا الطلب.
أصدرت مديرية التعليم الديني التابعة لوزارة التربية في حكومة طالبان تعليمات جديدة تمنع الطلاب وطلبة المدارس الدينية من إدخال الهواتف الذكية إلى المؤسسات التعليمية في العاصمة كابل، مبررة القرار بضرورة الحفاظ على تركيز الطلاب على الدراسة والتعليم.
وحصلت أفغانستان إنترناشيونال على نسخة من التعميم الذي وُجّه إلى المدارس والمعاهد الدينية في كابل، ويقضي بمنع دخول الطلاب الذين يحملون هواتف ذكية إلى هذه المؤسسات.
وصدر القرار في الثاني من يونيو/حزيران 2026، بعد تداول مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت طلاباً نائمين على مقاعد الدراسة وآخرين يرقصون أو يمزحون داخل الفصول الدراسية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من انتشار صور أخرى تُظهر منع بعض الطلاب من دخول المدارس بسبب عدم ارتدائهم العمامة، وهو ما أثار انتقادات واسعة بشأن طبيعة القيود المفروضة داخل المؤسسات التعليمية.
ويرى عدد من الخبراء أن هذه الظواهر تعكس تراجعاً في مستوى النظام التعليمي الأفغاني منذ عودة طالبان إلى السلطة، مؤكدين أن معالجة أزمة التعليم تتطلب تحسين جودة التدريس وتوفير الكوادر والإمكانات التعليمية بدلاً من التركيز على حظر الهواتف الذكية.
وكان تحقيق خاص لأفغانستان إنترناشيونال قد أظهر شكاوى واسعة بين طلاب ولاية بلخ من نقص المعلمين المؤهلين، وضعف الإمكانات التعليمية، وحذف أجزاء من المناهج الدراسية، إضافة إلى كثرة الحصص الشاغرة.
وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في أكتوبر/تشرين الأول 2025 أن أكثر من مليوني طفل في أفغانستان محرومون من التعليم، وأن أكثر من 90 في المئة من الأطفال البالغين من العمر عشر سنوات غير قادرين على قراءة نصوص بسيطة.
وقالت المنظمة إن العديد من التلاميذ «يذهبون إلى المدرسة لكنهم لا يتعلمون شيئاً»، معتبرة أن هذه الأزمة تمثل إحدى نتائج السياسات التعليمية التي تنتهجها طالبان.
أعاد رحيل السير أليكس يانغر، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6)، إلى الواجهة قصة دبلوماسية غير مألوفة جمعته بالرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي خلال سنوات عمله في أفغانستان.
ووفقاً لروايات تداولتها وسائل إعلام بريطانية، سعى يانغر إلى بناء علاقة شخصية مع كرزاي وكسب ثقته بعد أن علم بولعه بتناول المربى مع الشاي، فقام بإرسال مربى منزلي أعدته والدة زوجته ليكون جزءاً من وجبة إفطار الرئيس الأفغاني.
ويُعد يانغر من أبرز الشخصيات الاستخباراتية البريطانية، إذ تولى رئاسة جهاز MI6 بين عامي 2014 و2020، وهي فترة شهدت تحديات أمنية بارزة، من بينها صعود تنظيم داعش، وتصاعد التوتر مع روسيا، إضافة إلى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقبل توليه رئاسة الجهاز، شغل يانغر مناصب أمنية واستخباراتية متعددة، وعمل في ملفات مكافحة الإرهاب وإدارة شبكات الاستخبارات الخارجية.
وفي عام 2019، مُنح لقب "فارس" تقديراً لخدماته، قبل أن ينتقل بعد تقاعده من العمل الحكومي إلى القطاع الخاص، حيث عمل مستشاراً لدى بنك غولدمان ساكس.
وتوفي أليكس يانغر يوم الأربعاء 4 يونيو/حزيران 2026 عن عمر ناهز 62 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.
أعلنت الشرطة الألمانية مقتل لاجئ أفغاني يبلغ من العمر 40 عاماً متأثراً بجروح أصيب بها خلال حادث طعن وقع داخل مركز لإيواء اللاجئين في بلدة هيرشينغ بولاية بافاريا جنوب ألمانيا.
وذكرت الشرطة أن لاجئاً أفغانياً آخر، يبلغ من العمر 36 عاماً، أُوقف للاشتباه في تورطه بالحادث، فيما تتواصل التحقيقات لكشف دوافعه وملابساته.
وأفادت وسائل إعلام ألمانية، الخميس، بأن الرجلين دخلا في مشادة داخل مركز الإيواء، قبل أن يعمد المشتبه به إلى استخدام سكين وطعن الضحية عدة مرات، وفقاً للنتائج الأولية للتحقيق.
وأصيب الضحية بجروح خطيرة في الرأس والصدر. ورغم تدخل فرق الإسعاف ونقله إلى المستشفى، فإنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته.
وقالت الشرطة إن عناصرها ألقوا القبض على المشتبه به داخل وحدة سكنه من دون أن يبدي أي مقاومة.
وأصدر قاضٍ أمراً بحبسه احتياطياً، فيما نُقل إلى السجن بانتظار استكمال التحقيقات التي تجريها الشرطة الجنائية والنيابة العامة.
وكان رجل أفغاني آخر قد قُتل طعناً في مدينة هامبورغ الألمانية في فبراير/شباط 2025.